الجمهورية اللبنانية
لجنة حقوق الانسان تابعت موضوع عمليات الخطف(24/10/2011)
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة ظهر اليوم، لمتابعة بحث ملف المفقودين اللبنانيين، في حضور رئيس اللجنة النائب ميشال موسى والمقرر النائب غسان مخيبر واعضاء اللجنة النواب: نوار الساحلي، حكمت ديب، إيلي كيروز، نواف الموسوي، مروان فارس، نهاد المشنوق، عاطف مجدلاني وأمين وهبي.
وحضر الجلسة النواب: انطوان زهرا، هادي حبيش، كاظم الخير، عماد الحوت، خالد الضاهر، قاسم عبد العزيز، إميل رحمة، أحمد فتفت، بطرس حرب، جورج عدوان، أكرم شهيب، مروان حمادة، محمد قباني، زياد القادري، سيرج طورسركسيان، شانت جنجنيان، معين المرعبي، فادي الهبر، ميشال حلو، عمار حوري، علي عمار، غازي زعيتر، قاسم هاشم، ادغار معلوف، فؤاد السعد، الوليد سكرية، علي فياض، باسم الشاب، علي خريس وخالد زهرمان.
كما حضر وزيرا الداخلية والبلديات العميد مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي، النائب العام التمييزي سعيد ميرزا، القاضيان جوزف معماري وجورج رزق، العقيد سامي خوري ممثلا وزارة الدفاع والمقدم باسم الاحمدية والرائد نادر ابي نادر والملازم فادي ملك عن المديرية العامة للامن العام.
انتهت الجلسة في الثالثة من بعد الظهر، صرح النائب ميشال موسى على الاثر:
"كما تعرفون جلسة لجنة حقوق الانسان اليوم هي استكمال للجنة الماضية وتأخرت بسبب جلسة انتخابات اللجان الاسبوع الماضي، وخصصت جلسة اليوم للاستماع الى مدعي عام التمييز كما اعلنا في الجلسة الماضية وذلك بحضور وزيري الداخلية والعدل. كان هناك سجال كما أي جلسة واخذ النقاش في بعض الاحيان الحدية ولم يخرج عن هذه الحدود وعاد الجو الى وضعه الطبيعي وهو دليل عافية بين زملاء نواب. أخذ النقاش العلمي بعض الوقت وابدى كل الفرقاء وكل الزملاء وجهة نظرهم، واتمنى الا يضخم موضوع الحدة التي شهدتها الجلسة وسرعان ما انتهت".
اضاف: "هناك ثلاث نقاط مهمة في هذا الموضوع هو انه كان يفترض ان يشرح لنا المدعي العام التمييزي عما عنده من معطيات، وهو قال لنا ان متابعة قضايا الخطف كل دعوى هي في مقام اقامة هذه الدعوى. اما في ما يخص قضية آل الجاسم التي اخذت بعدا كبيرا، فأكد لنا المدعي العام التمييزي وابرز لنا الوثائق التي تقول ان هناك اسقاطا وتنازلا عن الادعاء قدم من المحامي الموكل في قضية الاخوة جاسم وموقع من الوالد وزوجة احد المخطوفين، وهذا الاسقاط موقع بتاريخ 11/3/2011". والنقطة الثانية ان اللجنة أوصت بمتابعة هذه القضايا وكل قضايا الخطف، أيا تكن، التي وقعت على الاراضي اللبنانية عن طريق القضاء اللبناني الذي عنده كل المعطيات، واذا قدمت له اي دعوى على القضاء ان يتابعها".
أضاف: "طالبنا بالاسراع في هذه القضايا لان قلوب اهالي المخطوفين بحاجة الى تبريد ويريدون معرفة كل الحقائق بما يتعلق بالاختفاء او الخطف. وقد وعد القضاء بالاسراع في تبيان الحقائق بهذه المواضيع. اما بما يختص بدعوى آل جاسم فتبين لنا ان هناك تنازلا عن هذه القضية الا اذا تبين ان هناك معطيات جديدة. أما النقطة الثالثة: فإن لجنة حقوق الانسان تدين الخطف وتشدد على معاقبة أي مرتكب لاي خطف على الاراضي اللبنانية، فهذه جريمة بحق الوطن والمواطنين وبالتالي طلبنا من كل الاجهزة الامنية والقضائية المتابعة والاسراع في بت هذه المواضيع والاقتصاص من أي مرتكب أيا يكن حتى لا تتكرر هذه المواضيع ويكون القصاص عبرة لمن يعتبر".
وعما اعلنه وزير الداخلية من معطيات، قال: "وزير الداخلية قادم من السفر البارحة وقال انه كان تكلم مع مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي حول مواضيع الخطف المدرجة على جدول اعمال لجنة حقوق الانسان والمتعلقة بجوزف صادر وشبلي العيسمي، ولم يكن هناك حديث بينهما عن آل الجاسم حيث تبين لنا من خلال الوثائق التي ابرزها المدعي العام التمييزي ان هناك طلبا من اصحاب العلاقة بسحب هذه الدعوة".
