لجنة حقوق الانسان تابعت درس ملف السجون(21/11/2011)

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلستها في الثانية عشرة من ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى، وتابعت البحث في قضية اختفاء الامام المغيب السيد موسى الصدر وفي ملف السجون.

حضر الجلسة مقرر اللجنة النائب غسان مخيبر، النائب نوار الساحلي والنائب أمين وهبي.

كما حضر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، العميد الركن رؤوف الصياح عن قيادة الجيش، العقيد منير سرور عن مديرية المخابرات والقاضي سمير حمود عن النائب العام التمييزي.

 
بعد الجلسة صرح النائب ميشال موسى:

"اجتمعت لجنة حقوق الانسان بحضور وزير الداخلية والمرشد العام للسجون في لبنان واطلعت على كل التفاصيل الاخيرة التي نعرف الجزء الاكبر منها، وكانت هناك صراحة تامة في هذا الاجتماع حيث عرض وزير الداخلية واقع السجون. هذا الاجتماع هو العشرون او الخامس والعشرون للجنة حقوق الانسان في هذا الموضوع وللاسف التقدم بطيء والوضع ما زال مزريا على كل الصعد ويحتاج الى اهتمام اضافي وسريع من كل الافرقاء من اجل ايجاد بدايات لحلول خاصة للازمات الحادة التي تعاني احتقانا وتراكما. فلا بد من معالجة سريعة بإعطاء بعض الموظفين او الجهات او الوزارات امكانية التحرك السريع لبداية حلول فعلية لموضوع السجون".

اضاف: "أما النقطة الاساسية المطروحة عمليا اليوم والتي تحدث جدلا كبيرا، هي موضوع العفو العام، فاللجنة تؤيد كل ما يعزز حقوق هؤلاء المساجين وخصوصا اننا نعلم بالتحديد الظروف الصعبة التي يعيشونها والتي هي حال متراكمة منذ سنوات طويلة. نحن مع أي قانون يعطيهم بعض التقديمات التي حجبت عنهم حتى اليوم، وكانت لدينا محاولات سابقة في هذا الموضوع نتمنى على كل الافرقاء السياسيين مساعدتنا في هذا الاطار، ومن الطبيعي ان تقف لجنة حقوق انسان الى جانب هؤلاء المظلومين رغم الاخطاء التي ارتكبوها. لكن هناك امور انسانية لها علاقة بحقوق اساسية يجب ان نتطلع اليها نحن كلجنة حقوق الانسان، مع التوجه لان يكون هناك عفو عن بعض الجرائم او ضمن ضوابط معينة. الكل يعرف ان هذا الامر يدرس في لجنة الادارة والعدل المخولة بالتعاطي في هذه التعديلات القانونية".

وتابع: "هناك العديد من الامور المطلوبة مثل اعطاء امكانات لوزارة الداخلية لايجاد حلول سريعة لبعض الامور وتخطي الروتين الاداري السائد، فإذا كانت كل معاملة تحتاج الى 18 توقيعا الا ان هناك امورا لا تنتظر، هناك سجن بلا بوابات ومستوصفات تهدمت نتيجة المشكلة التي حصلت منذ حوالى العام. المطلوب من القضاء ايضا الخروج عن الروتين وتخطيه في مواضيع وظيفية. هناك سؤال ايضا عن الاموال التي خصصت للهيئة العليا للاغاثة من اجل "سكانر" وشراء سيارات لسوق المساجين وتشييد نظارات في سجون بعبدا وبيروت وقاعة محاكمات في روميه، كل هذه الامور مطلوبة من اجل تسريع المحاكمات لمن انتظروا طويلا محاكماتهم. من اجل ذلك طلبنا موعدا من دولة رئيس الحكومة لرفع النقاط وتفاصيل هذه الامور اليه، وطبعا نعمل في مجلس النواب من اجل بلورة قانون".

أضاف: "نتوجه الى المساجين واهاليهم لنقول انهم غير منسيين واللجان تجتمع لفترات طويلة كما غيرنا من المجتمع المدني، لكن الدولة اللبنانية مهتمة بهذا الموضوع. وأشكر وزير الداخلية على صراحته اليوم وتعاطيه بهذا الملف بشفافية. الكل مهتم بهذا الموضوع لكن المطلوب خطوات تنفيذية، وهذا ما نحاول ان نسعى اليه حاليا وخصوصا تخفيف الاكتظاظ في السجون من خلال قانون عفو. هذا الموضوع يبلور ضمن الاطر القانونية في مجلس النواب وهناك دراسة في لجنة الادارة والعدل".

وتابع: "ان تحرك المساجين واهاليهم يجب ان يبقى سلميا، فلا احد غافل عن مخاطر ما يجري في السجون والكل مهتم. نحن معهم حتى إيجاد آليات لتسريع العمل وليكون مجديا ويعطي لهؤلاء المساجين حقوقا اساسية يجب الا تبقى ضائعة. وهذا الموضوع التراكمي يجب ان ينتهي، ونطلب ونناشد المساجين وقف الاضراب عن الطعام فنحن لن نتخلى عن هذا الموضوع لانه حق انساني بامتياز".

وعن قضية الامام الصدر التي كانت مدرجة على جدول اعمال الجلسة، قال موسى: "كنا دعونا وزارة الخارجية الى الحضور وللاسف لم يحضر أي ممثل عنها لنرى أين اصبح هذا الموضوع خصوصا بعد ما حصل في ليبيا بعد تغيير النظام، ولنطلع على نتيجة ما توصلت اليه البعثة اللبنانية الى هناك وما هي الخطوات التي ستتم وسنعقد اجتماعا آخر خصيصا لهذا الموضوع في حضور وزير الخارجية او من يمثل الوزارة".