الجمهورية اللبنانية
لجنة حقوق الإنسان تابعت ملف السجون وقضية الامام موسى الصدر(18/1/2012)
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة في الثانية عشرة ظهر اليوم في مجلس النواب، بحثت خلالها متابعة ملف السجون والتوقيف الإحتياطي وقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الداخلية مروان شربل والنواب: غسان مخيبر، ايلي كيروز، نواف الموسوي، نوار الساحلي، علي عمار واسطفان الدويهي.
كما حضر الجلسة النواب: ياسين جابر، علي بزي، هاني قبيسي، غازي زعيتر وعلي خريس، مدير عام المغتربين هيثم جمعة، القاضي محمد رعد ممثلا وزير العدل شكيب قرطباوي، السيد صدر الدين الصدر والقاضي حسن الشامي.
انتهت الجلسة عند الثالثة بعد الظهر، تحدث بعدها النائب ميشال موسى محاطا بمدير عام المغتربين هيثم جمعة والسيد صدر الدين الصدر والقاضي حسن الشامي، فقال: "اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بحضور معالي وزير الداخلية وممثل وزير الخارجية واللجنة التي ذهبت الى ليبيا لمتابعة الموضوع المتعلق بإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه وبحضور ممثل عن وزارة العدل".
اضاف: "كان أمام اللجنة الموضوع الأهم والأساسي هو موضوع إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه وجلاء هذا الأمر وتوضيحه من خلال اللجنة التي ذهبت الى ليبيا بتكليف من مجلس الوزراء، وقد وضعتنا اللجنة باتصالاتها وبنتيجة اجتماعاتها مع المسؤولين الليبيين، وقالوا لنا انهم لمسوا كل التجاوب من السلطة الليبية الجديدة لجلاء هذه القضية المهمة، ولا شك ان هناك تعقيدات ما زالت موجودة في ظل وجود حكومة ليبية جديدة لا تزال تتلمس طريقها، لكن الإستعداد جيد، وستتابع هذه القضية من خلال تلك اللجنة المكلفة، من مجلس الوزراء ومعها تفويض مفتوح بهذا الأمر، وايضا من خلال السفارة اللبنانية في ليبيا، وقد طلبت اللجنة عملا حثيثا ومضاعفا لأن للوقت أهميته في هذا الأمر، وبالتالي تكثيف الإتصالات مع السلطات الليبية وأن يكون هناك مندوب دائم للبنان على اطلاع بالمواضيع القضائية وأن يكون هناك ايضا تنسيق قضائي تام في هذا الأمر بين القضاء اللبناني والقضاء الليبي، وطلبنا تسريع المحاكمات الجارية من خلال المجلس العدلي، وإصدار مذكرات توقيف بمن هم متهمون بهذا الموضوع في ليبيا، وبالتالي مساعدة الأنتربول في هذا الموضوع لطلب جلب هؤلاء المتهمين".
واردف النائب موسى: "هناك عدة نقاط مهمة طرحت على هذا الصعيد من أجل تسريع الخطى، ومن اجل الإستفادة من الظروف السياسية الموجودة اليوم في ليبيا بعد التخلص من الحكم الماضي الذي اقترف هذه الجريمة النكراء".
وقال: "ان قضية الإمام موسى الصدر هي قضية وطنية بامتياز، وموضوع إجماع وطني مهما اختلفت الآراء السياسية والإقتصادية في البلاد ويبقى هذا الموضوع محط اجماع لأهمية هذا الرجل، وللدور الأساسي الذي كان له في الفترة الماضية ونفتقد لمثل هذاالرجل في أيام مصيرية وفي محن كثيرة تمر بها البلاد".
وتابع: "أما الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة فيتعلق بالسجون وبالتوقيف الإحتياطي، وللأسف هذا الموضوع لا يزال يراوح مكانه علما ان لجنة حقوق الإنسان عقدت عددا كبيرا من الإجتماعات خصص لهذا الموضوع وفي غيرها من اللجان والمواقع ولكن دون جدوى، وكأن قدر هذا البلد أن لا تتقدم فيه الأمور إلا من خلال الإحتجاجات وتكرار المطالبات، لكن نحن سنظل على إصرارنا واجتماعاتنا حول هذا الموضوع ولعل يحصل التقدم بشكل أكثر وأوسع ويمكن اننا نكرر الكلام والمطالب نفسها، والمتعلقة بمعالجة هذا الأمر المهم والجسيم بوضعية استثنائية تتخطى كل الروتين الإداري، ولا نستطيع أن ننتظر كثيرا للحصول على باب لسجن لاستكمال كل الروتين الإداري من تواقيع ومعاملات ومناقصات من أجل الحصول على باب أو سيارة لنقل المساجين أو بناء نظارة للموقوفين الإحتياط، ويجب تخطي هذا الروتين، وكنا طرحنا على دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي من خلال زيارة لجنة حقوق الإنسان لدولته، وتمنينا عليه أن يصدر قرارا لتخطي هذا الروتين، وتكليف وزيرا الداخلية والعدل لتخطي هذا الروتين الإداري وأن مجلس النواب مستعد للموافقة على هذه المواضيع التي طرحناها عليه بالسرعة اللازمة".
واشار الى ان "مجلس النواب عبر لجانه المختصة، يتابع البحث في ما يختص بتقليص السنة السجنية من 12 شهرا الى تسعة أشهر، وبالتالي بلورة قانون عفو ضمن الشروط المقبولة، وسيتم إنجازه قريبا لأن هذا الموضوع يحتاج الى مزيد من التشاور بين الكتل النيابية ونأمل أن نصل الى نتيجة ان شاء الله في أقرب وقت".
وأعلن النائب موسى عن "قيام اللجنة الإثنين المقبل بجولة تفقدية الى سجن روميه مع وزيري الداخلية والصحة للوقوف على الحالات الصحية الإستثنائية والإطلاع عن كثب على كل المواضيع التي تعاني منها السجون".
وسئل: لماذا لا يطلب من الأنتربول جلب أشخاص مرتبطين بقضية الإمام الصدر ورفيقيه، وهؤلاء الأشخاص متواجدون في دول موقعة على اتفاقية الأنتربول الدولي لمساءلتهم عن هذه القضية؟
أجاب:"المطلوب أولا الإسراع في تنظيم كل الشؤون القضائية المطلوبة من القضاء اللبناني ومن المجلس العدلي، ثم ان الأنتربول لديه شروط معينة والتوجه اليه يكون عن طريق وزارة العدل والقضاء اللبناني، كما درسنا إمكانية مساعدة كل الدول الصديقة في هذا الموضوع، لأن هناك أشخاصا متهمين ومدانين في هذه القضية موجودين في دول أخرى سيطلب لبنان مساعدته لجلب هؤلاء الأشخاص".
