الجثث المجهولة الهوية في المستشفيات

لجنة حقوق الانسان عرضت موضوع الجثث المجهولة الهوية في المستشفيات

عقدت لجنة حقوق الانسان جلستها ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، في حضور النواب: غسان مخيبر، ايلي كيروز ونوار الساحلي، وبحثت في قضيتي الجثامين التي لا تزال في المستشفيات ومجهولة الهوية والتعويضات العائدة لشاغلي مبنى فسوح.

كما حضر رئيس قسم المباحث العلمية العقيد اسامة عبد الملك، مستشار وزير الصحة العامة الدكتور بهيج عربيد، رئيس مكتب القانون الانساني العميد الركن نعيم زيادة، المقدم الاداري باسم الاحمدية من مديرية المخابرات وراغدة الخليل من الهيئة العليا للاغاثة.

بعد الجلسة، صرح النائب ميشال موسى:

"خصصت جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية لمناقشة المواضيع التي تتعلق بالاجانب في لبنان. والموضوع الاول دراسة وضع الجثامين الموجودة في بعض المستشفيات الحكومية وبالتحديد بحسب ما ورد في وسائل الاعلام، هناك 17 جثة في براد مستشفى بعبدا منذ العام 2005 وتدرجا بعد عام 2005، وفي مستشفى بيروت هناك جثة واحدة مع اشلاء لعدة اشخاص، وقد طلبنا من وزارة الصحة اجراء احصائية اذا كان هناك بعض الجثامين ايضا في المستشفيات الحكومية الاخرى".

أضاف: "المطلوب اليوم وتحت سقف الكرامة الانسانية، ان يدفن كل من هذه الجثامين بشكل لائق بمكان محدد، مع أخذ كل التدابير والاجراءات القانونية التي ترعى حقوق الناس واهاليهم إذا تبين في ما بعد من هم اهاليهم، وهذا الامر نتعاطى به ضمن الدراسات وفحوصات ال "دي. أن. إي. والارقام التي تعطى مع الوضعية القانونية التي ترعى هذا الامر. وفي حال غياب بعض النصوص القانونية التي ترعى هذا الموضوع سنضع اقتراح قانون نتقدم به لمجلس النواب لمعالجة هذا الامر".

وتابع: "الموضوع الثاني الذي أثير عبر وسائل الاعلام والمتعلق بالاعتداء على الاثيوبية في مشهد مثير للاشمئزاز، فقد استنكرت اللجنة ما ورد في وسائل الاعلام حول هذا الامر، وطالبت بالتشدد في ملاحقة المعتدين على هذه العاملة الاجنبية، وبالتالي انزال اشد العقوبات. كما طالبت بتنظيم العمالة الاجنبية التي تعاني من فوضى في عدة محطات ومراحل. فلا بد من تنظيم هذه العمالة ككل واعطاء الحقوق للعمال والعاملات الاجانب، وكذلك التنبه لحقوق الناس ضمن دراسة وآلية تنظم بشكل دقيق هذه العلاقة حتى لا تبقى الفوضى بالشكل الذي نلاحظه عند بعض الناس وكأن الخادمة ليست نفسا بشرية. كما انه ليس المطلوب ان يتضرر اصحاب العلاقة بل ان تراعى كل الاصول القانونية. نحن في لجنة حقوق الانسان طلبنا من الوزارات المعنية ان تضع الدراسة الشاملة حول وضع العمالة الاجنبية في لبنان".

وقال: "أما الموضوع الثالث الذي أثارته اللجنة فيتعلق بالجثمان العائد للمواطن الهندي الذي قضى في انهيار جزء من بناء في طبرجا ولا يزال تحت الردم. من غير المعقول ولا المقبول الا يتم التفتيش عن هذا الجثمان وانتشاله خصوصا انه قضى على ارض لبنانية في حادثة مؤسفة. نحن لا نقول بتعريض حياة من في المبنى المجاور الذي قيل انه مهدد بالسقوط اذا استمرت اعمال انتشال الردم، وفهمنا ان هناك قرارا صدر بهدمه، وما نطالب به هو استكمال هذه العملية بهدم ما يجب هدمه من الابنية التي تشكل خطرا على سلامة الناس القاطنين والعاملين. ما يهمنا احقاق المساواة بين الناس والتفتيش عن جثمان هذا المواطن الهندي وانتشال جثته والقيام بالواجب حيال هذه النفس البشرية".

أضاف: "والموضوع الاخير الذي درسته اللجنة هو التعويض عن ضحايا مبنى فسوح بالاشرفية، وهذا الموضوع عندما أعلن عبر وسائل الاعلام تبين ان هناك تفرقة في التعويضات من مجلس الوزراء مما شكل صدمة انسانية لنا. وقد شرح لنا اليوم ممثلو الهيئة العليا للاغاثة تفاصيل هذا الموضوع، واكدوا ان هناك مساواة في التعويض عن جثامين الضحايا وقد اخذ في الاعتبار دفع ايجار واساس لبيوت الذين تتضروا من هذا المبنى".

وختم: "أما في موضوع التفاوت في التعويضات، فقد تبين ان كون العائلات المستأجرة كانت مؤلفة من عدة افراد، أب وأم وجد وابناء بينما العامل هو الفرد الذي يسكن مع غيره في مكان معين، وفي العملية الحسابية لهذه التعويضات تبين ان لا فروق تذكر، وهذا هو السبب الذي قيل لنا بشكل او بآخر".