الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب ميشال موسى، لقاء مع نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة كيونغ واكانغ ومدير مكتب الشرق الأوسط لمفوضية الإنسان فاتح عزام، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها واكانغ الى لبنان لافتتاح المؤتمر الإقليمي عن حرية الرأي والتعبير وحرية الجمعيات وحرية التجمع السلمي.
حضر اللقاء النواب الأعضاء: نوار الساحلي، ايلي كيروز، حكمت ديب، مروان فارس وفادي الأعور.
وأعلن النائب موسى انه "جرى البحث في سبل تعميق التعاون بين اللجنة ومكتب الأمم المتحدة، كما تم التطرق الى الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتها اللجنة وأصبحت في مراحلها الأخيرة، اضافة الى البحث في اقتراح القانون المقدم من قبل اللجنة بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في لبنان".
وقال: "كان هناك تداول ايضا في بعض المواضيع المطروحة، ومنها عملية خطف اللبنانيين العائدين عن طريق سوريا، وطالبنا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن تتصدى لهذا الموضوع، وهدفنا تحرير هؤلاء المخطوفين الين ذهبوا لتأدية زيارة دينية وإيمانية، وهؤلاء مواطنون عزل لا علاقة لهم بما يجري في لبنان والمنطقة، وطلبنا من الوفد التدخل لدى المجتمع الدولي وخصوصا منظمات حقوق الإنسان من اجل إطلاقهم".
أضاف: "لقد أثارت نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان معنا موضوع العمالة الأجنبية في لبنان، وأوضاع المخيمات الفلسطينية والوضع الحياتي والإجتماعي لهؤلاء اضافة الى موضوع حق إعطاء جنسية الأم لأبنائها، وجرى التداول في تفاصيل هذا الموضوع وتبادلنا وجهات النظر حوله، وكذلك في موضوع العمالة، فهناك معاهدة دولية سيوقع عليها لبنان قريبا من أجل رؤية ما يجب تعديله في اتجاه إيجابي لتحسين وضع العمالة الأجنبية في لبنان".
وفي موضوع حقوق الفلسطينيين، قال النائب موسى: "معلوم ان مجلس النواب تطرق لهذا الموضوع منذ فترة زمنية وأعطى بعض الحقوق، ولكن المطلوب أكثر، وهناك إجماع بأن "للأونروا" دورا أساسيا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإعطاء الإمكانيات اللازمة، ولكن للأسف يبدو ان هناك تقصيرا وانكفاء للأونروا في هذا الموضوع، تاركين اللاجئين الفلسطينيين يواجهون مصيرهم ويتحملون المعاناة، ونحن كلجنة حقوق الإنسان درسنا هذا الموضوع وناقشناه مليا، وسيكون هذا البند جزءا من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي سنعلن عنها قريبا، اضافة الى بند حق إعطاء جنسية الأم لأبنائها، وهذا الموضوع يأخذ حيزا كبيرا من النقاش في المجتمع المدني، وفي خلاصة النقاش تم التطرق الى هواجس بعض اللبنانيين لجهة هذا الموضوع، ورأينا ان المطلوب مراعاة هذين الجانبين والتقدم باقتراحات مقبولة من اجل تحسين هذه الأوضاع وحل كل هذه المشاكل".
