الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنتا المرأة والطفل وحقوق الانسان جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة رئيسة لجنة المرأة النائبة جيلبرت زوين ورئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، وفي حضور وزير التربية الدكتور حسان دياب والنواب اعضاء اللجنتين بلال فرحات، علي عسيران، ميشال الحلو، غسان مخيبر، امين وهبي.
كذلك حضر سلام شريم عن وزارة الشؤون والقاضيتان ندى عفرة وجورجينا ابي طايع عن وزارة العدل.
بعد الجلسة قال النائب موسى:
"إن هذه الجلسة التي جمعت لجنتي حقوق الإنسان والمرأة والطفل، خصصت لدرس موضوع التحرش الجنسي والإعتداء على الأطفال. ويا للأسف، هذا الموضوع يثار في كل مرة يكون هناك حادث، لكن واجبنا اليوم أن يكون لدينا إجراءات وقائية وتشريعية ووضعية مجتمعية من أجل المحافظة على سياق ونمط دائم للحفاظ على حقوق الطفل ومنع التعدي والتحرش الجنسي في كل الأماكن التي يمكن أن تحصل فيها مثل هذه القضايا الممنوعة والمستنكرة، سواء أكان في المدارس أم في غير أماكن. ونحن بداية نثني على الجرأة في كشف هذه المواضيع، فلو لم تكشف لكان يمكن أن يحصل الكثير من الحوادث من دون أن يدري أحد بها، ولكن هذا لا يعني إدانة مؤسسة يمكن أن تحصل فيها مثل هذه الحوادث، لأنه يمكن أن يكون مسؤولا عنها شخص، ولكن لا يجوز أن نعمم إدانة مؤسسة معينة ارتكبت فيها هذه الحوادث المشينة. ونحن نثني على جرأة الأهل والمؤسسات وجرأة الإعلام الذي يضيء على هذه الحوادث وطرحها، وهذا أمر مهم جدا، أما في ما يخص التشريع والقوانين، فهناك تعديلات لبعض القوانين في مجلس النواب، ومنها تعديل القانون 422/2001، ونحن نشدد على متابعة تنزيه التشريعات بما يتطابق مع الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، على أن يكون هناك قانون موحد لحقوق الأطفال في لبنان، وإصدار مراسيم تطبيقية للقوانين الصادرة".
وشدد على "نقطة أساسية هي وضع آليات متابعة ورصد عن طريق إنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل، غايته رصد الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الطفل، وتسجيلها وإجراء المحاسبة والمساءلة عن أسبابها، وملاحقة المسؤولين عنها، من أجل تأمين الحماية اللازمة للطفل من العنف والتعدي عليه وإساءة معاملته، وفي هذه القوانين يجب المحافظة على حماية كاشفي الحوادث وحماية الأطفال والأحداث الذين يتم الإعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، والمحافظة على سرية التحقيقات، وهذا أمر مهم جدا من أجل تشجيع الناس على الشكوى في هذه الحالة، وأقل الواجبات حماية هؤلاء الأطفال المعتدى عليهم، ويجب ألا يحمل الأطفال والأحداث وزر هذه المواضيع على أكتافهم ونفسيتهم طيلة حياتهم".
وتابع: "إضافة الى تعديل القانون لجهة تشديد العقوبات، يبقى أن هذا الموضوع هو موضوع مجتمعي ولا يقتصر على نصوص جامدة في القانون، ويمر من خلال التوعية الإجتماعية، وان وزير التربية الدكتور حسان دياب أطلعنا على الإجراءات التي أعدتها الوزارة لأمور توعوية، مع المواكبة الفعلية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وعدم الجنوح الى مثل هذه القضايا في المؤسسات الرسمية والخاصة التابعة لوزارة التربية. وكان لوزارة الشؤون الإجتماعية أيضا نقاط عدة، كخطة عمل في هذا الموضوع، والأهم من كل ذلك هو التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الإجتماع الذي عقدته هذه الوزارات المعنية في حضور السيدة جيلبرت زوين، وهذا التنسيق هو بهدف إيجاد حالة من التوعية تضاف الى التشدد في العقوبات والتشريعات والمبادىء العامة لهذه التشريعات لحماية الطفولة".
