ناقشت
اللجنة تنفيذ قانون العقوبات 463 في 17/9/2002 والذي نص في مادته ال 16 على ضرورة
إصدار مراسيمه التنظيمية في مهلة لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ نفاذه، وبعد الاجتماع
قال مقرر اللجنة النائب فيصل معوض ان اللجنة خلصت إلى إصدار توصية للحكومة بالإسراع
بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون لما له من أثر إيجابي في
تحسين الأوضاع الإنسانية للمساجين، وخصوصاً لناحية إعادة الانخراط في الحياة العامة
وخفض عدد السجناء الذي من شأنه المساهمة في حل مشكلة الاكتظاظ التي يعانيها معظم
السجون.
وبحثت
في موضوع الزيارات التفقدية للسجون للاطلاع على واقعها والتغيرات التي حصلت منذ
الزيارات التي قامت بها اللجنة عام 2001 واتفق على أن يحدد موعد الزيارة الأولى
لسجن رومية قريباً على أن تليها زيارة كل السجون على الأراضي اللبنانية.
وتناولت اللجنة موضوع تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في لبنان
وخلصت إلى انتظار صدور مقررات وزارتي الخارجية والعدل في ما يتعلق في هذا الموضوع
وعرضها على اللجنة للبحث فيها لاحقاً مع اللجان المعنية في المجلس نظراً لما يشكله
هذا التقرير في مغالطات وتشويه لصورة لبنان على الصعيد الدولي وخصوصاً في ميدان
حقوق الإنسان.
الجمهورية اللبنانية
