مقررات لجنة حقوق الإنسان 11-5-2004

أوصت اللجنة برئاسة النائب مروان فارس بضرورة إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون تنفيذ العقوبات لتخفيف الاكتظاظ في السجون ورصد مبلغ 10 ملايين دولار لتحسين أوضاع السجون.

وبعد عرض لواقع السجون بصورة عامة تم التركيز على التوصيات الآتية:

1-   ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون تنفيذ العقوبات لتخفيف عملية الاكتظاظ بالسجون.

2-   تشكيل هيئة تعنى بأوضاع السجون تتألف من مختلف الإدارات المعنية بوضع السجون والسجناء خصوصاً الوزارات الآتية: العدل، الداخلية، الصحة، الشؤون الاجتماعية والتربية.

3-   رصد اعتمادات في الوزارة بقيمة عشرة ملايين دولار لتحسين أوضاع السجون وبناء سجون مركزية في كل محافظة وتخصيص قوانين برامج، وقد تم التوافق على هذا الأمر في لقائنا مع دولة رئيس مجلس النواب.

4-   ضرورة الفرز داخل السجون بين الموقوفين والمحكومين وتسهيل دفع الغرامات والمساعدة في إدغام الأحكام.

5-   استكمال زيارة ما تبقى من سجون لا سيما سجون وزارة الدفاع. والنظارات والإصلاحيات لئلا يبقى هذا الموضوع غامضاً فقد أفادتنا وزارة الدفاع الوطني بتقرير عن أوضاع السجون التابعة لوزارة الدفاع وهي: لائحة عديدة بالموجودين داخل سجون وزارة الدفاع الوطني (موقوفين بموجب مذكرات توقيف-محكومين).