مقررات لجنة حقوق الإنسان 29-4-2008

عقدت اللجنة برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، في إطار تنشيط عمل اللجان النيابية بتوجيه من رئيس المجلس نبيه بري. وجرى درس أوضاع السجون في لبنان بعد حركة التمرد التي شهدها سجن رومية الاسبوع الماضي، كما درست اللجنة الخطة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان، وطالبت بإعادة النظر بقضية السجين الفلسطيني يوسف شعبان الذي أمضى 14 سنة في السجن بينما برّأه القضاء الاردني.
بعد الاجتماع، قال النائب موسى إن المشكلة الأساسية في سجن رومية وسائر السجون في لبنان تكمن في الاكتظاظ، اذ ان سجن رومية يضم حاليا 3300 سجين، في حين انه فعليا لا يستوعب سوى 1050 سجينا، علما أن قانون تنفيذ العقوبات صدر عام 2002 ولم يطبق لغاية الآن، وان المرسوم التطبيقي الخاص الذي صدر في شهر ايار عام ,2006 كذلك لم يطبق لغاية الآن، ونحن نعلم أن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يخفف من الاكتظاظ، وهناك مشكلة البطء في المحاكمات للموقوفين المطلوب الإسراع في محاكماتهم. وهناك ايضا قضية الموقوف يوسف شعبان، فقد أجمعت اللجنة على ضرورة تطبيق قانون إعادة المحاكمة، وذلك للإفساح في المجال أمام إعادة النظر في هذه القضية بالتحديد بعدما أمضى هذا السجين 15 عاما في السجن، وصدر حكم على جناة في هذه القضية في الاردن في القضية ذاتها ونفذت فيهم الاحكام.
وتابع: كما تم إطلاع اللجنة على الخطة الخمسية الجاري العمل عليها وبموجبها يتم نقل مسؤولية السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
وسئل عن سبب تغيب نواب الاكثرية عن هذه الجلسة، فأجاب: حسب ما علمنا أو ما قيل في الاعلام من قبل نواب الاكثرية، ان هناك أوضاعا خاصة لدى هؤلاء، لكن هذا الامر لن يعيق اللجان عن متابعة عملها، وهناك تواصل دائم مع المتغيبين.