الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة، في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور مقررها النائب غسان مخيبر، والنواب: مروان فارس، امين وهبي، حكمت ديب وعلي فياض، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبدالهادي محفوظ، السفير روبير نعوم عن وزارة الخارجية والمغتربين، وعن مكتب المفوض السامي في الشرق الأوسط الدكتور نضال الجردي.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى:
"خصصت جلسة لجنة حقوق الإنسان اليوم لمتابعة موضوع التعدي على الاديان والأنبياء، في حضور رئيس المجلس الوطني للاعلام وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وممثل لوزارة الخارجية".
وأضاف: "ان لبنان هو أول المتضررين من الإعتداء على الأديان والأنبياء لكونه بلد متعدد الطوائف وبلد التعايش ومختبرا فعليا لانصهار الطوائف في العالم، وهو طبعا في التطلع اليه كمركز حوار فعلي، وهو بالتالي من أكثر الدول القادرة ان تتصدى لهذه المحاولات المسيئة الى الأديان، والتي بتنا نشهدها من حين الى آخر، وخلصت اللجنة بعد مناقشة هذه الإساءات الى:
أولا: الى تبني بيان رؤساء الطوائف في المؤتمر الذي عقد بالأمس في بكركي. وقد أتى هذا البيان ليحيط هذا الموضوع من كل جوانبه، ويظهر هذا التضامن بين الطوائف في قممها ورؤسائها وقادتها وفي إدانتها لأي إساءة الى الأديان السماوية.
ثانيا: الدعوة الى التقيد بالقوانين الدولية وخصوصا المادة عشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق الإنسان فهو واضح في إدانة وتجريم كل اعتداء على الاديان، ورموز هذه الأديان وأنبياء الله. كما ان المادة الرابعة من الإتفاق الدولي للقضاء على التمييز العنصري، وهذه الإتفاقات وقعتها كل الدول، وتستطيع ان تكون المادة الفعلية الأساسية للمواجهة بالقانون لكل اعتداء على الأديان السماوية. وهي ايضا تصلح لأن تكون منطلقا من المجموعتين العربية والإسلامية من اجل مطالبة مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع، وموضوع الإعتداء على الاديان تطبيقا لهذه المواد، وللاتفاقات الدولية الموقعة من كل الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان المطلوب منها اقتراح تشريعات وضعية في الدول وتطوير وتظهير اكثر للقانون الذي يدين ويجرم هذا النوع من الإعتداءات. كما ان هذه التشريعات تتيح للحكومة ان تمنع بث كل ما يسيء الى الأديان في لبنان ويفترض بالحكومة عبر القوانين الدولية واللبنانية ان تمنع بث هذه الأفلام المسيئة الى الأديان، وسنستكمل المناقشات وسنقوم بكل ما هو متوجب علينا من أجل تحقيق هذه النقاط التي أثيرت في لجنة حقوق الإنسان".
سئل: لماذا لا تعدون اقتراح قانون تتبناه الحكومة اللبنانية لمنع هذه الإساءة وترفعه الى مجلس الأمن؟
أجاب: "هناك قوانين واتفاقات دولية أعلى من القانون الوضعي في الدول، وقد وقعتها هذه الدول، وهي واضحة ونطلب اليوم من مجلس حقوق الإنسان بدعوتنا له عبر المجموعتين العربية والإسلامية الى تفعيل هذه المواد والمبادئ الموضوعة في الإتفاقات الدولية وتطبيقها، والتي لها قوانين وضعية في كل دولة من اجل منع مثل هذه الإساءات".
