الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير العدل شكيب قرطباوي والنواب: مروان فارس، نوار الساحلي، حكمت ديب ونواف الموسوي.
كما حضر المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور، القاضي سمير حمود عن النيابة العامة التمييزية، العميد جوزف جبور عن اركان الجيش للعديد، العقيد بشارة خوري عن الغرفة العسكرية وعن وزارة الدفاع الوطني - مديرية المخابرات العقيد خير سرور.
بعد الجلسة صرح النائب موسى:
"عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة استكمالا للجنة التي لم تكتمل الاسبوع الماضي بسبب غياب الوزراء المعنيين من اجل متابعة اوضاع السجون بعد ان سجلت عدة حوادث الاسبوع الماضي، وهي حوادث مؤسفة جدا سواء لاكتشاف الالات الحادة التي وجدت في سجن روميه ومن خلال الجريمة التي وقعت في سجن زحلة، وايضا عملية هروب السجناء التي اعلن عنها".
اضاف: "حضر الجلسة معنا اليوم وزير العدل شكيب قرطباوي ومدير عام الوزارة وممثل عن مجلس القضاء الاعلى وممثلون عن وزارة الدفاع وقيادة الجيش، ولكن للأسف سجل غياب وزارة الداخلية ومن يمثلها، رغم الدعوات التي وجهت اليها، وكذلك غياب مديرية قوى الامن الداخلي ومن يمثلها علما انها المعنية اكثر من غيرها بموضوع السجون، ولم يعرف سبب الغياب وسنستفسر عن سبب الغياب الذي آمل ان يكون تقنيا، علما ان وزارة الداخلية معينة والدعوة لحضور الجلسة وصلتها في 9 الشهر الجاري كباقي الوزارات".
وتابع: "تطرق البحث الى كل جوانب واوضاع السجون ومنها نقل صلاحية السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل كما كان مقررا منذ اربع سنوات تقريبا واعطيت مهلة زمنية لهذا الانتقال حيث يتم وضع هيكلية لادارة السجون في وزارة العدل من الان وحتى شهر تقريبا ثم ترفع الى مجلس الوزراء لاقرارها. كما ان هذا الموضوع يتطلب وضع فرق متخصصة وادخال بعض التوظيفات الجديدة المطلوبة وسيرفع الطلب ايضا الى مجلس الوزراء للسماح بتوظيف اشخاص متخصصين او على الاقل مدربين من اجل تدريب فرق عمل في معهد القضاء، وتدريب اشخاص يعملون في السجون، وقد يكون هناك حاجة للاستعانة بمدربين من خارج لبنان لتدريب الفرق اللبنانية على عمل وادارة السجون".
وقال: "هناك ايضا الموضوع المتعلق بعمل القضاء لجهة المحاكمات وتسريع الاجراءات القضائية، تعرفون ان هناك قاعة للمحاكمات اصبحت جاهزة وهي ملحقة بسجن روميه للمحاكمات ويفترض ان يبدأ العمل بها قريبا، وايضا هناك قاعة للاستجوابات التمهيدية التي يفترض ان تبدأ عملها خلال اسبوع وهذه الاستجوابات تسبق المحاكمات العامة وتوزع على القضاة المختصين. كما يتم العمل لنقل غرف المحاكمات الى سجون غير سجن روميه، كل ذلك يحتاج الى قرار من وزير العدل وبالتالي يمكن ان يكون اجراء ذلك سهلا وسريعا".
أضاف: "فهمنا ان هناك ملاحظات حول عمل الهيئة العليا للاغاثة واللجنة الوزارية التي اجتمعت بعد الحادث الذي وقع منذ سنتين في سجن روميه وترك السجن منذ ذاك التاريخ والى اليوم من دون ابواب مصفحة، علما أنه كان هناك قرار بشراء كاميرات وسكانر وآليات خاصة لنقل المساجين خصوصا ان الاليات الموجودة اليوم قليلة، وقد عرفنا اليوم ان هناك مناقصة طرحت لشراء الاليات والكاميرات وصنع الابواب الحديدية المصفحة لسجن روميه ونأمل ان يتم ذلك بالسرعة اللازمة للانتهاء من هذا الوضع المزري الذي طال خصوصا بعدما خصصت لها الاموال من قبل الهيئة العليا للاغاثة منذ حوالي السنة والنصف تقريبا".
وختم: "هناك قانون آخر في مجلس النواب لبناء سجنين جديدين على الاقل لحل مشكلة الاكتظاظ على امل ان يكون هناك ايضا سجنان جديدان الاول في الشمال والثاني في الجنوب، وللأسف لم نلحظ اي خطوة باتجاه تنفيذ هذا القانون الذي اقر في مجلس النواب منذ اكثر من سنة، والمطلوب اليوم وبإلحاح الانتهاء من الاجراءات الهندسية والادارية للشروع في بناء هذه السجون التي تخفف كثيرا من الضغط ونساعد الاهالي على الوصول الى ابنائهم المساجين في هذه المناطق بسهولة اكثر، وبالتالي نخفف الضغط عن السجن المركزي الذي يكتظ بالسجون وتتراكم فيه المشاكل اكثر فأكثر. ونأمل ان يتابع هذا الموضوع بكل تفاصيله ويكن هناك اسراع وتجاوب من قبل المعنيين".
