الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلستها، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/4/2013، برئاسة النائب ميشال موسى. ناقشت خلالها ملف النازحين السوريين، في حضور النواب اعضاء اللجنة: ميشال موسى، غسان مخيبر، امين وهبي، مروان فارس ونواف الموسوي.
كما حضر الاجتماع المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، رئيس الهيئة العليا للاغاثة العميد ابراهيم بشير، العميد بيار سالم عن وزارة الداخلية، العميد غالب مهنا عن الامن الداخلي، العميد محمد رمال عن الامن العام، هالا الحلو عن وزارة الشؤون الاجتماعية، لوران سافون عن الصليب الاحمر الدولي ونينات كيللي عن "UNHCR".
بعد الجلسة قال النائب موسى:
بعد شرح الوزارات والمؤسسات المعنية، وما يتم عمله لمعالجة هذا الموضوع. وقد وضعونا باجواء تفصيلية بهذا الامر وما تم عمله، مشكورين عليه، سواء في المنظمات الدولية المعنية او المؤسسات والوزارات اللبنانية المعنية، لكن لاحظنا ان هناك خللا بالتنسيق بين المؤسسات والوزارات اللبنانية، وتمنينا التنسيق الافضل من اجل حسن الاداء، وحسن وصول هذه المساعدات الى النازحين السوريين، وقد يساهم في هذا الخلل والارباك الحكومي، كون ان الحكومة حكومة تصريف الاعمال، وان الحكومة العتيدة لم تر بعد النور، ومن المهم جدا معالجة هذا الخلل بالتنسيق بين الوزارات والادارات.
ثانيا، كنا نطلب المساعدات من المؤسسات الدولية، كما طلبنا من مختلف الفرقاء ان يكون هناك تنسيق مع الدولة اللبنانية لتوزيع المساعدات وايصالها الى المستحقين بعدالة وفعالية.
ثالثا، هناك دور اساسي للامم المتحدة والدول المانحة والدول المجاورة، ومسؤولية كبيرة بحسن توزيع اعداد النازحين السوريين في الدول المجاورة، خصوصا وان لبنان دولة صغيرة، والجميع يعرف ديمغرافيتها وعدد سكانها، وقدرتها على الاستيعاب جغرافيا واقتصاديا وماليا، وبالتالي فهذا الامر ايضا، من مسؤولية الدول المانحة التي تجتمع، والامم المتحدة وكل دول الجوار لتوزيع النازحين بشكل عادل، مع الاخذ في الاعتبار قدرة تحمل هذه الدول اقتصاديا وديموغرافياً.
هناك خطة وضعت للنازحين السوريين عندما كان عددهم قليلا، واليوم عندما فاق عددهم المليون، وهذا العدد قابل للازدياد. لذلك، باتت الحاجة ملحة لوضع خطة جديدة تستوعب هذا الازدياد. وهناك سعي لوضع خطة جديدة شاملة تلحظ العدد الجديد، وقد وعدنا ان تنجز في نهاية الشهر المقبل، تمولها الجهات المانحة، والا تبقى الوعود الدولية مجرد وعود، وان تتحمل الدولة اللبنانية الجزء القادرة على تحمله.
