الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23/7/2013، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: غسان مخيبر، مروان فارس، نوار الساحلي وعلي عمار.
كذلك حضر الاجتماع وزير العدل شكيب قرطباوي، الممثل المقيم المفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبد السلام سيد احمد وظفير الدين، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت سيوفي، فاطمة فخر الدين ومهى حمادة عن برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب UNDP.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها وضع آلية للخطوات التنفيذية وفقاً للخطة الوطنية لحقوق الانسان وحماية النساء من العنف الاسري.
بعد الجلسة قال النائب ميشال موسى:
كان على جدول اعمال الجلسة اولاً موضوع حماية المرأة وافراد الاسرة من العنف الاسري وهو موضوع كان مدرجاً على جدول اعمال اللجنة منذ الاسبوع الماضي قبل اقرار مشروع الحد من العنف الاسري في اللجان المشتركة.
والموضوع الثاني هو لمتابعة الخطة الوطنية لحقوق الانسان والتي صدرت في تشرين الماضي ولمتابعة الخطوات التنفيذية من اجل اقرار قوانين ومتابعة الامور مع الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الخطة بالقدر الممكن وسد الثغرات بالقوانين وتحسين الاداء بما يلزم مع الوزارات والادارات المعنية.
في ما يتعلق باقرار مشروع حماية المرأة من العنف الاسري وهو قانون متقدم جداً وخطوة اولى اعطت الكثير من الايجابيات. في ظل الجو السائد اليوم والذي يتكاثر فيه العنف في الاسرة، ومن الخطوات المهمة في هذا القانون هو تشديد العقوبات وحماية الشهود في الادعاء على المقترفين وهو كناية عن قانون مدني استعين به من كل القوانين الطائفية الموجودة والمتعلقة بالاسرة وادمج في قانون مدني متكامل يساوي بين الجميع سعيا الى الحد من العنف او انهاء ظاهرة العنف الاسري المتفشي واؤكد اليوم ان هناك نية واضحة في مجلس النواب من اجل اقرار هذا المشروع في اول جلسة تشريعية يعقدها المجلس ليصبح قانونا نافذاً.
في المناسبة لا بد من ان انوه باللجنة الفرعية التي كلفت بدرس مشروع قانون الحد من العنف الاسري وقامت بعمل دؤوب وجهد متواصل على مدى 52 جلسة عقدتها برئاسة النائب سمير الجسر للوصول الى هذه الصيغة من هذا المشروع، وكانت هذه اللجنة تتعرض لضغوط وهجمات معنوبة كبيرة وانا اقدر لها هذا المجهود وهذه الارادة لدى اعضائها الذين وضعوا علمهم وخبرتهم واختصاصهم وصرفوا الوقت الثمين والكبير من اجل انتاج هذا القانون وهؤلاء يستحقون كل التقدير والشكر وقد يكون هذا القانون خطوة متقدمة اولى قابلة للتطوير في اي فترة من الفترات القادمة، وايضا الشكر لهذه اللجنة والاهم انها لم ترد على الحملات التي تعرضت لها ولم تخضع للتهديدات ولم يتأثر اعضاؤها وبقي عملهم في اطار التشريع العادل المطلوب صوغ القانون فيها خصوصا وان عندنا الكثير من الظواهر والمشاكل الاجتماعية الكبيرة في الفترة الاخيرة لاحظها الجميع وهي ظواهر مؤسفة جدا ومؤشر على تراجع مجتمعي كبير غريب عن بيئتنا وثقافتنا منها قضية السيدة رلى يعقوب، وقضية ربيع الاحمد، وهما قضيتان مختلفتان وقد ابلغنا وزير العدل ان قضية السيدة يعقوب تتابع بجدية في القضاء ولن نعطي احكاما مسبقة للقضاء والملف موجود بين يدي القضاء واكد لنا معاليه ان هناك جدية لتسريع الاحكام في هذه القضية.
اما القضية الثانية والمتعلقة بربيع الاحمد فهو موضوع مؤسف جدا جدا ومقزز والجميع يتعاطى فيه بانسانية وسمعنا مواقف منددة من كل الفرقاء وصلت الى الصرخة لعمل اجتماعي يذهب الى عمق هذه الظواهر والتي تدل على تراجع المجتمعات والتحلل الاخلاقي، ونامل من اقرار قانون الحد من العنف الاسري ان يساهم مساهمة فعالة من خلال العقوبات التي يفرضها للحد من هذه الظواهر والمشاكل المؤذية والمؤسفة التي بدات تتكاثر.
اما بشأن الخطة الوطنية لحقوق الانسان فكان هناك تداول في الافكار من اجل تنفيذ التوصيات التي صدرت عن الخطة الوطنية والتي اعلناها بعد عمل استمر لسبع سنوات لتحويل هذه التوصيات والافكار الى اقتراحات قوانين والى متابعة في التنفيذ مع الوزارات المعنية والمؤسسات وهذا قد يستغرق جهدا كبيرا في المرحلة القادمة بالتعاون مع شركائنا الدائمين في الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومع الوزارة المعنية وبالطبع مجلس النواب، وسنعلن عن الخطوات القادمة بعد ن تكتمل لتنفيذ هذه الخطة.
