لجنة حقوق الانسان تابعت موضوعي العبارة الاندونيسية واللاجئين السوريين

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 3/10/2013، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور النواب: غسان مخيبر، جيلبرت زوين، عاطف مجدلاني وامين وهبي.

كما حضر الاجتماع وزير العدل شكيب قرطباوي، العميد بيار سالم ممثلاً وزارة الداخلية، المقدم ايلي الديك ممثلاً مديرية الامن العام، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة، القاضي شربل ابي سمرا من النيابة العامة التمييزية، مساعد الممثل الاقليمي جان بول كافالياري ودومنيك طعمة عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئيين.

بعد الجلسة، قال النائب ميشال موسى:

عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعاً خصص لبحث موضوعين:

الموضوع الاول: حادثة العبارة المؤسفة التي وقعت في اندونيسيا، والتي ذهب ضحيتها ضحايا من اللبنانيين للاسف، والموضوع الثاني يتعلق باللاجئين السوريين.

في ما يختص بموضوع العبارة، استمعنا الى شرح من وزارة الخارجية عن كل المعطيات الموجودة لديهم، وعن كل العمل الذين يقومون به من اجل عودة سريعة للجثامين جراء هذه الحادثة المؤسفة، وهم شهداء الفقر في هذا البلد، فضلاً عن عودة الناس الاحياء الموجودين هناك، وكذلك عودة الناجين من هذه الحادثة.

هناك عمل ونشاط كثيف تجاه هذا الموضوع، كما ان وفوداً لبنانية ذهبت الى اندونيسيا، من قبل الدولة ومن قبل الاهالي من اجل تسريع العمل لاعادة الجثامين وعودة الناس، اضافة الى ان سفارتي اندونيسيا وماليزيا يهتمان بشكل جدي بهذا الموضوع، وهما على تواصل دائم مع وزارة الخارجية من اجل تسريع هذه الامور. كما استعمنا الى النيابة العامة التمييزية ووزير العدل والى التحقيقات التي تحصل بهذا الخصوص، وبكل ما يختص بالشبكات الداخلية التي كانت مسهلة ومروجة لهذا النوع من العمل غير الشرعي، وهناك اشخاص تم توقيفهم بالنيابة العامة والتحقيق جاري معهم، وهناك مذكرات توقيف صدرت بحق اشخاص ما زالوا هاربين من وجه العدالة، فهذا الموضوع يجب ان يؤدي الى عقاب صارم بحق كل المدنيين ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

سألنا الخارجية وسننتظر الجواب، بوجود المفوضية السامية للاجئين، السؤال بما ان هذا الموضوع له علاقة بعدة دول منها اندونيسيا واستراليا، فهناك عدة دول اذا كان من الممكن ان يطلب لبنان لجنة تحقيق اممية من اجل التحقيق بهذا النوع من الاجرام والاتجار بالبشر، لان هناك معاهدات دولية، ودول كثيرة وقعت عليها، فهذا واجب اممي عليها ان تكتشف هذه الشبكات المسهلة.

ان الفقر وفقدان الامل بحياة كريمة يؤدي الى الهجرة، خصوصاً في المناطق الاكثر فقراً في منطقة عكار المصابة اليوم، ولبنان كله مصاب. هذا الحرمان يجب ان ينتهي ويجب ان تتطلع الدولة الى اعطاء هذه المناطق بعض حقوقها الاساسية، من اجل ان تعيش الناس بشكل كريم.

اما بالنسبة لموضوع اللاجئيين السوريين، فهذا الموضوع كبير وحجمه اكبر من حجم لبنان، وهو مفتوح على احتمالات وزيادات بالاعداد، كل هذا الامر يحصل في ظل ارباك سياسي في البلد. المطلوب اليوم ان يكون هناك خطط موحدة ورأي موحد. اليوم لدينا اراء مختلفة، وكل يوم نسمع نظريات واراء مختلفة، ونطالب بخطة موحدة، وهذا يعني ضرورة وجود حكومة. فنحن اليوم في ظل مشكلة كبيرة، في ظل وجود حكومة تصريف اعمال، يجب ان يكون هناك حكومة، وربما هذه الحكومة التي لا تأتي من اشهر طويلة وازمتها مفتوحة، ربما الحوار هو الطريق الاجدى والاقصر من اجل مشاكلنا السياسية.

وبالتالي في الجزء الاهم اليوم هو ان يكون لدينا حكومة تستطيع ان تضع الخطط، فهي التي ستطلب من المجتمع الدولي. ومجلس الوزراء هو الذي يواكب كل المواضيع.

اليوم عندما نسلم الجمعيات، معنى ذلك اننا نفقد الدولة ذراعاً اساسية في ضبط الامن في هذه المواضيع.

من الضروري ان يزول هذا الارباك السياسي، وان يكون لدينا حكومة، وان نستطيع مواكبة موضوع اللاجئيين السوريين الذي هو موضوع كبير وثقيل نتيجة حجم لبنان. فالمطلوب من المجتمع الدولي، وهو الذي يذكرنا بالاتفاقات الدولية، ان يساعد هذا البلد لكي لا تكون الازمة السورية بكل وجوهها ازمة تضاف الى ازمات لبنان. يجب ان يعطى لبنان امكانية مواجهة هذه الازمة الكبيرة ليخرج منها، ويستطيع ان يساعد هؤلاء الناس الذين هم ايضاً بحاجة الى عيش كريم. فالمطلوب جهد من المجتمع الدولي، ان في موضوع توزيع اللاجئيين بشكل او باخر، وان لا تبقى الوعود وعوداً كما تعودنا في الماضي، وان تكون كل الخطط التي وضعت في جنيف ونيويورك ان تكون تنفيذية فعلية مفيدة برعاية الدولة اللبنانية.