الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 31/10/2013، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور النواب: غسان مخيبر، نواف الموسوي، نوار الساحلي، مروان فارس، جيلبرت زوين، امين وهبي، حكمت ديب، علي عمار وغازي زعيتر.
كما حضر مدير عام قوى الامن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص وقائد الدرك العميد الياس سعادة والعقيد فارس فارس والعميد غسان معلوف والمقدم غسان عثمان والعميد الركن نعيم زيادة عن قيادة الجيش، والنقيب عبدو يعقوب عن مديرية المخابرات، والمقدم جوزف وهبي عن الامن العام وحضر الاجتماع ايضا عن الصليب الاحمر الدولي فابرزتو كاربوني وروكو ميسينا والسيدة زينة صباغ عن مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.
بعد الجلسة قال النائب موسى:
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلستها اليوم بحضور وزير العدل شكيب قرطباوي ومدير عام قوى الامن الداخلي وقائد الدرك وممثلين عن وزارة الدفاع والامن العام ورئيس الصليب الاحمر الدولي وطبعاً الزملاء النواب الاعضاء وكان الموضوع الاساسي لهذه الجلسة هو وضع السجون اللبنانية الذي استغرق درسا مطولاً ولمرات عدة والذي افردت له الخطة الوطنية لحقوق الانسان مساحة كبيرة ووضعت له خارطة طريق من اجل تطبيقها لتحسين وضع السجون، وللاسف ان هذا الموضوع رغم كل الاهتمامات يتقدم بكثير من البطء على الرغم من الكثير من العمل لكن نصطدم دائما بحوادث مؤسفة وآخرها عملية الانتحار التي حصلت الاسبوع الماضي اضافة الى المشاكل الاخرى.
موضوع السجون بات قنبلة موقوتة كبيرة نتخوف من انفجارها وانعكاساتها الخطيرة، ولا بد من رفع الصرخة والتعاطي بهذا الموضوع في كثير من الجدية والحزم ودعوة الجميع الى ان يكونوا جديين جدا في التعاطي مع هذا الموضوع والى ان يتخطوا الروتين الاداري المعمول به حتى اليوم والذي يؤخر جدا تحسين وضع السجون والخطر الذي يطاول هذه الشريحة من المساجين والتي تشكل مخاطر اضافية مع كل المخاطر الموجود فيها لبنان وعلى سبيل المثال هناك المبنى الذي كان موضع سجال كبير في التلزيمات التي لزمت له والمشاكل الموجودة، وهذا الامر اليوم رهن التحقيق الذي قد يطول وفي فترة التحقيق التي قد تطول نحن محرومون من استعمال هذا المبنى للسجناء، خصوصا وانه المبنى لاكثر تأهيلا للسجناء الذين يحتاجون الى وضعية امنية خاصة وان يكونوا موجودين في مكان خاص وموحد، وهو المبنى د. وهذا ما طالبنا به وزير العدل واستعمال بعض الطوابق بانتظار اعادة التأهيل او الانتهاء منه طالما وضع التقرير العام عن الواقع الحالي هذا، وهذا المبنى مؤلف من ثلاثة طوابق ويمكننا استخدام ما انجز منها، لان المشكل الاساسي الذي تعاني منه السجون اللبنانية والاكثر سوءا هو موضوع الاكتظاظ ولا بد من الاسراع بمعالجة هذا الموضوع، وان لا يتوقف العمل بهذا المبنى كليا حتى انتهاء التحقيق والذي يفترض ان يكمل.
وعدنا وزير العدل ان لا يطول هذا التحقيق كثيرا وبالتالي ان تعطى النتائج وفقاً لمبدأ الشفافية ومبدأ التعاطي بالاموال العامة، وان شاء الله ان يتم التسريع في التحقيق في اعمال هذه التلزيمات والتي من شأنها ان تسرع العمل وبالتالي يخفف من حدة الاكتظاظ ولو بقدر معين، وتاليا هناك مبنى كان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بانجازه وكان يفترض ان ينجزه مجلس الانماء والاعمار وهذا المبنى ملحق بالقاعة التي اكتملت والتي تشهد اليوم المحاكمات وهذه المحاكمات حسنت بعض الشيء من الاكتظاظ من خلال تسريع المحاكمات علما ان خرائط هذا المبنى اصبحت جاهزة وملتزم التنفيذ بات محددا ويبقى ان هذا الملتزم "مجلس الانماء والاعمار" بحاجة الى صرف الاموال من اجل البدء ببنائه وقد طلب من وزارة المالية مبلغ مليار ل.ل من اجل الشروع بهذا البناء نأمل من وزارة المالية ان تسرع في دفع هذا المبلغ نظرا لاهمية هذا الموضوع من اجل بدء العمل بهذا السجن والذي من شأنه ان يخفف من حدة الاكتظاظ الذي بامكانه استيعاب الكم الكبير السجناء.
وضعنا وزير العدل ايضا في موضوع انتقال ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل وهذا الموضوع هو اكثر مما هو انتقال من ادارة اخرى وانما هو مفهوم بأن تكون السجون مكانا لاعادة التأهيل وللاصلاح اكثر مما هو مجال امني، وهذا يتطلب بناء قدرات لاشخاص متخصصين بهذا الموضوع لكن هناك اشكالية بأن الحكومة المستقيلة كانت اجرت قبل استقالتها امتحانات محصورة من اجل اخذ موظفين متخصصين لادارة هذه العملية بعد تعيين قاض لادارتها ويبقى تدريب هؤلاء الموظفين من اجل استلام القطاعات المختلفة في موضوع السجون في مرحلته الجديدة وعلى الرغم من ان هذه الامتحانات انتهت وظهرت نتائجها لكن للاسف لم تعين الحكومة هؤلاء الموظفين للبدء والشروع والتحضيرات والتدريب في هذه المواقع لان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال وهذا الامر ينسحب على الكثير من المواضيع التي يتم التأخير في معالجتها كما بحثنا ايضا موضوع وجود حكومة تصريف اعمال.
هناك امر مهم وجيد وهو سجن الامن العام الذي كان تحت جسر العدلية وبشروط سيئة جداً وغير مقبولة على الاطلاق، فالامن العام اخذ قطعة ارض في ساحة العبد لاقامة سجن من البيوت الجاهزة ويمكن ان يستوعب كل المساجين الموجودين تحت جسر العدلية، ويتم وضعهم في امان وفي مكان لائق مخصص بأن يكون سجنا وهذه بادرة مهمة قام بها الامن العام، كما بحثنا ايضا موضوع القضاء وكررنا المطالبة بالتسريع في المحاكمات وسوق المساجين، والبت في الاحكام حيث تصبح نسبة المحكومين اكثر بكثير من نسبة الموقوفين غير المحكومين وهذا الامر يحتاج الى الكثير من العمل والجهد على الرغم من بعض التحسينات التي طرأت على هذا الموضوع.
وكشف النائب موسى ان "وزير العدل اثار موضوع المساجين في موضوع المخدرات الذي وصلت نسبته الى 16 في المئة من المساجين المدانين في موضوع المخدرات.
وقال: هذه الافة التي باتت تشكل خطرا كبيرا وتغزو الكثير من المدارس والجامعات لا بد من معالجتها والمدمن له مركز خاص للمعالجة وبات هناك خمس مراكز متخصصة في معالجة الادمان وهناك مركز سادس سيفتتح في بلدة حمانا قريبا جدا، لان العدد للاسف يزيد وهذه الآفة تفتك بشبابنا بنسبة 16 في المئة والتي هي ثاني نسبة في ترتيب الاخطاء المرتكبة وهذه النسبة كبيرة جدا ويجب التعاطي معها بشكل جدي وهذا مناخ عام تجب معالجته والتصدي له لان رقم هذه النسبة مخيف عمليا وستتابع اللجنة كل هذه المواضيع بشكل جدي وحثيث ويجب ان يكون موضوع السجون الاولوية من اهتمام هذه الدولة وحتى ولو كان في ظل حكومة تصريف اعمال.
