الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائبة جبليرت زوين، وحضور النواب علي عسيران، شانت جنجنيان، نبيل نقولا، ميشال موسى، بلال فرحات.
كما حضر الجلسة القاضية جويل فواز ممثلة وزارة العدل، ومدير عام الضمان الإجتماعي د.محمد كركي، ومفتش عن مؤسسات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد خليفة، مفوض الحكومة في وزارة المالية حياة نادر.
بعد الجلسة قالت رئيسة اللجنة النائبة زوين:
"ناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل البندين "ب" و" ج" من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، المرسوم رقم 1395 الصادر في 26/9/1963، وبعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تعديل البندين " ب وج" من الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي لتصبح على الشكل الآتي " زوج المضمون إذا كان لا يتعاطى عملا مأجورا، أو كان لا يتسفيد من تقديمات حصية، أو مساعدات مرضية من نظام الزامي عام، وأن لا يكون منتسبا إلى نقابات المهن الحرة، أو مسجلا في السجل التجاري، أو في سجل المهن".
"وفي حال تعدد الزوجات، يستفيد المضمون من الزوجة الشرعية الأولى ، وكذلك تقرر ضم البندين " ب وج" واستبدال البند "د"، لصبح البند (ج)، وتمنت اللجنة على مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، متابعة موضوع التعويضات العائلية للزوجة الثانية، كما تمنت الإسراع في إحالة المشروع المتعلق بإجازة الأمومة، وإدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد أن تمت مناقشته في اللجان المشتركة".
