عقدت لجنة شؤون المهجرين، اجتماعا ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب شانت جنجنيان وحضور وزير المهجرين علاء الدين ترو والنواب الان عون، امين وهبي، دوري شمعون، سيبوه قلبكيان وقاسم هاشم. كما حضر المدير العام للمهجرين احمد محمود ورئيس الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني.

بعد الاجتماع قال جنجنيان:"اخذ موضوع قرية بريح الحيز الابرز من جلسة اليوم، فقد تم الاتفاق مع وزارة المهجرين وصندوق المهجرين على وضع لائحة تلخص الشروط والمطالب اللازمة لاتمام موضوع المعالجة لمرة اخيرة، لان كل تأخير في هذا الموضوع يضر بمصلحة الاهالي بالدرجة الاولى وفي مصلحة الدولة بالدرجة الثانية. كما تداولنا في موضوع الاموال المتوجب دفعها في صندوق المهجرين، والتي توازي الستين مليار ليرة لبنانية تسهيلا لامور الناس ولعمل الوزارة والصندوق".

ولفت الى "ان الجلسة المقبلة ستعقد بعد اسبوعين عندما تكون اعدت اللائحة اللازمة لمعالجة موضوع بريح".

وعن المهلة التي نحتاجها لاقفال ملف المهجرين، قال جنجنيان:"ان الازمة بمعظمها تتعلق بموضوع التمويل، ففي العام 2011 كان يفترض على الدولة ان تدفع مبلغ 120 مليار ل.ل. وفي العام 2012 ستين مليار ل.ل. فقد دفع منها جزء عام 2011 وبقي حوالى الثلاثين مليار ل.ل من العام 2013 وكل سنة يزيد عدد الفروع وحتى لا يعود للاموال التي تدفع اي قيمة خصوصا في ظل الغلاء، ولذلك قلنا انه للمرة الاخيرة نتمنى من السياسيين والاهالي ورجال الدين، ان يسهلوا حل موضوع المهجرين خصوصا واننا نعرف ان هناك مناطق وقرى، فريق يعرقل وفريق يسهل ولجان تعرقل ولجان تسهل، ونتمنى على الجميع ان يسهلوا حل هذه القضية لان عرقلتها ليس لمصلحة احد والاجيال التي تكبر. فبعد جيلين او اكثر لا يعود تعني لهم العودة الى قراهم التي لا يعرفونها، ومن هنا نتمنى على الجميع ان يساعدوننا ويسهلوا حل هذا الموضوع".

ولفت جنجنيان انه عندما كان الوزير اكرم شهيب يتولى حقيبة المهجرين تم وضع دراسة لكلفة العودة بمبلغ 520 مليار ل.ل. وتم الاتفاق مع وزارة المالية لتقسيط هذا المبلغ.