(درس ملف التنصت
وتطبيق القانون 140)
عقدت اللجنة جلسة اليوم الاربعاء 18-2-09 برئاسة النائبة غنوة جلول وحضور وزير
الداخلية زياد بارود والنواب الاعضاء.
النائبة جلول
بعد الجلسة قالت النائبة جلول: "عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية جلسة وهي
اللجنة المعنية بموضوع المعلومات وحركة البيانات التي تتعلق بالاتصالات، فخصصت
جلستها اليوم لموضوع التنصت وتطبيق القانون /140/ الذي شغل اللبنانيين الاسبوع
الماضي، واثار فيهم المخاوف لجهة ان بعض الاجهزة الامنية تتنصت على مضمون مخابراتهم
الهاتفية، وكان من المهم ان تجتمع هذه اللجنة المعنية بهذا الامر، اولا لكي تستوضح
هذا الموضوع، وثانيا لنرى ما اذا كان فعلا هناك تطبيق صحيح لهذا الموضوع، واستطيع
ان اقول اولا ان الاجهزة الامنية وبحسب ما افادت ان ليس لديها الامكانات الفنية لكي
تتنصت على اجهزة الناس وايضا هي لا تتنصت على مضمون الهواتف".
اضافت: "اما في ما يتعلق بمضمون حركة البيانات فكان للجنة عرض عام للجهود التي كانت
قامت بها سابقا بخصوص القوانين التي تتعلق بهذا المضمون وذلك في حضور معالي وزير
الداخلية زياد بارود والذي كان شارك معنا فيها فضلا عن وزارة العدل ووزارة
الاتصالات، وايضا مديرية الامن العام، وتبين لنا بنتيجته ان معلومات حركة البيانات،
هي معلومات اساسية وضرورية للامن وتطلبها الاجهزة الامنية في كل دول العالم للقيام
بالامن الاستباقي، والامن الوقائي وايضا الامن في ما بعد للحاق بالمجرمين في حال
ارتكبت جرائم، وكان من الضروري التوضيح للتفريق في ما بين الاطلاع على مضمون هواتف
الناس ومضمون المخابرات الذي هو غير موجود، ولا تقوم به الاجهزة الامنية لافتقارها
للاجهزة اللازمة التي تمكنها من القيام بهذه المهمة، ولكن ضرورة الحصول على حركة
البيانات بما يتعلق بالقيام بالامن الوقائي".
وتابعت: "على ما يبدو ونتيجة ما اكتشفناه في جلسة اللجنة اليوم ان هناك استنسابية
في موضوع تطبيق القانون /140/ وايضا في قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بهذه
المعلومات المسماة ب "الداتا" الصادر في 5/2/2009 من قبل وزير الاتصالات،
فالاستنسابية لا تزال موجودة في موضوع اعطاء "الداتا" وفي تقرير موزع من قوى الامن
الداخلي سأضمه طبعا الى محضر لجنة تكنولوجيا المعلومات، لان هذه الاستنسابية والتي
نريد ان نتأكد منها من معالي وزير الاتصالات جبران باسيل والذي غاب اليوم، علما ان
هذه الاستنسابية مخلة بتطبيق القانون /140/ اذا كان هذا القانون هو الذي يشرف على
"الداتا" وايضا هذه الاستنسابية تخل ولا تلتزم بقرار مجلس الوزراء الصادر في
5/2/2009 والذي كان موضع اجماع في مجلس الوزراء وبالتالي نحن سنستمع الى وزير
الاتصالات وسنتحدث الى رئيس مجلس النواب، وهناك ضرورة للاستماع الى وزير الاتصالات
للتأكد من المعلومات التي وردت لنا من الاجهزة الامنية، وطريقة الاستنسابية
الموجودة في تطبيق القانون".
واردفت: "اما الموضوع الثاني الذي درسته اللجنة ونظرا لاصرار الاجهزة الامنية على
اهمية سرعة الحصول على حركة البيانات للقيام بالتحقيقات كما يجب وخصوصا ان الاجهزة
الامنية اوضحت ان حركة البيانات ساعدتها سابقا باستباق وقوع الجرائم وفك الحلقات
الارهابية، من هنا الضرورة لسرعة الحصول على حركة البيانات لاستباق الجرائم، ومن
هنا ستصدر اللجنة توصية الى مجلس الوزراء للتأكد ما اذا كانت هذه البيانات ترفع او
تعطى للاجهزة الامنية بشكل يتواكب او يلائم قدراتها على القيام بالامن الاستباقي
وايضا القيام بالامن الوقائي، وحفظ الامن او اكتشاف المجرمين بعد حصول الجرائم،
ونأمل ان ننتهي من الجرائم في البلاد".
وختمت النائبة جلول: "ان المطالبة باحالة ملف التنصت الى اللجان المشتركة هو امر
ضروري نظرا للخلافات في وجهات النظر بين اللجان المختصة فسنرفع توصية الى رئيس مجلس
النواب (نبيه بري) بهذا الموضوع، وقبل ذلك سنستمع الى وزير الاتصالات للتأكد ما اذا
كان هناك استنسابية في اعطاء "الداتا" واستنسابية في تطبيق القانون فسيكون التوجه
ايضا الى المطالبة بلجنة تحقيق نيابية في تطبيق القانون في هذا الامر، وما هي صفة
الوزير بالنسبة لتطبيق هذا القانون".
بيان
وصدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة لها وذلك لدرس
ملف التنصت وتطبيق القانون بهذا الشأن (القانون الصادر بتاريخ 27/10/1999 والمعدل
بالقانون 158 تاريخ 27/12/1999.
استمعت اللجنة الى معالي وزير الداخلية بشكل مفصل عن ملف التنصت وما آل اليه تطبيق
القانون 140 لسنة 1999 لا سيما لجهة معلومات الاتصالات "داتا"، كما استمعت الى مدير
عام قوى الامن الداخلي الذي شرح مفصلا هذا الموضوع.
وبعد ذلك، طلبت اللجنة من مدير عام قوى الامن الداخلي ضم الورقة التي اعدها حول
"العلاقة مع وزارة الاتصالات والخلاف معها بشأن قاعدة البيانات الخاصة بالاتصالات
الهاتفية ل "الداتا" وليس حول التنصت" الى محضر اللجنة فوافق اللواء ريفي على ذلك.
ورأت اللجنة ان هناك فرقا بين المعلومات والتنصت، وطالبت باعطاء المعلومات الضرورية
للاجهزة الامنية للقيام بواجبها الوطني.
وتبين للجنة بأن هناك مشكلة بتطبيق قرار مجلس الوزراء لجهة الاستنسابية باعطاء
المعلومات.
وخلصت اللجنة الى اصدار توصية الى الحكومة تطلب فيها اعطاء "داتا" كاملة من اجل ان
تتكيف مع موجب العجلة في ملاحقة الجرائم، وذلك من اجل حفظ الامن استباقيا، كما
طالبت اللجنة رئاسة المجلس بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتبيان مسؤولية كل جهة
حول هذا الملف".
واخيرا، اتفق المجتمعون بأن تعقد اللجنة جلسة اخرى في حضور وزير الاتصالات جبران
باسيل للاستماع اليه حول ملف التنصت ومعلومات ال "داتا" فيما يتعلق بالمعلومات".
الجمهورية اللبنانية
