تابعت
اللجنة برئاسة النائبة غنوى جلول مناقشة اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات
الإلكترونية في حضور ممثلين لوزارتي التنمية الإدارية والاقتصاد. ودرست الباب
الثالث المتعلق بالتجارة الإلكترونية الذي اقترحت وزارة الاقتصاد إضافته إلى اقتراح
القانون المذكور، وهو ينظم النشاطات التجارية عن بعد بالوسائل الإلكترونية ويحدد
الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يمتهنون التجارة عبر الوسائل الإلكترونية.
وأقرت هذا الباب معدلاً على أن تعقد اجتماعاً آخر العاشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء
المقبل لإقرار المشروع المذكور.
الجمهورية اللبنانية
