استكملت اللجنة درس اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات الإلكترونية مرفقة
بتعديلات وزارة الاقتصاد وإضافتها. وناقشت القسم المتعلق بنقل البضائع ومستندات
النقل الواردة من ضمن باب التجارة الإلكترونية، وأقرته معدلاً.
وناقشت أيضاً القسمين المتعلقين بالسندات القابلة للتداول والتحويل الإلكتروني
للأموال. إلا أن اللجنة أرجأت بت موادهما من أجل الاطلاع على أحكام القانون الرقم
308 المتعلق بتداول أسهم المصارف، إضافة إلى مشروع قانون الحكومة لنزع الصفة
المادية من الصكوك المالية حفاظاً على وحدة التشريع وتكامله، على أن يتناول البحث
النقاط المذكورة في الجلسة التي تعقدها اللجنة الثلاثاء 8 تشرين الثاني المقبل.
الجمهورية اللبنانية
