واصلت
اللجنة برئاسة النائبة غنوة جلول درس اقتراح قانون أحكام المعاملات الإلكترونية
والتعديلات عليه. وناقشت الفصل الثالث من الباب الرابع عن الإجراءات المطلوبة من
معالجي المعلومات سواء بالنسبة إلى المعالجات التي يمكن القيام بها من دون الحصول
على إذن أو تلك الخاضعة لمعايير وشروط تحددها هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية
بقرارات تصدر عنه أو يستوجب القيام بها الحصول على مرسوم من مجلس الوزراء بناء على
اقتراح سلطة الوصية وبطلب من الهيئة وذلك عندما تتعلق المعالجة بأمر الدولة أو
الدفاع الوطني أو الأمن العام. وأقرت اللجنة المواد الواردة في هذا الفصل على أن
تباشر في اجتماعات لاحقة درس الفصل الرابع من هذا الباب عن حق الوصول والتصفيح.
الجمهورية اللبنانية
