استكملت اللجنة برئاسة النائبة غنوة جلول درس اقتراح قانون أحكام المعاملات
الإلكترونية مع التعديلات والإضافات التي اقترحتها وزارة الاقتصاد بناء على مشروع
ال LEB ECOM.
وناقشت الفصل المتعلق بالمراقبة والتفتيش وموضوع الرقم الإلكتروني الموحد للتعريف
بالمواطن اللبناني كأداة ربط وتنسيق بين ملفاته الرسمية ولاسيما ملف الهوية والملف
الإستشفائي وغيرها. واطلعت من وزير المال جهاد أزعور على مشاريع التنسيق والربط بين
برامج المعلوماتية داخل الوزارة.