أسنت
اللجنة برئاسة النائبة غنوة جلول على قرار مجلس الوزراء خفض رسوم الترابط وخدمات
الإنترنت كونه يؤدي إلى تسهيل انتشار استعمال التكنولوجيا وينسجم مع توصية اللجنة
في جلستها في 8/2/2006.
وكانت
أقرت المواد المتعلقة بالملاحقة والتفتيش في الباب السادس من اقتراح قانون أحكام
المعاملات الإلكترونية، وعرضت اقتراحات النصوص المتعلقة بالعقوبات الجزائية مقدمة
لدرسها وإقرارها في اجتماعات لاحقة.