ناقشت
اللجنة برئاسة النائب غنوة جلول الباب المتعلق باستضافة البيانات الشخصية والوارد
من ضمن اقتراح قانون أحكام المعاملات الإلكترونية. واتفق على إبدال عنوان الباب
ليصبح خدمات النقل إلى الجمهور بوسائل إلكترونية، لكون استضافة البيانات تشكل جزءا
من خدمات النقل إلى الجمهور بوسائل إلكترونية.