ناقشت
اللجنة برئاسة النائب غنوة جلول الباب المتعلق بالعقوبات الجزائية المترتبة من جراء
مخالفة الأحكام التي ينص عليها قانون أحكام المعاملات الإلكترونية واتفق على تقسيم
العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى قسمين: الأول يضاف إلى قانون العقوبات في
التعدي على الأنظمة المعلوماتية بتقاليد بطاقات الإيفاء أو السحب أو تزويرها أو
بعدم مراعاة القواعد المطبقة على التجارة الإلكترونية في النشر بالوسائل
الإلكترونية وفي التزوير الإلكتروني. أما الثاني فيتعلق بحماية البيانان ذات الطابع
الشخصي وعرقلة عمل الهيئة من خلال مزود الخدمات التقنية بموجباته. واتفق على إبقائه
من ضمن قانون أحكام المعاملات الإلكترونية.
الجمهورية اللبنانية
