أقرت
اللجنة برئاسة النائبة غنوة جلول الباب الخامس من اقتراح قانون أحكام المعاملات
الإلكترونية المتعلق بالنقل بوسيلة إلكترونية، والذي يحدد مسؤولية مزود خدمات النقل
والشروط المفروضة عليه وواجباته المحافظة على معلومات حركة البيانات طوال مهلة
محددة من دون أن يشمل ذلك معلومات الكمبيوتر إلا بناءً على إشارة الفضاء المختص،
بالإضافة إلى موجب التعاون مع السلطات القضائية المختصة.
وأكدت
جلول بعد الجلسة، ضرورة الامتناع عن مراقبة المعلومات التي يرسلها أو يخزنها مؤقتاً
التزاماً لأحكام القانون 140 عام 1999 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات التي تجري
بأي من وسائل الاتصال.
وأكدت
اللجنة على إخضاع كل العقود والنشاطات التي يجريها مزود خدمة النقل في لبنان
للمحاكم اللبنانية واعتباره متخذاً محل إقامة له في لبنان، عن ممارسته هذه
النشاطات.