الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان المال والموازنة والادارة والعدل والشؤون الخارجية والمغتربين والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط والتربية والثقافة والتعليم العالي والصحة العامة والشؤون الاجتماعية والزراعة والسياحة والبيئة والاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جلسة مشتركة امس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وفي حضور نواب ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر وممثلين عن وزارات التربية والاقتصاد والخارجية وقيادة الجيش.
وافتتحت الجلسة بدقيقة صمت حدادا على ارواح ضحايا الطائرة الاثيوبية، واقرت مشاريع القوانين الاتية: مشروع قانون يجيز للحكومة ابرام تعديل الملحق التابع لبروتوكول كيوتو، مشروع قانون يجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاق الدولي في شأن ضبط النظم المستخدمة في السفن المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام 2001، قانون يجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاق الدولي لضبط مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، مشروع قانون يجيز للحكومة ابرام اتفاق اطاري بين الحكومة اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية في شأن المساهمة في تمويل برنامج اعمار لبنان، مشروع قانون يجيز للحكومة ابرام اتفاق مشروع بين مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي للانشاء والتعمير، مشروع قانون يجيز للحكومة ابرام اتفاق قرض اضافي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع تطوير النقل الحضري، مشروع قانون يجيز للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين الجمهورية اللبنانية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.
كما وافقت اللجان على اعادة اقتراح قانون تكنولوجيا المعلومات الى اللجنة الفرعية المكلفة إياه.
وبعد الجلسة، تحدث مقرّر اللجان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان. وسئل عن الفروق الخاصة بالعسكريين، فأجاب: " لم نصل اليه، كان آخر بند على جدول الاعمال، وقد رفعت الجلسة قبل ان نصل الى هذا المشروع، ولكن اعتقد ان هنالك اتصالات بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع ورئاسة الحكومة، وربما سيكون هناك موقف منه في جلسات مجلس الوزراء المقبلة".
وهل فقد النصاب، ام رفعت الجلسة تلقائيا؟ فقال: "مبدئيا، نعم وتقريبا استنفدت كل البنود، وبقي بند واحد، وثمة اتصالات للتوصل الى حل مقبول من وزارتي الدفاع والمال وبالتالي يأخذ مجراه القانوني والدستوري".
