الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، التربية الوطنية والتعليم العالي، الثقافة، الاشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الزراعة، السياحة، البيئة وتكنولوجيا المعلومات جلسة مشتركة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور الوزيرين سليم ورده وجبران باسيل و60 نائبا هم: فريد حبيب، فادي الهبر، سيرج طور سركيسيان، ارتيور نظاريان، احمد فتفت، خضر حبيب، خالد زهرمان، سامر سعادة، ادغار معلوف، الوليد سكرية، انطوان زهرا، روبير غانم، غازي يوسف، نبيل دو فريج، غسان مخيبر، جيبلرت زوين، معين المرعبي، عاصم عراجي، فؤاد السعد، نوار الساحلي، محمد قباني، الان عون، حكمت ديب، سيمون ابي رميا، بدر ونوس، عماد الحوت، علي عمار، نبيل نقولا، فادي الاعور، سليم كرم، وليد خوري، ايوب حميد، نقولا غصن، رياض رحال، سمير الجسر، علي فياض، نضال طعمه، قاسم عبد العزيز، عبد اللطيف الزين، علي عسيران، جوزف معلوف، خالد ضاهر، عاطف مجدلاني، فريد الخازن، مروان حمادة، ميشال موسى، ناجي غاريوس، اسطفان الدويهي، غازي زعيتر، انور الخليل، قاسم هاشم، ياسن جابر، علي خريس، علي بزي، حسن فضل الله، محمد الحجار، ابراهيم كنعان، هنري حلو وعلي حسن خليل.
كما حضر الجلسة عن وزارة الخارجية مديرة الشؤون الاقتصادية الين يونس، كما حضر مدير عام وزارة الثقافة الدكتور عمر حلبلب ومستشار الوزير فريدريك الحسيني.
اثر الجلسة تلا مكاري البيان الاتي: "عقدت اللجنة النيابية المشتركة بتاريخ 8 حزيران 2010 جلسة برئاسة دولة نائب رئيس المجلس وذلك لدرس ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين الواردة على جدول الاعمال. وبعد مناقشة مستفيضة حول مشروع القانون الرامي للاجازة للحكومة ابرام مذكرة تفاهم بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال علم الاحراج لجهة نشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية قبل اقرارها في مجلس النواب، وقد تأجل البحث في هذا المشروع ريثما يحضر الوزير المختص، كما تأجلت بعض مشاريع القوانين حتى حضور الوزراء المختصين، ثم طرح مشروع القانون المتعلق بحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة فتم الاتفاق على اعادته الى اللجنة الفرعية على ان تنتهي عملها خلال فترة شهر".
واضاف: "كذلك باشرت اللجان بدرس اقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية فصدق بالاكثرية".
واشار الى "ان اللجان أكدت ضرورة حضور الوزراء وفي حال عدم حضورهم لن تتم مناقشة مشاريع اقتراحات القوانين المتعلقة بوزاراتهم".
وردا على سؤال قال مكاري: "ان عدم مجيء الوزراء الى جلسات اللجان المشتركة هو استهتار وتقصير واضح من قبل الوزراء، لذلك اتخذ النواب قرارا انه في حال لم يحضرالوزير المختص في اي جلسة مقبلة سيتم سحب المشروع المتعلق بوزارته حتى حضوره في المرات القادمة، وحتى لن نقبل ارسال مندوب او ممثل عنه وهذه رسالة واضحة للوزراء عبر الاعلام".
