الجمهورية اللبنانية
الرئيس بري ترأس جلسة اللجان لدرس اقتراح الموارد النفطية
إقرار المادة المتعلقة بالتعريفات وإرجاء المتابعة الى 12 تموز
أرجئت الى الثاني عشر من تموز المقبل، متابعة مناقشة اقتراح قانون التنقيب عن الموارد البترولية الذي تقدم به النائب علي حسن خليل، بعدما بدأت اللجان النيابية المشتركة اليوم بدرس مواده، وأقرت المادة الاولى المتعلقة بالتعريفات.
وترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في ساحة النجمة، جلسة اللجان المشتركة: المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والنفط والتخطيط والبيئة، لمناقشة درس اقتراح القانون المقدم من النائب خليل والمتعلق بالموارد البترولية والنفطية في المياه البحرية.
وحضر النواب: سمير الجسر، محمد الحجار، نواف الموسوي، مروان فارس، علي عسيران، نديم الجميل، محمد قباني، عمار حوري، نقولا فتوش، فادي الهبر، كاظم الخير، قاسم عبد العزيز، فريد الخازن، اميل رحمة، حكمت ديب، نبيل دي فريج، عباس هاشم، نعمة الله ابي نصر، ميشال حلو، كامل الرفاعي، بدر ونوس، معين المرعبي، انطوان زهرا، سيرج طورسركيسيان، اغوب بقرادونيان، هنري حلو، روبير غانم، علاء الدين ترو، آلان عون، سيمون ابي رميا، ارتيور نظريان، علي عمار، قاسم هاشم، فادي الاعور، خضر حبيب، عاصم قانصوه، فريد حبيب، محمد رعد، سيبوه قلبقيان، عاصم عراجي، احمد فتفت، عبد اللطيف الزين، غازي يوسف، نقولا غصن، غازي زعيتر، علي بزي، علي المقداد، علي حسن خليل، علي خريس، حسن فضل الله، جوزف معلوف، علي فياض، انور الخليل، امين وهبي، جمال الجراح، ياسين جابر، ميشال موسى، ابراهيم كنعان، حسين الموسوي، هاني قبيسي، ايلي عون، هادي حبيش، اسطفان الدويهي.
وتمثلت الحكومة بوزيرة المال ريا الحسن، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وزير البيئة محمد رحال، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون.
بعد الجلسة التي انتهت في الثانية إلا ربعاً وزعت المعلومات الرسمية الآتية:
"بدأت الجلسة النيابية المشتركة اليوم درس اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية. وبعد مناقشة عامة للاقتراع بدأت اللجان بمناقشة المواد، فأقرت المادة الاولى المتعلقة بالتعريفات وأرجئت الجلسة الى الثاني عشر من تموز المقبل".
وقال مقرر اللجان رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب قباني: "كلفني دولة الرئيس بري أن أكون مقررا في هذه اللجان، وبالاضافة الى البيان الرسمي المقتضب الذي صدر، أود أن أقول إنه خلافا لما كان يركز عليه الاعلام بشكل عام، لا خلاف أساسيا بين الحكومة والمجلس النيابي، وبالتالي سواء كنا نتحدث عن مشروع القانون الموجود لدى الحكومة أو اقتراح القانون الذي قدم، فقد وضعتهما لجنة من الخبراء بمعاونة البعثة النروجية التي تساعد اللبنانيين".
أضاف: "إن ما أكده دولة الرئيس بري هو أن تقديم الاقتراح من الزميل علي حسن خليل لم يكن لمناقشة الحكومة، إنما يهدف الى الاسراع في إقرار هذا القانون، وبالتالي نحن والحكومة فريق واحد نسير في اتجاه إقرار قانون واحد، وما أقررناه اليوم هو التعريفات التي لا خلاف عليها، على أن يستكمل النقاش لاحقا، والمهم أن نستمر بإيجابية، وان نعمل معا لإصدار قانون بسرعة دون تسرع، بالاضافة الى استكمال الخطوات، وهي تحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، وقد تم ذلك وننتظر أن يحال على المجلس النيابي لكي ينجز ويقدم ويرسل الى الامم المتحدة. إذن الموضوع يسير الى الامام، وأطمئنكم الى أن لا خلاف بين الحكومة والملجس".
وقال النائب علي حسن خليل: "هناك تلاق بين الحكومة والمجلس النيابي في شأن هذا القانون، وسنصل الى وحدة موقف، والاسبوعان المقبلان كافيان لحض الحكومة على أن تتخذ خطوات في اتجاه تعجيل إنجاز هذا الملف".
وصرح الوزير جبران باسيل بعد الجلسة: "أعطينا الإشارة الأولى كدولة لنبدأ فعليا بالسير بالسرعة اللازمة في إقرار قانون النفط، لأن لبنان يظهر دائما عاجزا عن الاستفادة من موارده ومن ثم ثرواته. واليوم قلنا إن هذا القانون يحتاج الى التكامل بين الحكومة ومجلس النواب، وأعتقد أن لا أحد يختلف على أن علينا أن نقر هذا القانون، ولكن السؤال هو عن مدى السرعة التي يجب أن نقره فيها لكي لا نضيع الوقت. القانون بين يدي الحكومة وهي منكبة على إنهائه، وأعتقد أنه سيصبح هناك عمل سريع ابتداء من يوم غد للاسراع في الاقرار، وما حصل اليوم في المجلس النيابي، والحض الذي قام به الرئيس بري كان مفيدا، والجو إيجابي، ويبقى أن يستكمل بإقرار فعلي، لا أن نكون تخطينا شكليات معينة أو صلاحيات، لأن لا أحد يأخذ صلاحيات عن أحد، في بالنهاية الاطراف السياسيون أنفسهم موجودون في الحكومة وفي المجلس. والسؤال: هل لبنان بلد عاجز أو قادر؟ وهذا هو الرد الحقيقي على إسرائيل، وهذا الجواب الحقيقي يكون لمستقبل أولادنا والذين ينتظرون ويسمعون منذ زمن عن ثروة لا تزال تحت الارض وفي البحر".
وسئل عن التهديدات الاسرائيلية للبنان فأجاب: "ما قلناه ان لا أحد يستطيع تهديدنا، وزمن التهديد بحقوقنا في المياه والبترول والغاز ذهب الى غير رجعة، وحقوقنا سنحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة".
بدوره قال الوزير رحال: "ركزت في مداخلتي على الناحية البيئية وتأمين سلامة لبنان والبيئة البحرية في متن مشروع الحكومة"، لافتا الى "وجود امور تقنية كثيرة تحتاج الى الدرس، خصوصا أننا نلاحظ حوادث كثيرة وضخمة، تحصل الآن حول العالم، اما من الناحية البيئية فنحرص على سلامة لبنان وسلامة بيئته ومياهه وقد وضعنا كل هذه الهواجس في مشروع الحكومة ومن خلال اللجنة التي بدأت عملها وانا في عضويتها، وقد حرصت على ذلك في بنود المشروع التي تتعلق بالشق البيئي".
وعما إذا كان حض الرئيس بري ودفع هذا الملف الى الامام سيساهم في تسريع الحكومة في اقرار هذا المشروع"، قال: "لا شك في ذلك ولا مشكلة والكل متعاون في انجاز هذا القانون الذي يشكل ثروة للبنان وللاجيال القادمة، ونحن نسير بهذا المشروع بشكل ايجابي وجدي والحكومة لديها ملفات كثيرة في موضوع النفط وغيره من الملفات، وهناك لجان وزارية كثيرة واولويات كثيرة وهذا الملف من اولويات الحكومة".
وحول المهلة التي ستسغرقها الحكومة لدراسة هذا المشروع في اللجنة الوزارية، قال الوزير رحال:" ليس هناك اي مهل ولا احد يعطي مهلا في هذا الموضوع وانما من باب النقاش اعلن الوزير جبران باسيل انه خلال ثلاثة اسابيع ان شاء الله يستطيع انجاز هذا المشروع، وغدا هناك اجتماع للجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وبعد اجتماع هذه اللجنة سننتظر القرارات التي ستخرج بها، وستكون خلاصة هذا الاجتماع مدار اتصال بين رئيسي مجلس النواب والحكومة لتحديد المهل، وهذا الموضوع ليس مطلبا لأحد لكي يصور ان هناك فريقا مستعجلا لانجاز هذا القانون دون الاخر، لان البترول ليس لوزارة الطاقة او لوزير البيئة انما لكل اللبنانيين ولمستقبل لبنان ويحتاج الى نقاشات موضوعية ونأمل ان ننجزه في وقت قريب".
وهل كان النقاش يتضمن التنقيب عن البترول في البر والبحر؟ قال: "كلا لقد تركز النقاش على موضوع البترول والغاز في البحر وان وزير الطاقة جبران باسيل اوضح ان هناك قانونا يتعلق بالتنقيب في البر".
سئل: الا يستدعي هذا الملف على اهميته الاسراع في اقرار هذا القانون واعطاءه الاولوية خصوصا وان اسرائيل شرعت في عمليات التنقيب والتلزيم لاستخراج النفط من حدودنا الاقتصادية؟
اجاب: "انا قلت ان لا مهلة محددة للجنة الوزارية لانجاز هذا القانون لكن الوضع في شكل عام يستدعي الاسراع لاقرار هذا القانون ونتمنى خلال شهر ان نكون قد انجزنا هذا القانون".
من جهته، قال الوزير ميشال فرعون: "هناك حرص من الرئيس نبيه بري على الحفاظ على التوافق الداخلي، وحكمة الرئيس بري باعطاء الحكومة دورا لكي تقوم بواجبها حول هذا الملف الذي يعني جميع اللبنانيين وتأكيده الحفاظ على ثرواتنا النفطية من خلال الخطوات التي يجب ان تتخذ عمليا لحماية حقوق لبنان على قاعدة فصل السلطات، والجميع ابدى حرصه على ضرورة حماية حقوق لبنان في مياهه وثرواته من خلال الاسراع في بت هذا الملف والنقاش حول هذا الموضوع في حضور الاختصاصيين الذين تم الاستعانة بهم في الوزارة".
وختم: "نتمنى إعطاء الحكومة فرصة لإنجاز القانون، على أن يبقى دور المجلس النيابي في اطار المراقبة والمحاسبة وان هذا هو السيف الايجابي الذي يمكن ان يستفيد منه المجلس النيابي من خلال التعاون والتنسيق من اجل المصلحة العامة".
