الجمهورية اللبنانية
استأنفت لجان المال والموازنة ،الادارة والعدل، الدفاع والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين والاعلام والاتصالات جلستها برئاسة الرئيس نبيه بري عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء 19/2/2013، في حضور وزراء: الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي.
وقد انسحب نواب كتلة المستقبل النيابية من الاجتماع عندما عرضت المادة الثانية من قانون اللقاء الاورثوذكسي للنقاش وتلاهم نواب "الحزب التقدمي الاشتراكي" والنائب بطرس حرب ثم النائب روبير غانم.
وتنص المادة الثانية من القانون على:
أ - يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف والمناطق بحسب الجدول المرفق بالقانون رقم 25/2008 ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسه، ويعتبر الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
ب- يتم انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين التابعين لها على أساس النظام النسبي ويعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة منطوق الفقرة ج أدناه وحفظ تمثيل المناطق.
ج- يقترع الناخبون لمرشحين من طائفتهم فقط، أما الناخبون المسيحيون الذين ينتمون إلى طوائف الأقليات فيقترعون إلى مرشحي الأقليات وأما الناخبون المسلمون الذين ينتمون إلى طوائف الأقليات غير المخصص لها أي مقعد في المجلس النيابي فيكون لكل منهم الحق في الاقتراع لمن يختاروهم من المرشحين المسلمين إلى أي طائفة انتموا وأما الناخبون اليهود فيكون لهم الحق في الاقتراع لمن يختاروهم من المرشحين المسلمين أو المسيحيين.
وطرح في الجلسة اقتراح للتصويت على تأجيل البحث في المادة المذكورة فأيد 24 نائبا هذا الطرح وعارضه 31 نائبا، فيما امتنع النائب جوزف المعلوف (كتلة نواب زحلة) عن التصويت، وكتلة الكتائب صوتت مع التأجيل، أما القوات فصوتت ضده.
وقد استمرت الجلسة بعد انسحاب النواب المذكورين أعلاه.
