عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والبيئة جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضور النواب: نبيل دو فريج، احمد فتفت، ميشال الحلو، ناجي غاريوس، محمد قباني، سمير الجسر، غازي زعيتر، انطوان سعد، كاظم الخير، هنري حلو، سليم سلهب، سامي الجميل، الوليد سكرية، ياسين جابر، علي عسيران، نعمةالله ابي نصر، سرج طورسركيسيان، اغوب بقرادونيان، ايلي كيروز، غازي يوسف، بدر ونوس، اكرم شهيب، جمال الجراح، علي بزي، رياض رحال، عمار حوري، باسم الشاب، نوار الساحلي، اسطفان الدويهي، جان اوغاسبيان، روبير فياض، مروان فارس، نضال طعمة، ابراهيم كنعان، فريد كرم، روبير غانم، محمد الحجار، قاسم هاشم، علي المقداد، امين وهبي، عاطف مجدلاني، خالد زهرمان، عباس هاشم، زايد القادري، بلال فرحات، نبيل نقولا، غسان مخيبر، ايوب حميد، هاني قبيسي، اميل رحمة، علي عمار، وحكمت ديب.

 

كذلك حضر وزير المالية محمد الصفدي، وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل، وزير البيئة ناظم الخوري.


وحضر ايضاً مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، مدير عام هيئة ادارة السير والمركبات فرج الله سرور (وزارة الداخلية)، مستشار لجنة الاشغال العامة والنقل الدكتور ربيع ياغي، المقدم موسى كرنيب ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، العميد داني فارس - المديرية العامة للامن العام، النقيب مازن صقر (المديرية العامة للامن العام)، رلى الشيخ (وزارة البيئة)، رئيس تكنولوجيا البيئة، جويس برباري (وزارة اليئة)، رئيس مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة المحمية، مستشار وزير البيئة غسان صياح والدكتور منال مسلم، ممثل وزير الخارجية والمغتربين السفير سعد زخيا، ممثل وزير الثقافة - القائم باعمال المديرية العامة للآثار الدكتور اسعد سيف، مستشار وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ومايكل انج مدلج، مستشار وزير البيئة ادغار شهاب.

 

بعد الجلسة تلا مقرر اللجنة النائب محمد قباني البيان الآتي:

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وذلك لمتابعة درس ومناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة، حضر الجلسة الوزراء: محمد الصفدي، جبران باسيل وناظم الخوري، تابعت اللجان درس مشروع القانون المتعلق ببرنامج تمديد خط أنابيب الغاز الساحلي الوارد بالمرسوم رقم 8263، وبعد مداخلة مطولة من وزير الطاقة تكلم عدد من النواب في نقاش مطول شارك فيه الوزراء الحاضرون، وخلص النقاش الى تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب ياسين جابر وعضوية النواب: محمد قباني، حكمت ديب، سامر سعادة، جمال الجراح، فادي كرم، أكرم شهيب ونوار الساحلي، ممثل عن وزارةالبيئة رولا الشامي، وأعطيت هذه اللجنة مهلة شهر لدرس هذا المشروع.

 

سئل: هل أخذت النقاشات منحى سياسيا؟

أجاب:النقاش بشكل عام تقني وهناك من دخل في السياسة ولكن هذا كان خارج الموضوع، لم يكن نقاشاً سياسياً، بل كان تقنياً ومالياً حول المشروع.


وحول نقاط الخلاف قال النائب قباني:

في المبدأ الجميع متفق على أهمية استعمال الغاز في تأمين التيار الكهربائي أي بتزويده لمعامل الكهرباء، وكذلك لتأمين الغاز المنزلي وسوى ذلك. ولكن بالنسبة لمشروع تمديد خط الغاز ايضا هناك شعور بأهميته ولكن هناك نقاطا تحتاج الى دراسة وبالتالي فإن هذه اللجنة الفرعية ستدرس كل هذه النقاط وعلى سبيل المثال موضوع اقتراح بإنشاء خط نفط مواز للغاز في المشروع نفسه، وكذلك السؤال عن دراسة الجدوى الإقتصادية، وعن دراسة الأثر البيئي الاستراتيجي، وعن موضوع التمويل وأهمية التنفيذ من خلال الإقتراض من الصناديق المانحة، فكان هناك نقاش طويل حول كل هذه النقاط والتي ستدرسها وتتابعها اللجنة الفرعيةالتي شكلت لهذا الغرض.


وحول موضوع التمويل قال:

هناك نقاش حول كيف سيتم التمويل وهناك وجهتا نظر حول هذاالموضوع، وجهة نظر تقول بأنه يجب أن نعطي الأهمية للتنفيذ من خلال الصناديق لعدة أسباب، وهذه وجهة نظر عدد غير قليل من النواب، ووجهة نظر أخرى لوزير الطاقة وعدد من النواب بأن هذا الأمر أي التمويل من الصناديق يتأخر وبالتالي سيكون هناك لجوء للانفاق من الموازنة العامة وسيناقش ايضا في اللجنة الفرعية.

 

وحول النقاش عن الأرقام وكلفة المشروع قال:

لم يكن هناك نقاش حول الأرقام وان كلفة المشروع هي 455 مليون دولار بحسب ما هو وارد بمشروع الحكومة.