الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 26/11/2012 برئاسة رئيس اللجنة النائب نوار الساحلي، وحضور النائبين ميشال الحلو وغسان مخيبر، وذلك لدرس اقتراح قانون الحق في الوصول الى المعلومات.
وحضر أيضا ممثل وزارة الداخلية القاضي كارل عيراني، المستشار القانوني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الاستاذ شربل سركيس.
بعد الجلسة قال النائب نوار الساحلي:
"عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل جلسة لدراسة اقتراح القانون المتعلق بالحق للوصول الى المعلومات وأقرت مبدئيا اللجنة الفرعية هذا الاقتراح ورفعته الى لجنة الادارة والعدل. أحببت أن أتحدث لأن هذا الاقتراح مهم جدا، وهو قانون عصري وثوري في لبنان يسمح لاي مواطن بالاطلاع على اي مستند في الادارة في لبنان ما عدا بعض الاستثناءات المتعلقة بالامن القومي، المتعلقة بحالات الطوارىء".
وأضاف:"هذا الموضوع موجود في كل الدول المتحضرة وغير موجود في لبنان، وهذا نوع من مكافحة الفساد ونوع من اعطاء المواطن الحق بأن يصل الى أي مستند في الادارة إن كان تعسفيا أو غير تعسفي. وأعطينا السلطة لهيئة مكافحة الفساد التي أقرتها لجنة الادارة والعدل والتي ستنشأ إن شاء الله أو أقرتها الهيئة العامة، الحق بمراقبة الادارة والحق بتلقي الشكاوى من المواطنين في حال رفضت الادارة اعطاء المستند المطلوب للمواطن. أعتقد أن هكذا قوانين ندرسها إن في لجنة الادارة والعدل وإن في اللجان الفرعية، هي قوانين مهمة. وأريد أن أقول هنا بالسياسة اعود واتمنى على الزملاء الكرام ان يحضروا ان في اللجان الفرعية او في لجنة الادارة والعدل او في اللجان النيابية مع حقهم السياسي والشرعي بالقيام بالمعارضة البناءة وليس المعارضة الهدامة".
وتابع:"ما يحصل اليوم في مجلس النواب أن الكثير من الزملاء يأتون الى مكاتبهم وهذا حقهم وواجبهم، يعقدون مؤتمرات صحافية ويستقبلون سفراء، ويمارسون مهامهم وهذا جيد. نتمنى عليهم ان يطلوا على قاعات اجتماعات اللجان ويشاركوننا بدراسة اقتراحات ومشاريع قوانين ومن هنا الى حين انعقاد الهيئة العامة لكل حادث حديث، ولكن لا يتذرعوا بموضوع مقاطعة الحكومة ومقاطعة اعمال اللجان اذ بدأ الكثير عن الناس تتذمر، وبعض الزملاء الكرام اعتذروا عن حضور جلسة لجنة الادارة والعدل لأسباب خاصة فيهم ، البعض مسافر، ولو كان الزملاء في 14 آذار موجودين لدرسنا الاقتراحات وهي كانت تتعلق اليوم بنقابة الاطباء وبدراسة الطب وبتنظيم نقابة الاطباء. واعتقد ان هذه المواضيع لا علاقة لها بالسياسة ولا علاقة لها بالاصطفاف السياسي تتعلق بصحة المواطن وتنظيم حياته وبأمور معيشية فربما اذا نادينا، يلبي الزملاء النواب هذا النداء، وأعود وأقول إن هذا الامر خارج عن أي خلاف سياسي وعن أي مناكفة ونكد سياسي".
