الجمهورية اللبنانية
فرعية الإدارة درست موضوع السجون وقانون العفو (12/12/2011)
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب نوار الساحلي وحضورالنواب: غسان مخيبر، ايلي كيروز وميشال الحلو. كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي حاتم ماضي.
اثر الجلسة، صرح النائب نوار الساحلي:
"عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، اجتماعا وبحثت في موضوع السجون وقانون العفو كمسودة. هناك ضغط من المساجين وأهاليهم، وأقول بكل محبة للمساجين وأهلهم أننا لا نعمل تحت الضغط، هناك نوع من القناعة عند بعض الزملاء أو عند قسم كبير من الزملاء النواب انه يجب أن نصل الى حل لهذه المعضلة، فاليوم بدأنا جديا بدراسة عدة اقتراحات لقوانين عفو لا تزال ضمن المسودة، وحتى الآن ليس هناك اقتراح مقدم رسميا، لكن هناك دراسة جدية لهذا الموضوع بأن نصل الى صيغة مع قواسم مشتركة من كل الكتل السياسية لإيجاد قانون عفو عام مشروط. وهنا أريد أن أريح الناس التي تسأل بأن هناك من قتل وهناك جرائم قتل وجريمة حصلت منذ بعض الأيام، فنحن عندما نتكلم عن عفو، حكما هذا العفو لن يشمل جرائم القتل التي ليس فيها إسقاط حق شخصي، يعني إذا كان أولياء الدم، أهل الضحايا لم يعفوا عن المجرم ان كان محكوما أو ملاحقا، فهذا لن يشمله أي قانون عفو مستقبلي".
أضاف: "لقد أعطى الزميل الأستاذ غسان مخيبر اليوم مثلا انه في فرنسا كل أربع أو خمس سنوات يصدر قانون للعفو، جزئي أو عام، فالبعض يتساءل لماذا قانون عفو؟ هذا الأمر يحصل، وفي أكثرية دول العالم. ونحن اليوم ندرس موضوع السجون وبنفس الوقت ندرس موضوع عفو عن المساجين وعن الملاحقين والمطلوبين، وإحدى الكتل النيابية قدمت اقتراح قانون يتعلق بالمحاكمات الغيابية، هذا موضوع ستدرسه لجنة الإدارة والعدل يوم الخميس. ومن هنا أناشد السجناء أن يتفهموا ان هذا الموضوع لا يحصل بين ليلة وضحاها، ولا يمكن ان يوضع قانون في أسبوع أو أسبوعين، فتمنينا عليهم أن يتفهموا هذا الموضوع، وهناك جدية بالتعاطي لكن ليمهلوا مجلس النواب بعض الوقت، هناك كثير من المشاكل في البلد، وهناك كثير من الأمور يدرسها مجلس النواب، هذا الموضوع ضمن أولوياته لكن يجب أن يعطونا وقتا كافيا كي نستطيع أن نخرج باقتراح قانون يمر بالهيئة العامة".
وتابع: "إذا قدمت اقتراح قانون والكتل السياسية غير موافقة عليه يسقط في الهيئة العامة، كما حصل معنا في خفض السنة السجنية حيث كان هناك الكثير من الزملاء مع احترامي لهم، وافقين ضمن لجنة الإدارة والعدل، وأكثرية النواب كانوا يصرخون عبر الإعلام أنهم مع السنة السجنية وخفضها تسعة أشهر، وعندما طرح هذا الموضوع سقط في الهيئة العامة. لا نريد أن نقدم اقتراح قانون للعفو ويسقط في الهيئة العامة، ونكون كأننا ضحكنا على أنفسنا".
سئل: هل الموضوع سياسي؟
أجاب: "في لبنان ليس هناك أمر غير مسيس، ولا أريد أن أتكلم هنا عن موضوع مناطقي أو سياسي، وكما قلت كيف سنضع قانونا للعفو، هل تريد أن يصبح لبنان جنة للمجرمين؟ لا أبدا. لذلك أعطيت مثالا على ذلك فرنسا، وكل فترة تطوى صفحة من الماضي مع شرط، انه كان هناك قانون للعفو وكان احد مسجونا أو ملاحقا وعاد وارتكب أي جرم يفتح له كل الماضي، وأكثر من ذلك يلغى له الإبرام. إذا في حال كان لشخص ما عشر ملفات وصدر عفو، ولوحق شخص وخرج من السجن، وبعد اسبوع ارتكب جريمة، عندها تعود الملفات العشرة وتفتح ولا حق له بتقديم طلب الإبرام. هذا من ضمن الأمور التي ندرسها، فأي قساوة في السياسة العقابية إذا كانت بإصدار قانون عفو؟".
وعن العفو عن عملاء إسرائيل، قال: "لننتظر وقتا للكلام بهذا الموضوع، قد يكون غدا إن شاء الله".
