الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ

"فرعية الادارة والعدل" انجزت درس اقتراح قانون الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ (11/1/2011)

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل اجتماعا ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، وحضور النواب: نديم الجميل، سيرج طور سركيسيان وعاطف مجدلاني.

كما حضر عن وزارة الصحة جورج سعادة ووجدي الحركة، وعن الريجي خليل دوغان ومحمود سنجقدار.

بعد الإجتماع قال النائب الجسر:

"أنجزت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل بعد جلسات عدة اقتراح القانون الخاص بالحد من التدخين الذي سبق للزميل عاطف مجدلاني ان قدمه في العام 2004 والذي يهدف في الأصل الى حماية الناس من أثر التدخين السلبي في الأماكن العامة".

ولفت الى ان الإقتراح تضمن بعد التعديلات التي طرأت عليه،الآتي:

1-       تعريفات واضحة لمنع أي التباس حول ما يعتبر منتجا تبغيا بما في ذلك البدائل الألكترونية، وكذلك تحديد اللوازم المكملة والإصدارات والبائع والمنتج والأماكن العامة ووسائل النقل العامة وأماكن العمل.

2-       تنظيم طريقة الإستحصال على التبغ واستعماله.

3-       ما يشترط في الوسم والغلاف من بيانات الزامية تشير الى مضار التدخين وتمنع كل ما قد يعطي انطباعا خاطئا عن خصائص المنتج التبغي وآثاره.

4-       حظر الدعاية والإعلان.

5-       مراقبة تطبيق القانون والمكلفين به.

6-       العقوبات".

وتابع النائب الجسر:

"بالنسبة الى تطبيق القانون:

أ‌-         بالنسبة للوسم والغلاف يبدأ التطبيق خلال سنة من تاريخ سريان القانون.

ب‌-     بالنسبة للدعاية والإعلان يبدأ الحظر بعد 6 أشهر من سريان القانون.

ج-  وبالنسبة لخطر التدخين في المقاهي والمطاعم والأماكن السياحية تسري المهلة بعد مرور سنة على سريان القانون، على أن تبقي حق صلاحيات إدارة حصر التبغ والتنباك قائمة في ملاحقة المخالفات التبغية".