الجمهورية اللبنانية
فرعية الاشغال بحثت في مسألة الحدود البحرية(24/6/2011)
عقدت اللجنة الفرعية المتخصصة والمنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور: مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين جوني ابراهيم، ممثلين عن وزارة الدفاع وقيادة الجيش العقيد الركن جوزف سركيس والعقيد الركن انطوان مراد، القاضي الدكتور طارق المجذوب، مستشار لجنة الاشغال العامة الدكتور ربيع ياغي والخبير الدكتور ريان قوتلي.
بعد الجلسة التي انتهت في الثانية عشرة والنصف ادلى النائب محمد قباني بتصريح استهله بتوضيح سبب اعتراض لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه على الاتفاقية الموقعة بين قبرص والعدو الاسرائيلي برسم الحدود الاقتصادية البحرية.
اضاف:"اعترضنا على هذه الاتفاقية، والخطأ الذي حصل من قبلنا نحن ولا تتحمل مسؤوليته قبرص، وهو التالي: عندما تم رسم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة تم من ناحية الجنوب، كما من ناحية الشمال بأعتماد نقطتين النقطة النهائية وهي نقطة التلاقي الثلاثية المتوازية المسافة بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة وهي النقطة رقم /23/، وقد استعان قباني بشرح هذه النقاط من خلال خريطة ترسيم الحدود".
وتابع:" اود ان اؤكد بأن قبرص هي دولة صديقة، ونعلم جيدا ان نوايا قبرص تجاهنا هي نوايا ايجابية في الكثير من الامور بما فيها هذا الموضوع اي موضوع الحدود البحرية".
وقال :"اشير في نص الاتفاقية مع قبرص الى النقطة رقم واحد، وهذه النقطة هي النقطة الموقتة التي اعتمدت قبل ان يتم الاتفاق النهائي على النقطة 23 اعلاه. نحن اخطأنا في تسمية النقطة، فالنقطة الموقتة وضعناها في الاتفاقية، وكان يفترض ان نضع النقطة 23 وهذا الفرق بين النقطتين هي مساحة غير قليلة في البحر، وهي من حقوق لبنان، من ثرواته البحرية، والان كيف سنعالج هذا الموضوع، وانطلاقا من ان قبرص هي دولة صديقة للبنان، وانطلاقا من ان لبنان وضع قانون البحار، وفي حين لم توقعه الدولة الصهيونية فهذا القانون يلزمنا تشريعات وطنية متعلقة بالحدود البحرية.وهذه التشريعات غير موجودة حتى الان، ثم من واجبنا ايضا تحديد خط الاساس الذي يفصل البر اللبناني عن البحر ويسمى خط الاساس، وبالتالي ايضا تحديد المعايير التي اعتمدت في تحديد هذه الحدود، وبالتالي ايداعها الامانة العامة للامم المتحدة، ويترافق ذلك مع اصدار قانون تحديد المناطق البحرية، وكيف تتم عملية السيادة اللبنانية عليها، واعتماد نظرية ما يسمى بالمطالبة القصوى التي سننطلق منها في اي تفاوض".
واوضح: أولاً: "تبين لنا خلال المناقشات انه تنقصنا المستندات القانونية والعلمية، وقد اتفقنا على خارطة طريق سيتم اعتمادها مستقبلا، وهي الانطلاق في التحضير الجيد للتفاوض مجددا مع قبرص وذلك بدءا بتأليف فريق لبناني متخصص بالقانون، ومتخصص بالهندسة البحرية، ومتخصص بالتفاوض الديبلوماسي لكي يكون قادرا على التفاوض العادل مع قبرص او في اي مجال اخر من مجالات النزاع اذا حصل".
ثانيا: اعداد الوثائق القانونية والفنية التي نحتاج اليها في الدفاع عن حدودنا وحقوقنا.
ثالثا: اقرار قانون لتحديد المناطق البحرية الخاضعة للسيادة اللبنانية.
واشار الى انه "سيقدم هذا الاقتراح بعد ثلاثة اسابيع بصيغة اقتراح قانون في المجلس النيابي، هذه هي خارطة الطريق التي نأمل وننوي السير بها في الاسابيع القليلة القادمة".
