الجمهورية اللبنانية
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور النواب: مروان حمادة، ميشال موسى، احمد فتفت، انطوان زهرا، وسيرج طورسركيسيان والامين العام للجملس عدنان ضاهر، وجرى عرض جدول اعمال الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس بري ايام 1 و 2 و 3 نيسان المقبل نهاراً ومساء. وكذلك تم البحث في شؤون مجلسية اخرى.
وقال النائب حمادة بعد الجلسة:
عقدت هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس بري، وتطرقت الى جدول اعمال الجلسة التي ستنعقد في 1 و 2 و 3 نيسان المقبل اي بعد يوم من جلسة الحوار الوطني في بعبدا. امام الهيئة العامة للمجلس مجموعة كبيرة من مشاريع واقتراحات القوانين. فهناك حوالي 22 مشروع قانون، وحوالي 30 اقتراح قانون درستها اللجان ووافقت عليها بشكل من الاشكال مع بعض التفاوت، وهناك مجموعة كبيرة اخرى من اقتراحات القوانين ضمن الجدول وفق وبعد هذا الترتيب.
اضاف: من ضمن مشاريع القوانين المهمة هناك مشروع التعليم العالي، وحق التشريع في الحقل الجمركي، وهناك مشروع يهمّ اللبنانين، بل كل اللبنانيات والقسم الاكبر من اللبنانين وهو مشروع قانون حماية النساء من العنف. كذلك هناك قانون الايجارات، وهو مشروع اساسي، وهناك مشاريع قوانين حول اعفاءات معنية والتي نتخذ قرارات في شأنها. هناك مشاريع قوانين تتعلق بالاتفاقات مع الصناديق العربية والكويتية ومع البحر المتوسط وايضاً تتعلق بتنقية المياه في البقاع الغربي، وغيرها من المشاريع. ومن بين اقتراحات القوانين المهمة اقتراح يتعلق بكتاب العدول وآخر يتعلق بإنشاء نقابة لهؤولاء الكتّاب، وهناك ايضاً ما يتعلق بقانون حماية المستهلك وبعض الاعفاءات والتعديلات، وهناك ايضاً طابع المختار، واقتراح يتعلق بالمديرية العامة للدفاع المدني. ولقد اعطى دولة الرئيس بري تعليماته لإدارة المجلس يتوزيع الجدول، ولم يحصل اي خلل، بل على العكس كان الجو جيد جداً ، وهذا جدول اعمال جديد . وقد تطرقنا الى مواضيع اخرى وهي مواضيع ملحة ومواضيع الساعة . طبعاً غداً اللجان النيابية المشتركة ستدرس سلسلة الرتب والرواتب ، ونحن في هيئة مكتب المجلس لا نستطيع أخذ قرار بإدراج اي شيئ على جدول الاعمال دون ان يكون هناك رأي للجان المشتركة ، وطبعاً ايضاً رأي ربما للحكومة الجديدة في هذا الموضوع خصوصاً لجهة الواردات.
وختم حمادة : كذلك بحثنا في موضوع الساعة وهو انتخاب رئيس الجمهورية جديد في لبنان وقرّ الرأي ، كما طرحه دولة الرئيس بري واصّر عليه واكد عليه في جلسة الهيئة العامة التي اعطت الثقة لحكومة الرئيس تمام سلام ، وهو انه في كل الاوقات النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، جلسة اولى ، ثانية ، ثالثة ، الخ ...وفي كل الاوقات النصاب هو ثلثي المجلس ، ويتم الاقتراع في المرة الاولى على اساس الثلثين اما في باقي المرات الاقتراع يتم بالنصف زائد واحد.
سئل : هل هناك اتجاه ايجابي بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب ؟
اجاب : لا استطيع ان اتوقع من الآن، هذا مرهون بمواقف الكتل والمالية والحكومة الجديدة التي ربما تريد ان تطلع على بعض البنود المتعلقة بالواردات.،كل ذلك سيناقش غداً في جلسة اللجان التي اعتقد ان الرئيس بري سيترأسها.
