الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة لها قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 22/7/2014، وذلك لدرس موضوع المسبح الاولمبي في ضبيه.
ترأس الجلسة النائب سيمون ابي رميا وحضرها النواب: علي المقداد، عمار حوري، بلال فرحات، ناجي غاريوس، فادي الأعور، خالد زهرمان ودوري شمعون.
كما حضر الجلسة:
وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي،
الاستاذ ابراهيم ابراهيم والاستاذ سليم سكرية عن مجلس الإنماء والإعمار.
السيدة مارسيل برجي والسيد فريد ابي رعد عن اتحاد السباحة.
اثر الجلسة قال النائب سيمون ابي رميا:
عرضت اللجنة لموضوع استكمال مشروع مسبح الرئيس اميل لحود الأولمبي في الضبية.
بداية، أحب أن أشكر مجلس الإنماء والإعمار لأنه عندما حضرنا لهذا الإجتماع، أمنا كل المستندات حول هذا الملف، في سنة 2002 خرجت فكرة إنشاء هذاالمسبح الأولمبي من قبل وزارة الشباب والرياضة، صار هناك تلزيم لأحد الإستشاريين للقيام بالدراسة وتم تكليف متعهد للبدء بالتنفيذ. في العام 2009 اكتشف أن هذه الدراسة لا تستوفي الشروط المطلوبة على الصعيد الأولمبي، تمت تسوية مالية مع المتعهد أي دفعوا له أموالا بحدود ال 7 ملايين دولار وشكروه على الأعمال التي قام بها والتي لا تستوفي الشروط المطلوبة على الصعيد الأولمبي بعد هذه السنة. أعيد التلزيم من جديد لاستشاري جديد من قبل مجلس الإنمار والإعمار ومتعهد جديد فأخذوا على عاتقهم استكمال المشروع، وفي نيسان 2013 توجهنا مع الوزير السابق الأستاذ فيصل كرامي لوضع حجر الأساس للمرة الثانية لهذا المشروع طبقا للدراسة الجديدة، واكتشفنا أخيرا من خلال اتصالات حصلت مع اتحاد السباحة، انه حتى هذه الدراسة، هناك بعض الإشكالات القائمة على الصعيد الفني والتقني، ويمكن أن يكون المسبح لا يستوفي الشروط الأولمبية المطلوبة على الصعيد الدولي.
اليوم كانت الجلسة صريحة وشفافة، استمعنا الى كل الملاحظات وكان لدينا كل المستندات التي لها علاقة بهذا المشروع، وأصدرنا توصيتين الأولى الطلب من وزير الشاب والرياضة ومن مجلس الإنماء والإعمار ومن اتحاد السباحة ان يزودنا بتقرير مفصل حول هذا الموضوع بمرحلته الأولى انه لماذا دفعت أموالا ولم تصل الى النتائج ولم تنفذ الأعمال طبقا للمعايير الأولمبية المطلوبة. وبعد ان تصلنا هذه التقارير سيكون لدينا توصية من قبل لجنة الشباب والرياضة من اجل ان نقوم بدورنا كنواب لمراقبة ومحاسبة ومساءلة المعنيين عن التقصير أوالفساد والسرقة التي نشتم رائحتها من خلال هذا الملف. وما طلبنا أن يعقد الوزير جلسة سريعة للمعنيين بهذا الملف وهما مجلس الإنماء والإعمار واتحاد السباحة والمتعهد والإستشاري من أجل أن يجري نوع من التحكيم حول كيفية استكمال المشروع من أجل أن يبصر النور بأقل كلفة ممكنة مع اعتماد المواصفات المطلوبة على الصعيد الأولمبي.
ستعقد اللجنة اجتماعاً يوم الثلثاء في 5 آب لاستكمال البحث بهذا الملف بعد أن تكون وصلتنا التقارير المطلوبة في شأنها، اذ على أساسها نأخذ القرار كلجنة شباب ورياضة أو إخبار للنيابة العامة المالية أو لجنة تحقيق برلمانية بهذا الملف.
