الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة عضو الكونغرس الاميركي داريل عيسى والسفير الاميركي في لبنان دايفيد هيل بحضور المستشار الاعلامي علي حمدان، وجرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
وكان استقبل السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين وعرض معه للتطورات الراهنة .
كما استقبل وزير الاتصالات بطرس حرب الذي عرض له مبادرته حول الشغور الرئاسي.
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء:
التقيت دولة الرئيس وكانت فرصة لنبحث في الملفات المالية والملفات الاخرى من دستورية وغيرها. وفي الموضوع المالي دعونا نقول انه لن يستقيم الوضع خصوصاً في هذا الظرف الذي نمر فيه اذا لم يكن هناك ارادة فعلية لاحترام الدستور والاصول. لم نعد نستطيع السير في سياسة البازارات والتجاذبات السياسية او ما يسمى بالتجاذبات السياسية . ولكن انا على علم ، واستطيع بكل تواضع ان اعطي شهادة حول ملف سلسلة الرتب والرواتب، فهذا الملف واقف بالسياسة ومن قبل فريق سياسي او حتى شخص بشروط تعجيزية معينة غير قابلة للتنفيذ مقابل انفاق اصبح اليوم معروفاً، فنحن نعرف وضع المالية والخزينة ، ونعرف اننا جمعنا كل الاحتياط لكي نستطيع دفع الرواتب لشهر او شهر ونصف. ولكن الى متى نستطيع ان نكمل بهذه السياسة ؟ هذه السياسة لم تعد سياسة، هذه عملية تحويل ملفات اجتماعية واقتصادية وحقوقية ملحة الى ورقة ضغط على الدولة وعلى الخزينة وعلى المجتمع والناس.
اضاف كنعان: لقد رأينا موضوع الافادات، وموضوع حقوق الاساتذة والموظفين والعسكريين، والحل معروف اين هو . الحل ليس عند مجلس النواب ككل، وليس عند كل الكتل وكل الناس. الحل اصبح معروفاً اين هو، هذه المسألة تحتاج الى ارادة سياسية فعلية بالاعتراف بهذه الحقوق والقول ان المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل تجاذبات، هذه المرحلة تحتاج الى قرار يفترض ان يتخذ على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وفقاً لمصلحة الناس والمجتمع والقطاع العام والخزينة. لقد شكلت لجان عديدة وعقد العديد من الاجتماعات. ألم يظهر شيء مشترك في كل هذه الاجتماعات والتقارير؟ من المؤكد انه يوجد شيء مشترك، ولكن كما قلنا نحتاج الى ارادة وفصل هذا الملف الحقوق الاساسي عن كل الامور السياسية الاخرى التي تؤدي الى خسارتنا جميعاً والى خسارة البلد.
سئل: ماذا سيحصل في خصوص قوننة الافادات ؟
اجاب: علينا ان ننتظر اذا كان سيحول مشروع قانون بهذا الخصوص الى مجلس النواب. دولة الرئيس بري تكلم عن هذه المسألة وقال ان هذا الامر يتطلب مشروع قانون ، وكذلك تكلم وزير التربية في هذا الاطار. ولكن مشروع القانون يجب ان يحال الى المجلس النيابي من قبل الحكومة. الحل ليس هنا، لا احد في النهاية يريد افادة، ولا احد يريد ان يطيّر الشهادة الرسمية او يريد ان تذهب حقوق الناس بعد سنتين او ثلاث من الاجتماعات والكلام. المطلوب مواجهة الواقع كما هو ، المطلوب ان نذهب الى حل القضايا من جذورها. لماذا ما زالت سلسلة الرتب والرواتب واقفة ؟ لماذا لا يزال المجلس النيابي معطلاً؟ طالما اننا قبلنا بالتشريع الاستثنائي واعلنت كل الكتل ذلك لم نعد نستطيع ان نكمل بسياسة الازدواجية ورمي الكرة على هذا الفريق او ذاك . هناك مسؤول سياسي في المف المالي يجب ان يتحرك باتجاه الافراج عن القوانين المالية الاساسية وعن حقوق الناس، وبعدها فان حل الازمة السياسية التي نشهدها سيحصل في النهاية اليوم او غداً او بعد شهر ، ولكن يحب ان يحصل الحل وفقاً للدستور وللاصول الديمقراطية وليس بالفرض او بالاحتيال .
من جهة اخرى ابرق الرئيس بري الى رئيس الحكومة العراقية المكلف حيدر العبادي مهنئاً بتكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة ، املاً "ان يطلق هذا التكليف وهذا التفاهم عملية سياسية تعبر عن الوفاق والاتفاق بما يمكنكم من تشكيل حكومة تجمع كل اطياف الشعب العراقي الشقيق".
وقال " ان رهاننا كبير على استعادة الدولة في العراق لزمام المبادرة في حربها ضد الارهاب التكفيري".
وكان الرئيس بري استقبل النائبين سمير الجسر ومحمد كبارة.
