ورشة للجنة الاشعال العامة والنقل والطاقة والمياه تحت عنوان "التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتحقيق الاستدامة في لبنان".

نظمت لجنة الاشعال العامة والنقل والطاقة والمياه بتاريخ 31/5/2016 ورشة عمل تحت عنوان "التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتحقيق الاستدامة في لبنان".

برنامج ورشة العمل

"التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتحقيق الاستدامة في لبنان"

الثلاثاء 31/ أيار/2016

9:30 - 10,00: تسجيل الحضور

10,00- 10,30: جلسة الإفتتاح

-كلمة سعادة رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني.

-كلمة. معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ أرثور نظريان.

-كلمة معالي وزير البيئة الأستاذ محمد المشنوق.

10,30- 10,50: دور مصرف لبنان في دعم مشارع الطاقة المتجددة (مصرف لبنان).

10,50 –11,10: تجارب البنك الدولي في تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة (د. حسام بيدس).

11,10-11,30: استراحة

11,30-11,50:  استعراض تكنولوجيات الطاقة المتجددة والإمكانات الاقتصادية في كل من المدن والمناطق الريفية في لبنان (الدكتور حسان حراجلي UNDP).

11,50-12,10:  آليات التمويل، الضمانات السيادية والجزئية، اتفاقيات شراء الطاقة الموحدة أساس لجذب استثمارات القطاع الخاص في برامج الطاقة المتجددة (الأستاذ رالف اسطفان - كفالات).

12,10-12,30: رؤية المصارف لضرورة إنشاء إطار تنظيمي يهدف إلى تسهيل استثمارات القطاع الخاص وتمويل برامج وخطط الطاقة المتجددة ( الأستاذ جورج اندراوس – فرنسبنك).

12,30-12,50: عرض لأهم مفاصل اقتراح قانون تنظيم الطاقة المتجددة وترشيد استعمالاتها المُقدّم من النائب محمد قباني (الأستاذ علي برو– المستشار القانون للمركز اللبناني لحفظ الطاقة).

12,50- 13,10: المتطلبات القانونية لترويج الطاقة المتجددة ولتمويل مشاريع كفاءة الطاقة مع دراسة مقارنة لبعض الدول العربية (المهندس محمد علايا – الهيئة العربية للطاقة المتجددة).

13,10 – 14,00: التوصيات واختتام الورشة.

افتتح الورشة رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني بحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب السادة: جمال الجراح، حكمت ديب، معين المرعبي، محمد الحجار، خضر حبيب، سامر سعادة، نضال طعمة، وخالد زهرمان.

كما حضرها:

-معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ أرثور نظريان.

-ممثل البنك الدولي-المسؤول عن برامج البنى التحتية والتنمية المستدامة د. حسام بيدس.

-ممثلة رئاسة الحكومة المهندسة زينة مجدلاني.

-مستشار وزير البيئة غسان صياح.

-ممثل مصرف لبنان رئيس مصلحة القروض المدعومة والبرامج التمويلية مازن حلاوي.

-ممثل مؤسسة كفالات الأستاذ رالف اسطفان.

-مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك.

-ممثل الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد علايا.

-ممثل برامج الامم المتحدة في لبنان الدكتور حسان حراجلي.

-مدير مصرف "فرنسبنك" الاستاذ جورج اندراوس.

-رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار الخوري.

-المستشار القانوني للمركز اللبناني لحفظ الطاقة  الاستاذ علي برو.

-ممثل نقيب المهندسين في الشمال المهندس بيار صعب.

-ممثلا وزارة البيئة الدكتور فهاكن كيكيان وسليم فرح.

-الامين العام للملجس الاعلى للخصخصة الدكتور زياد الحايك.

-رئيس جمعية اصدقاء ابراهيم عبد العال ناصر نصرالله.

-ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس حسين سلوم.

-مديرة مكتب النائب سامي الجميل لارا سعادة.

-منسقة برامج التنمية في البنك الدولي منى قدري.

-منسقة المياه والصرف الصحي في البنك الدولي سالي زغيب.

-ممثل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس رئيس سلسلة الانتاج الكهربائي غسان جبران،

-ممثل وزارة الصناعة المهندس شارل عبود.

-مدير الوصاية في وزارة الطاقة والمياه محمود بارود.

-الدكتور ادغار شهاب.

-مستشار لجنة الاشغال العامة والطاقة الدكتور ربيع ياغي.

-نادين الحجار.

-ممثل شركة "سي.سي.سي" المهندس بسام صوايا.

افتتح الورشة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وقال:

اهتمامنا بالطاقة المتجددة ليس جديداً بل متجدداً ودائماً، وهذا ما دفعنا الى تقديم اقتراح قانون تنظيم الطاقة
المتجددة وترشيد استخدامها، وهدفنا هو التعجيل في اقرار قانون كهذا بعيداً من البطء الاداري لمشاريع القوانين. وليس سراً ان العالم يتجه شيئاً فشيئاً الى استبدال مصادر الطاقة الاحفورية بالطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة، من طاقة شمسية وطاقة رياح والطاقة الحيوية والحرارية والمائية وسواها.

اننا نملك القدرة على الافادة من مصادر الطاقة المتجددة حيث هناك التزام من الحكومة بتأمين 15% من الطاقة المتجددة خلال سنوات قليلة. وهذا متوافر على رغم صغر مساحة لبنان بحيث ان هناك امكانية للحصول على نحو 200 ميغاواط من مشاريع الرياح في منطقة عكار، وقد تقدمت ثلاث شركات بعروض، لذلك وقمنا بتشجيع الحكومة على ذلك.

لقد اكدنا ونكرر ان الطاقات المتجددة تتميز بأنها ناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستدامة، وهي بالتالي صديقة للبيئة فضلاً عن كونها مصدراً لا ينفد.

ان اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في لبنان يحتاج الى التشريعات الملائمة التي ترعى وتنظم طرق استخدامها وتحديد المعايير المطلوبة. لذلك وبالاضافة الى اقتراح القانون الذي قدمناه والهادف الى تنظيم الطاقات المتجددة وتحديد الجهات المرجعية التي لها صلاحية منح التراخيص لتوليها هذه الطاقة والشروط المتوجبة لنيل هذه التراخيص فاننا على استعداد لتقديم او تعديل أي تشريعات لتفعيل هذا القطاع.

لقد حاولنا ان تجمع هذه الورشة جميع المعنيين من ادارات لبنانية وقطاع خاص ومنظمات دولية وعربية وهدفنا هو دفع موضوع الافادة من الطاقات المتجددة الى الامام.

وألقى معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ أرثور نظريان كلمة قال فيها:

تأتي ورشة العمل التي دعا اليها رئيس لجنة الاشغال والطاقة الزميل محمد قباني في توقيت مثالي بعد نتائج قمة باريس للمناخ ومصادقة لبنان عليها، ويشكل هذا الالتزام للبنان فرصة لجهة زيادة فرص التمويل بما ينسجم وعنوان اجتماعنا اليوم وخصوصاً ان الحكومة قد حددت في العام 2009 هدفاً استراتيجياً لناحية ان تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 12% من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2020.

ما تمت الاشارة اليه يجب ألا يشكل مفهوماً نظرياً بل يحتاج الى اطر تنفيذية وسياسات وتشريعات داعمة وآليات تمويل مستدامة وتكامل في الادوار بين جميع والشركاء في القطاعين العام والخاص.

كل ذلك تم ادراجه في الخطة الوطنية لكفاية الطاقة للاعوام 2016-2020 والتي كانت موضع حوار ونقاش علمي مع الشركاء في لبنان والمنظمات العربية والدولية في مصادقة الوزارة عليها واصدارها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها وتبنيها بالصيغة النهائية. وفي خط مواز، يتم العمل على الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للاعوام 2016-2020 وان الاطار العربي للطاقة المتجددة الذي ينسجم مع المعايير العالمية لجهة تحديد الاهداف واختراع التكنولوجيات التي تناسب الواقع اللبناني وهذه الخطة سترى النور قريباً جداً.

ان الجهد الذي تبذله لجنة الاشغال والطاقة في التقدم نحو قانون آخر للطاقة المتجددة وترشيد استخدامها والذي تنكب حالياً لجنة متخصصة قانونية وتقنية في المركز اللبناني لحفظ الطاقة على درسه واعادة صوغ بعض المحاور انسجاماً مع الخطة الوطنية التي تم الانتهاء من اعدادها.

ان حجم القدرة المركبة من الطاقة الفوتوفلطية لانتاج الكهرباء بلغ ما يفوق 23 ميغاواط لغاية تاريخه في مشاريع لامركزية على مساحة لبنان ومن المتوقع ان تفوق الخمسين ميغاواط في نهاية العام.

اما في ما يتعلق بآليات التمويل، فقد نجح مصرف لبنان في تمويل مشاريع موفرة للطاقة للأبنية الخضر ومشاريع طاقة متجددة لامركزية يفوق 100 مليون دولار اميركي. وتم التنسيق الدائم مع وحدة التمويل في مصرف لبنان لضمان استدامة هذا الحوافز التي ادت الى نمو غير مسبوق في السوق وفرص العمل.

اننا نتطلع دائماً الى مزيد من العمل الانتاجي الذي تظهره ورشة العمل هذه ومثيلاتها. يجب ان تتوجه انظارنا نحو النصف المليء من الكوب وخصوصاً اننا في صدد الحديث عن الطاقة النظيفة والمستدامة.

وألقى مستشار وزير البيئة غسان صياح كلمة قال فيها:

لا يمكن مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاية الطاقة لتحقيق الاستدامة في لبنان الا في ضوء التزامات لبنان ونشاط وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارات اخرى، في وضع سياسات تغير المناخ والطاقة.

ان قطاع الطاقة في لبنان هو ركيزة اساسية لسياسات عديدة ليس في السياسات المتعلقة بالبيئة او بالطاقة فقط، فعندما نتكلم على الطاقة نتكلم ايضاً على فرص لتحسين السياسات المالية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والمصرفية وغيرها.

ان وزارة البيئة ومنذ اعلان لبنان الطوعي في كوبنهاغن عام 2009 الهدف بالوصول الى تحقيق 12% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، في اطار مؤتمر الدول الاطراف لاتفاق تغير المناخ، بدأت بتوسيع دراساتها للافادة من الفرص التنموية والمالية والاقتصادية المتاحة تحت مظلة اتفاق الامم المتحدة الاطار في شأن تغير المناخ وتحديداً منذ اعتماد اتفاق باريس الجديد الذي وقعه دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سلام في 22 نيسان 2016 في نيويورك.

على سبيل المثال، ان جزءاً كبيراً من مساهمة لبنان المحدد وطنياً هي كناية عن خطة عمل لبنان التي سيلتزمها وفقاً لاتفاق باريس حيال تغير المناخ، يعتمد على تحقيق اهداف من قطاع الطاقة، حددت مع ممثلين عن وزارة الطاقة والمياه.

وفي التفاصيل ان لبنان التزم توليد 15% من الطلب على الكهرباء والتدفئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، اضافة الى اعتماد اجراءات لكفاية الطاقة تؤدي الى خفض الطلب على الكهرباء ب 3% بحلول العام نفسه اذا حصل على دعم تقني ومادي دولي، فقد التزم لبنان زيادة الهدفين الى 20% لجهة الطاقة المتجددة و10% لجهة كفاية الطاقة، وبذلك يكون اتفاق باريس اتاح الفرصة ليصبح للبنان هدفين جديدين حددا مع الشركاء الوطنيين في قطاع الطاقة (انتاج) 15-20% طاقة متجددة و10% كفاية الطاقة بحلول عام 2030.

يبقى التحدي الاكبر هو تنفيذ هذه الاهداف واتخاذ الاجراءات التطبيقية الضرورية لكل وزارة معنية وفق ما جاء في مساهمة لبنان المحددة وطنياً.

اما التحدي الثاني فهو ايجاد الطريقة الامثل للوصول الى هذه الاهداف. وبغية ايجاد هذه الطريقة، سبق لوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، أن انجزت التقويم البيئي الاستراتيجي لقطاع الطاقة المتجددة في لبنان الذي تضمن توصيات بيئية واقتصادية بالاضافة الى دراسة المزيج الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة في لبنان من الناحية المالية ودراسة عن كلفة ازالة دعم الحكومة للوقود الاحفوري في لبنان وفوائده.

ان الدراستين الاخيرتين انجزنا بناء لطلب وزارة المالية بغية درس امكان تحقيق الاهداف في قطاع الطاقة المتجددة بأقل كلفة ممكنة على الدولة والقطاع الخاص.

لقد بينت هذه الدراسات ان هناك حلولاً عديدة امام تحدي تلبية الطلب على الكهرباء في الاعوام المقبلة. فكلفة تلبية الطلب على الكهرباء من دون اللجوء الى مصادر اضافة للطاقة المتجددة اي بالاتكال على الوقود الثقيلة (الفيول اويل) يكلف الاقتصاد اللبناني خسائر بأكثر من 2 مليار دولار اميركي سنوياً. اما اذا كانت نسبة الطاقة المتجددة 20% وفق مساهمة لبنان المحددة وطنياً فتصبح الخسائر بقيمة مليار دولار سنوياً. وفي حال اضفنا الى هذا السيناريو استبدال البعض من الفيول اويل بالغاز الطبيعي عندها من المتوقع ان تتوقف الخسائر على الاقتصاد اللبناني ويصبح الربح بقيمة 285 مليون دولار اميركي سنوياً.

ويشكل هذا السيناريو المثل الانسب لانواع الفرص الاقتصادية التي يمكن لبنان الافادة منها لتحقيق الاستدامة.

واني اقترح ان يصبح اعداد دراسات عملية كهذه معتمدة لاقتراح اي مزيج من التكنولوجيات للطاقة المتجددة وسياسات وطنية متعلقة بهذا المجال لما لها من منافع تخطيطية.

أما في ما يتلعق بتحديات الاستثمار في قطاع الطاقة، فقد بدأ فريق عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي حول تغير المناخ في وزارة البيئة، بالتعاون مع فريق من وزارة الطاقة والمياه بدراسة حول ازالة لأخطار الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة في لبنان، لتشجيع التكنولوجيات والاستثمارات المتعلقة بهذه الطاقة تمهيداً للأهداف المدرجة ضمن مساهمة لبنان المحددة وطنياً.

قبل التوصل الى اتفاق باريس حول تغير المناخ غالباً كنا نسمع الدول النامية في المفاوضات الدولية حول تغير المناخ تقول ان التحديات التنموية هي الاولوية، لأن الفكرة السائدة كانت ان تغير المناخ امر يتعلق بالتخلي عن الوقود الاحفوري الذي يشكل جزءاً اساسياً من المصالح الاقتصادية الدولية، اما اليوم وقد توصلنا باتفاق باريس الى ما هي عليه فهذا يثبت ان العالم توصل الى قفزة نوعية في تحليل الأخطار المتعلقة بالاستثمار وبكفاية الطاقة والطاقة المتجددة وتحديد الفرص الاستثمارية والقدرة التحويلية الكبيرة لهذه الفرص نحو ازدهار اكبر. واصبح التصدي لظاهرة تغير المناخ عبر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة فرصة ذهبية يمكن الجميع الافادة منها ليس فقط عبر تأسيس تمويل لمشاريع محددة النطاق والزمن، بل ايضاً عبر مقاربة اقتصادية شاملة لسياسات الطاقة.

اذا طبقنا هذه النظرية على لبنان، حيث انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة تشكل اكثر من 50% من الانبعاثات الوطنية، نستنتج ان تركيز جهود تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة على قطاع الطاقة ينعكس بشكل ملحوظ على تخفيف الانبعاثات الوطنية. وتشكل هذه الجهود في الوقت نفسه حلولاً اقتصادية وبيئية واجتماعية لمشاكل قطاع الطاقة في لبنان، وبالتالي اصبح تغير المناخ السقف الذي يجمع الشركاء في الوطن لتنفيذ وتمويل لمشاريع وسياسات تنموية تخدم التنمية المستدامة في لبنان.

ثم بدأت المناقشات حول دور مصرف لبنان في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وجرى عرض تكنولوجيات الطاقة المتجددة والاقتراحات الاقتصادية في المدن والمناطق الريفية، اضافة الى آليات التمويل ورؤية المصارف بهدف تسهيل استثمارات القطاع الخاص.

وعرضت أهم مفاصل اقتراح قانون تنظيم الطاقة المتجددة وترشيد استخداماتها المقدم من رئيس اللجنة النائب قباني.

توصيات ورشة  العمل حول الطاقة المتجددة و ترشيد استعمالها 31/05/2016

نظمت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بتاريخ 31/5/2016 ورشة عمل تحت عنوان "التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتحقيق الاستدامة في لبنان". وذلك بمشاركة الوزرات والإدارات المعنية وممثلين عن البنك الدولي وعن مصرف لبنان وعدد من الخبراء وممثلي القطاع الخاص. وبعد مداخلات للمعنيين ركزت على الخطوات اللازمة للوفاء بالتزامات لبنان في الوصول إلى نسبة  12% من الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة المنتجة، وبعد النقاش توصل المجتمعون إلى اقتراح التوصيات التالية:

أولا في الشق التشربعي:

قامت وزارة الطاقة والمياه المركز اللبناني لحفظ الطاقة بتحضير مشروع قانون لحفظ الطاقة، حدّد المبادئ الأساسية لكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، كما تقدم سعادة النائب محمد قباني باقتراح قانون لحفظ الطاقة وترشيد استهلاكها. لذلك فإن دمج النصين من شأنه الاحاطة بهذا القطاع بشكل متكامل وذلك مع الاستناد إلى الممارسات العالمية الشائعة.

وفي هذا الإطار أوصى المجتمعون بضرورة دمج النصين بغية الوصول إلى قانون عصري يتضمن المحاور التالية:

أ-  دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي .

ب- إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري (النفط والغاز) قيد التطوير والاستخراج لأطول فترة ممكنة.

ج- تخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية.

د- المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.

ه- نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة.

و- نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.

على أن يطبق هذا القانون على الجهات الآتية:

أ-جميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها، سواء منها الحكومية والخاصة والمشتركة.

ب-جميع المستوردين والمصنعين المحليين للأجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة.

ج-النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم الأبنية والمنشآت والمواقع والتجهيزات المستهلكة للطاقة، التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المختلط.

د- المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي، والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية، والهيئات الدينية. على أن يتم العمل لتحقيق الأهداف أعلاه وفق الآتي:

1- الاستناد إلى نتائج دراسة الأثر التشريعي.

2- الاستناد إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والخطط الوطنية للطاقة المتجدّدة.

3- تضمين القانون المصطلحات والتعريفات المتناسقة مع قانون تنظيم قطاع الكهرباء.

4- اعتماد المؤشرات الطاقوية والميزان الطاقوي.

5- اعتماد المقاييس والمواصفات الالزامية الخاصة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة.

6- ادخال مبدأ اعتماد وتصنيف الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة.

7- ادخال مبدأ التدقيق الطاقوي الالزامي.

8- ادخال مبادئ الاعفاءات الضريبية والجمركية.

9 - تحديد دور الدولة وأجهزتها المختلفة – الوزارات- الهيئة الناظمة - مركز حفظ الطاقة.

10- اعطاء الأولوية للربط مع الشبكة لمنتجي الطاقة من مصدر الطاقة المتجددة.

11- ادخال مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة في كافة القطاعات ولا سيما الصناعة والنقل والزراعة.

12- ربط الحوافز التمويلية التي قد ترد في القانون بمؤشرات اداء واضحة.

13- تشجيع اشراك القطاع الخاص في الإنتاج عبر آلية قانونية واضحة وملزمة في متن القانون دون الحاجة لاصدار المزيد من المراسيم تطبيقية وذلك عبر تطبيق القوانين المرعية الاجراء.

14- الحفاظ على الطاقة عن طريق ترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق أحكام هذا القانون.

ثانياً على النطاق المؤسساتي:

1-إنهاء احتكار الدولة للقطاع عبر تطبيق القانون 462/2002 والقانون 288/2014.

2-تفعيل الطاقة الشمسية عبر القطاع العام والخاص. والتي بإمكانها تأمين نحو 9000 فرصة عمل بحلول العام 2020.

3-إطلاق حملات توعية وترويج للمحافظة على الكهرباء والطاقة في المؤسسات العامة والإدارات وفي الشركات والمنازل، ولتمكين المواطنين من الإستفادة من القروض وكفالات القروض الميّسرة المقدمة من مصرف لبنان ومن مؤسسة كفالات.

4-الإستعانة بقروض البنك الدولي والإتحاد الأوروربي لتنفيذ خطط طويلة الأمد.

5-العمل إلى جعل التشريعات اللبنانية التي تدعم التحوّل نحو الطاقة المتجدّدة والمستدامة تتجانس وتتكامل مع تشريعات الدول المجاورة ودول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا.

6-السعي إلى قيام سوق عربية أو شرق أوسطية موحدة للطاقة المتجدّدة.

7-وضع إعفاءات وتخفيضات جمركية لكافة تقنيات ومعدات الطاقة المتجدّدة.

8-الافادة من دعم الفوائد من أجل تشجيع تطوير مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق الهدف المعلن أي 12% في الـعام 2020.

9-تشجيع وتطوير الشبكات الذكية، وضمان تطبيقها بالتساوي وبعدالة.

10-الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة وزيادة مشاركة هذه التطبيقات في القطاعات كافة.

11-التوجه نحو التصنيع المحلي واستيراد وتسويق التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية إضافة إلى أدوات وتجهيزات تطبيقات الطاقات المتجددة ذات المستويات التقنية العالية.

12-التركيز على نشر الثقافة والتوعية في مجال حفظ وترشيد الطاقة.

13-البحث العلمي وتطوير المناهج التربوية لادخال مفاهيم الطاقة المتجددة.

14-اعتماد مبادئ الشراء الأخضر في القطاع العام والمباني الحكومية.

15-اعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ والاستخدام في المجالات كافة.

16-تحديد وسائل تحفيز القطاع الخاص في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة.