الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس فيه 2/6/2016، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: غسان مخيبر، نوار الساحلي، عاطف مجدلاني، حكمت ديب ومروان فارس.
كما حضر الجلسة:
-القاضية رنا عاكوم عن وزارة العدل.
-القاضي صبوح سليمان ممثلاً المدعي العام التمييزي.
-العقيد زياد قائدبيه والمقدم جوني حداد عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
- المقدم غسان عثمان رئيس فرع السجون في قوى الامن الداخلي.
- المقدم مصطفى بدران آمر مفرزة استقصاء جبل لبنان.
- المحامية اليزابيت السيوفي مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت.
-عبير عبد الصمد وجويل قالوش عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- المقدم ايلي الديك عن الامن العام.
وقد خصصت الجلسة لاستكمال البحث في موضوع الاتجار بالبشر والاستماع الى تقرير النائب غسان مخيبر بعد تكليفه مقابلة الضحايا.
اثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
انه الاجتماع الثالث للجنة حقوق الانسان المتعلق بالاتجار بالبشر وموضوع الدعارة الذي اكتشف منذ شهرين تقريباً.
ان موضوع الدعارة والبغاء هو الطريق الاهم والاخطر للاتجار بالبشر ويعرض لبنان لمشاكل كثيرة نتيجة الاتفاقات الدولية الموقع عليها والقوانين اللبنانية والدولية، كما يكسبه صيتاً سيئاً يضاف الى الامور الاخرى. هذا الموضوع يؤخذ بما هو عليه فالاتجار بالبشر فيه نوع من العبودية لأناس احتجزوا لفترة طويلة وحجزت كل مستنداتهم ومورست عليهم كل انواع التعذيب غير المقبولة في القرن الحادي والعشرين. ان أهمية هذا الموضوع تفرض حضور الوزراء المعنيين لان هذا الامر يعرض سمعة لبنان لمخاطر كبيرة، وقد أرسل رؤساء الاجهزة الامنية والقضائية المعنيون بهذا الملف مندوبين، ولكننا نأسف ألا يحضروا شخصياً. وسوف يطلب حضورهم في الاجتماع المقبل بشكل شخصي لاستكمال المناقشات.
في مجريات الامور كنا كلفنا لجنة مع الاستاذ غسان مخيبر وقاضي من وزارة العدل ومقدم من الاستقصاء بمقابلة الفتيات الضحايا المعتدى عليهن، ووضعنا في أجواء هذه المقابلات وسلمنا نسخة منها الى القضاء لمتابعة المواضيع وبالتالي لدينا موضوع المقابلات التي اعطيناها للقضاء. كما استمعنا من المسؤولين الامنيين الى التحقيقات المسلكية التي اجروها مع كل ما يتعلق بهذا الملف، واستمعنا الى التحقيقات القضائية ايضاً، وهذه الامور تمت متابعتها لكننا بحاجة الى وجود وحضور قادة الاجهزة والوزراء المعنيين. كما هناك اقتراح ببعض التعديلات على القانون 164 من اجل حماية الشهود ولحسن سير العدالة لان هذا الامر يطال لبنان وشعبه فلا يجوز ان يكون في هذا البلد الرائد في الحضارة وحقوق الانسان في القرن الحادي والعشرين عبودية اكتشفت مؤخراً وربما يجب ان تكتشف في اماكن اخرى، وسوف نطلب من كل المسؤولين بذل جهد اضافي لتنقية البلد من هذه الآفة الكبرى التي اسمها الاتجار بالبشر.
