الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، إجتماعاً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/6/2016 برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد قباني، خصص لمتابعة موضوع أزمة السير المتفاقمة والحلول المطلوبة.
شارك في الإجتماع:
- محافظ بيروت القاضي زياد شبيب.
- مدير عام هيئة إدارة السير المهندسة هدى سلوم.
- ممثلو وزارة العدل القاضي جورج عطية والقاضية نبال محيو.
- مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي.
- ممثل البنك الدولي الأستاذ زياد نكت.
- ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد جورج عاقوري.
- قائد الشرطة البلدية في بيروت العميد جورج حداد.
- قائد سرية سير بيروت المقدم عماد الجمل.
- مستشار محافظ بيروت الأستاذ عصام قصقص.
- ممثلو مجلس الإنماء والإعمار المهندس ايلي حلو.
- أمين سرّ المجلس الأعلى للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة.
- مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الأستاذ زياد نصر.
- مساعد أمين سرّ المجلس الأعلى للسلامة المرورية النقيب ميشال مطران.
- ممثل شركة خطيب وعلمي المهندس علي أيوب والمهندس فليمون عازار..
- مدير عام شركة تيم انترناسيونال الدكتور تمام نقاش والمهندس زاهر مسعد والمهندس نبيل نقاش.
- الخبير الأستاذ سليم سعد.
اثر الجلسة، قال النائب محمد قباني:
منذ فترة نعمل لاقرار خطة للنقل العام على صعيد الوطن ككل وخصوصاً على صعيد بيروت الكبرى. هذه الخطة تحتاج الى 3 او 4 سنوات للتنفيذ. لذلك نرى الخطوات السريعة المطلوبة لتخفيف الازدحام في بيروت الكبرى. هناك اجتماعات اسبوعية تعقد وتدابير ستتخذ، واتفقنا على المحاور الرئيسية التي سيبدأ التشدد فيها، وهي بالنسبة الى مدينة بيروت الشوارع العريضة، الكورنيش، كورنيش المزرعة، بحيث يتم التشدد بدءاً بهذه الشوارع العريضة في جميع مخالفات السير.
وفي الوقت نفسه نتابع عملية التنسيق بين الادارات اذ هناك حاجة الى التنسيق بين محافظة بيروت، في الدرجة الاولى ووزارة النقل والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وشرطة بيروت من اجل معالجة الامور العالقة.
الآن هناك أمر مثير للانتباه وهو الفوضى الموجودة في موضوع السيارات. فعدد السيارات الخصوصية والعمومية المسجلة حتى نهاية السنة الماضية 31/12/2015 هي مليون و539 الفاً و 907 سيارات ومن سدد رسوم الميكانيك هي بحدود 980 الفاً و113 سيارة. وهذا يعني ان هناك سيارات لم تسدد ولم تذهب الى الميكانيك، 559 الفاً و794 سيارة أي 36,3 في المئة من عدد السيارات. وهذا يعني ان قطاع النقل يحتاج الى تنظيم وتشدد جميع المعنيين. وايضاً هناك طلب متعلق بالجمارك في موضوع الدراجات. سيتم التنسيق مع الجمارك من اجل عدم السماح باستيراد اي دراجة مستعملة يفوق عمرها حداً معيناً، وايضاً التشدد في اتلاف الدراجات بعد فترة معينة حتى لا تباع الدراجة بعد عام ب150 أو 100 دولار. والاجتماعات مستمرة طوال شهر حزيران.
