لجنة الاعلام والاتصالات استكملت درس ومناقشة شبكة الانترنت غير الشرعية في لبنان وأكدت المضي في هذا الملف بجدية ومنع أي لفلفة او تمييع

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 15/6/2016 برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله وحضور مقررها النائب عمار حوري  والنواب السادة: هاني قبيسي، علي بزي، علي عمار، عباس هاشم، كامل الرفاعي، قاسم هاشم، آلان عون، محمد قباني، احمد فتفت، خالد زهرمان، جان اوغاسبيان، سرج طورسركيسيان غازي يوسف، زياد اسود وأمل ابو زيد.

كما حضر الجلسة:

-معالي وزير الاتصالات بطرس حرب.

-معالي وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور.

-معالي وزير الدفاع سمير مقبل.

-مستشارا وزير الاتصالات ناجي ايوب وآلان باسيل.

-المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.

-المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.

-مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

-القاضي رامي عبدالله.

-مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.

-العقيد في الجيش اللبناني انطوان قهوجي.

وقد خصصت الجلسة لاستكمال درس ومناقشة شبكة الانترنت غير الشرعية في لبنان.

اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:

تابعت اللجنة منذ الصباح مناقشة ملف الانترنت غير الشرعي وما توصلت اليه الاجهزة المعنية والسلطة القضائية ايضاً، واطلعنا على اجواء التحقيقات واين اصبحت، وكما هو معروف ان هناك اربعة مسارات نعيد التذكير بها، وهي:

1-مسار التجسس الاسرائيلي.

2-مسار ادخال المعدات الى لبنان.

3-مسار طريقة تركيب هذه المعدات.

4-مسار استجرار الانترنت غير الشرعي.

ونحن نتابع هذه المسارات سواء في اللجنة أم في القضاء.

بعد كل هذه الاشهر الثلاثة من المتابعة والمواكبة لهذا الملف اين اصبحنا؟

ثبت لدينا جميعاً ان هناك قضية هي بمصاف القضايا الوطنية. هي قضية فساد على المستوى المالي وقضية خطيرة على المستوى الامني لجهة امكان الخرق الاسرائيلي او التجسس على الانترنت.

اذاً، في الامر الاول، تأكد لدى الجميع ان هناك قضية اسمها الانترنت غير الشرعي وهذه ثابتة قضائياً لدى القضاء وعلى اساسها تتم الملاحقة. والامر الثاني على الرغم من مرور كل هذا الوقت وكل الكلام الذي يصدر بين الحين والآخر في محافل كثيرة عن امكان لفلفة هذه القضية او تمييعها، نحن نقوم في اللجنة بمنع أي لفلفة او حتى تمييع. واريد ان اسجل هنا ان هناك تعاوناً سواء من القضاء والادارات المعنية والكتل النيابية التي تشارك في تمثيلها في جلسات اللجنة ونقدم مداخلات واحياناً نقدم معطيات.
 

نحن مستمرون في اللجنة في جلساتنا حتى نصل بهذه القضية الى الخواتيم المطلوبة والى الحقيقة بكاملها عبر تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين ايا يكن هؤلاء ومهما علا شأنهم.

ثالثاً: ان الخطوات التي قمنا بها حتى الان حققت مجموعة مهمة من الانجازات اولاً عبر ابقاء القضية حية وثانياً عبر مواكبة القضاء وحضه على الاسراع من دون تسرع، وثالثاً كشف تفرعات قضية الانترنيت غير الشرعي سواء أكانت هذه التفرعات متعلقة بالتخابر الدولي غير الشرعي. واليوم ابلغنا وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب ان هذا الملف اصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ويفترض ان يسلك مساره القانوني وهناك قضايا تتعلق بادارات الدولة وعملها سواء أكان في وزارة الاتصالات ام في غيرها.

ويبقى الامر الاساسي ان هذه القضية لا تزال حية في لبنان ولم تمت ولن تموت مادمنا مصرين على المتابعة والمواكبة، حتى النهاية المطلوبة.

في ختام جلسة اليوم، حولنا اخبارين الى النيابة العامة المالية عبر ما تقدم به عدد من النواب وقررنا ان نرفع السرية عن مداخلة هذين النائبين لما فيهما من معطيات ومعلومات. والقضاء رأى ان هذه المعلومات بمثابة اخبار لكن ولكي يصبح هذا الاخبار اكثر الزامية واكثر جدية ورسمياً رفعنا السرية عن المداخلتين وستحال المعطيات التي التي قدمت خلال الجلسة على القضاء المختص لكي يبدأ التحقيق في ما ادلى به بعض الزملاء النواب. وخلال الجلسة بادر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم واعلن ان ما سمعه من النواب هو إخبار، لكن اللجنة قررت ان تقدمه بشكل رسمي وهو يتعلق بامور محددة لن اكشف عنها الان واتركها للقضاء، علماً ان هذا هو جزء من عملنا لتسهيل مهمة القضاء وانما وبموازاة ذلك سنبقى نحض القضاء على القيام، بما يفترض ان يقوم به.

اننا مقبلون على عطلة قضائية وتمنت اللجنة على القضاء ان يستمر في العمل حتى ضمن العطلة القضائية التي تبدأ الشهر المقبل. لكننا سمعنا من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ان على القاضي حتى خلال العطلة القضائية ان يعقد الجلسات وبذلك لا نخسر الوقت لمتابعة دقائق هذه القضية لأننا في حاجة الى وقت سريع لانجاز ملف هذه القضية.

طرح بعض الزملاء خلال الجلسة اسئلة منها لماذا التأخير او ما شابه ذلك، وشرح المعنيون الآليات القضائية وكيف تتم بالتحديد من الدفوع الشكلية ثم التمييز وان المدعي عليهم يحاولون استفاد كل هذه الآليات القضائية ربما كسبا الوقت وربما المماطلة وتضييع القضية او ما شابه. وقد اثير موضوع تمنع بعض الادارات الرسمية التجاوب مع القضاء في الملاحقات. اليوم سمعنا كلاماً واضحاً عن سبب هذا التمنع في الجمارك. على سبيل المثال. وقبل ان يسافر معالي وزير المال علي حسن خليل تحدثت معه وقال لي انه بمجرد ان يصل اليه طلب من القضاء بملاحقة أي متورط في هذا الملف فإنه سيوافق فوراً. لكن القضاء قال انه لم يرفع حتى الان الطلب الى وزير المال الذي هو وزير الوصاية على الجمارك انما ارسل الى الادارة الرسمية المعنية، كما ارسل الى الادارة الرسمية في قوى الامن الداخلي. وحصل اليوم نقاش في هذا الموضوع مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص حول طلب القضاء ملاحقة بعض آمري الفصائل من ضباط او عناصر. وأبلغنا المدعي العام التمييزي انه سيتخذ قراره في هذا الموضوع لانه يستطيع ان يلاحق اي متهم او متورط حتى من دون اذن الادارة المختصة اذ كان لديه اصرار على هذا الامر وهذا ما تم التوافق عليه داخل الجلسة وبألا يكون هناك تمنع من اي ادارة رسمية عن التجاوب مع القضاء وبأن القضاء يجب ان يصل الى كل مكان يمكن ان تكون فيه أي شبهة. ونحن نقول لا توجد مؤسسة متهمة من اي من مؤسسات الدولة اللبنانية. وقد يكون هناك مرتكبون او مقصرون لكن يجب ألا نذهب مباشرة الى اتهام المؤسسات كمؤسسات.

وعن رد المدير العام لقوى الامن الداخلي عن هذا الموضوع،

أجاب: قال اللواء بصبوص ان المديرية اجرت تحقيقها وتبين لها ان ليس هناك ارتكابات وبالتالي الامر يعود الى القضاء وان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سيرفع نتيجة التحقيق الذي اجرته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع ضباطها وعناصرها الى المدعي العام التمييزي ليبني بنتيجته ما يراه مناسباً، وبالتالي يمكن ان يتخذ قرار باستجواب هؤلاء الضباط وهذا من ضمن الآليات القضائية ونترك شأنه للقضاء.

اليوم هناك عدد من المدعى عليهم وعدد من الموقوفين وطلبنا الاسراع في بت الدفوع الشكلية او محكمة التمييز في البت، وهذا ايضاً من اختصاص القضاء الذي قال انه يتابع العمل به بسرعة وجدية حتى نحاول الافادة من المهل بالحد المطلوب للوصول الى النتيجة المرجوة.

نسمع الكلام الكثير في البلد عن امكان لفلفة هذه القضية او تمييعها. نحن، كما قلنا في السابق ونكرر الان، اولاً هناك ارادة وتوجيهات واضحة من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري باستمرار عمل اللجنة والمطالبة والمواكبة والمتابعة من الان حتى موعد فتح الدورة العادية للمجلس النيابي في تشرين الاول المقبل لامكان دعوة المجلس الى الانعقاد. ونحن نتمنى ان نلتقي قبل تشرين الاول المقبل، علماً اننا نعرف ان الآليات القضائية قد تحتاج احياناً الى وقت لكن نتمنى حسم المسار النهائي لهذه القضية قبل تشرين الاول، وفي هذا الوقت يمكن ان تدعي الهيئة العامة للمجلس، وهذه من صلاحية رئيس المجلس، الى جلسة مخصصة لهذا الملف وتأليف لجنة تحقيق نيابية لها صلاحيات قضائية كاملة، وهذا جزء من صلاحيات المجلس النيابي، لكن نحن لا نحب ان نحل مكان القضاء الذي نأمل ان يقوم بدوره كاملاً. ومن الان الى موعد الجلسة المقبلة يكون القضاء المختص قدم الينا المعطيات الكاملة في شأن هذه القضية، وبالتالي يكون قد وصل الى كل الرؤوس اياً تكن هذه الرؤوس كبيرة. وقد اتفقنا في اللجنة ان نعطي ايضاً وقتاً اضافياً للقضاء لاستكمال عمله. ان شاء الله بعد عيد الفطر السعيد اعاده الله على الجميع بخير. بعد العيد يكون قد مر قرابة شهر ونكون قد قطعنا شهراً كاملاً وتكون الامور قد توضحت اكثر فأكثر وخصوصاً ان قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي حضر معنا اليوم ابلغنا انه استعان في التحقيق بخبراء مستقلين في الاتصالات، وهذا ايضاً تم بناء على تمنّ من اللجنة وتوصية سابقة للجنة بالاستعانة بخبراء مستقلين للكشف على الاجهزة، وهذا العمل قد يحتاج الى بعض الوقت لمعرفة ماذا كانت هذه الاجهزة تعمل وما هي "الداتا" التي تحتويها وهل كانت تستجر انترنت غير شرعي وهل كان فيها امكان للتجسس الاسرائيلي. كل هذا يحتاج الى المزيد من الوقت.

وحصل كلام حول التقارير الرسمية ويفترض ان نفيد من خبراء الاتصالات المستقلين واعتقد من الآن وحتى شهر تقريباً يكون لدى القضاء تفاصيل اكثر ليطلعنا عليها.