الجمهورية اللبنانية
جدد الرئيس نبيه بري التأكيد على وجوب الوصول الى قانون جديد للإنتخابات، معولاً على جلسة الحوار الوطني في 21 الجاري لمقاربة هذا الموضع بطريقة ايجابية.
واذ اكد على اجراء الانتخابات النيابية رافضاً الابقاء على قانون الستين، دعا في لقاء الاربعاء النيابي اليوم الجميع الى قراءة الوقائع والمشهد الحالي بعد التطورات الاخيرة لا سيما ما حصل في الانتخابات البلدية، معتبراً ان النسبية باتت تشكل النظام المناسب للجميع ولا يجوز الاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة.
وفي شأن قضية الانترنت غير الشرعي قال الرئيس بري ان هذه القضية لن تموت ويجب ان نتابع كما قلت سابقاً حتى النهاية، وعلى القضاء ان يستكمل عمله لتأخذ الامور مجراها.
واضاف ان اكبر الاخطاء هو ان نخضع مثل هذه القضية الى المصالح والنكايات السياسية.
وكان الرئيس بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي النواب السادة: علي فياض، الوليد سكرية، بلال فرحات، ميشال موسى، عاصم قانصوه، ايوب حميد، عبد المجيد صالح، مروان فارس، نوار الساحلي، علي خريس، ياسين جابر، علي عمار، علي بزي، هاني قبيسي، قاسم هاشم، كامل الرفاعي، اسطفان الدويهي، وعلي المقداد.
ثم استقبل الوزير السابق البير منصور.
وبعد الظهر استقبل وزير الزراعة اكرم شهيب الذي قال انه اجرى جولة افق مع الرئيس بري تناولت الوضع السياسي والحكومي والامني والاقتصادي، وانه عرض القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة بوقف استيراد الانتاج الزراعي والحيواني من سوريا لاسباب تقنية فقط تتعلق بحق المزارع والمواطن اللبناني ومشروع سلامة الغذاء وبالتالي حماية الانتاج الزراعي اللبناني لا اكثر ولا اقل. وكما قلت بالامس ان الموضوع يتعلق بضبط الحدود، المعابر الرسمية وغير الرسمية التي دمرت الاقتصاد والزراعة، فهناك اكثر من 50 معبر غير شرعي في الهرمل وعدد من المعابر غير الشرعية في عكار. ويدخل معظم الانتاج الزراعي الى لبنان بغطاء رسمي سوري وهذا يؤثر على انتاجنا الزراعي، فالموضوع يتعلق بضبط الحدود من الجانبين وعلى الجمارك اللبنانية ان تقوم بدورها. وقد نسقت مع قائد الجيش ومع الجمارك وآمل ان ينجح هذا التدبير من جهة لبنان، واذا لم ينجح من جهة سوريا فالقرار قائم، والعودة عن القرار تتطلب ضبط الحدود اولاً ووقف التهريب فالتهريب مقتل كل الزراعة في لبنان او مشروع سلامة الغذاء في لبنان اي صحة المواطن اللبناني. الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل او التسويف وبالتالي يحاجة الى قرار، ومن هذا المنطلق فإن سعيي ليس له بعد سياسي بل له بعد تقني لحفظ حق المواطن والمزارع اللبناني.
