الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/6/2016 برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: ايلي كيروز، جيلبرت زوين، نوار الساحلي، قاسم هاشم، غسان مخيبر، علي عمار وحكمت ديب.
كما حضر الجلسة:
-معالي وزير الداخلية واليلديات نهاد المشنوق.
-معالي وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
-نقيب الاطباء الدكتور ريمون صايغ.
-المحامي شارل غفري عن نقابة الاطباء.
-المقدم غسان عثمان رئيس فرع السجون في قوى الامن الداخلي.
-المقدم ايلي الديك عن الامن العام.
-العميد فؤاد حميد الخوري رئيس قسم المباجث الجنائية العامة في الشرطة القضائية.
وقد استكملت اللجنة مناقشة موضوع الاتجار بالبشر.
اثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة اليوم استكملت فيها درس موضوع الاتجار بالبشر والعبودية، في حضور وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية ومندوبي القوى الامنية ونقيب الاطباء والزملاء النواب.
في موضوع الاتجار بالبشر، وعد الوزير المشنوق بمتابعة التحقيقات المسلكية في حق كل من يظهره التحقيق متورطاً من الاجهزة الامنية اياً تكن رتبته، والتحقيقات تنتهي في اواخر تموز، وستكون هناك عقوبات شديدة. هذا الامر ليس جديداً، فاتخذت في فترة تولي الوزير المشنوق الوزارة عقوبات مسلكية وقضائية في حق الكثير من العسكريين الذين اساؤوا الامانة. فالاتجار بالبشر يخالف الاتفاقات الدولية ويسيء الى سمعة لبنان في المحافل الدولية، هذا البلد الذي حافظ دوماً على القوانين والاعراف الدولية حتى في الظروف الصعبة التي مرت فيها البلاد.
الوزير درباس اكد متابعة الاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر والدعارة عبر شراكة للوزارة مع المؤسسات الاهلية، ووعد ايضاً بمواكبة حماية الضحايا.
الوزير المشنوق تطرق الى قضية السجون وقال لنا ان التمويل من الخزينة متوافر لسجن في منطقة الشمال. وهذا امر مهم بانشاء سجون لتخفيف الاكتظاظ، وبالتالي القدرة على مواكبة مواضيع السجون في كل النواحي ويبدأ هذا الامر بتخفيف الاكتظاظ وتأهيل النظارات. اذاً، هناك سجن في منطقة الشمال قررت الخزينة تمويله، وطلبنا من الدول المانحة تمويل سجن آخر ولم نتلق جواباً حتى الان.
الامر الثالث هناك سجن للامن العام يبدأ العمل به في منطقة العدلية بعد شهر من الان تقريباً لان الصليب الاحمر يضع المواصفات الدولية للشروع بعد شهر بانشاء هذا السجن. والجميع يعرف ان سجن الامن العام تحت جسر العدلية غير مطابق للمواصفات، وسينقل الاجانب الى سجن آخر ضمن مواصفات دولية مخصصة لهذا الامر.
