الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة بحث موضوع سلامة مياه الشرب في مؤسسات المياه الأربعة وموضوع المياه المعبأة في لبنان، جلسات عدة في الفترة الممتدة من تاريخ 2014/12/22 الى تاريخ 2015/4/9 برئاسة رئيس اللجنة النائب خضر حبيب وحضور السادة النواب: عاطف مجدلاني وبلال فرحات.
كما حضر ممثلو الوزارات والإدارات المعنية على الشكل التالي:
-رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان - المدير العام - المهندس جوزيف نصير.
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي - المدير العام - المهندس جمال كريم.
-مدير عام وزارة الصناعة الأستاذ داني جدعون.
-مستشار وزير الصحة الأستاذ ياسر ذبيان.
-رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة الأستاذ أحسان عطوي.
-ممثل وزارة الصحة الأستاذ طوني نيسي
-رئيس مصلحة التراخيص بالإنابة في وزارة الصناعة الأستاذ علي شحيمي
-رئيس دائرة المختبرات في مؤسسة مياه البقاع الأستاذ خليل عازار.
-رئيس مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة الأستاذ نديم مروّة والسيدة مايا أبي ضو.
-ممثلة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي السيدة أمل الشدياق.
-رئيس دائرة الحقوق على المياه في وزارة الطاقة الأستاذ حيدر معاوية.
-رئيس لجنة محلات المياه المكرّرة الأستاذ عصام بدران.
باشرت اللجنة الفرعية عملها فاستمعت من ممثلي الإدارات والوزارات المعنية إلى المشاكل والعقبات التي تعترضها في موضوع سلامة مياه الشرب، والمعوقات التي تمنع تطبيق القانون 210 المتعلق بالمياه المعبأة. وقد ارتأت فصل موضوع سلامة مياه الشرب عن موضوع تطبيق القانون 210 نظراً لإختلاف المعطيات في كل منهما، كما طلبت من ممثلي وزارات الصناعة والصحة والطاقة والمياه ومؤسسات المياه الأربعة تقريراً يتضمن ملاحظات واقتراحات كل منها حتى يُصار إلى مناقشتها ودرسها، وبناءً للتقارير المُرسلة وبعد النقاش تبيّن أن أبرز المشاكل التي تواجهها الإدارات المعنية هي التالية:
في موضوع سلامة مياه الشرب:
1- قلّة مصادر المياه، وبالتالي اضطرار مؤسسات المياه للجوء إلى التقنين، مع ما يسبّبه ذلك من تلوث في الشبكات.
2- التعديات الواقعة على شبكات التوزيع، خصوصاً إن هذه الوصلات غالباً ما تتم بشكل غير صحيح.
3- عدم وجود شبكات للصرف الصحي في بعض المناطق، وفي حال وجدت فهي مهترئة وتعاني من التسربات، فيما تتقاعص الجهات المسؤولة عن تصليح الأعطال.
في موضوع تطبيق القانون 210:
1-صعوبة تطبيق ما هو مذكور في الملحق رقم (2) البند رقم (1) المتعلق بالموقع بسبب صعوبة تأمين المسافات المطلوبة.
2-التعارض بين نصّ المادة السادسة، التي تمنع استثمار المياه القابلة للمعالجة لتصبح مياه قابلة للشرب باستثناء تلك المحمية البعيدة عن المنشآت، وبين التعريف الذي أعطاه القانون في المادة الأولى لعبارة المحطة على إنها المُنشأة المُخصّصة لمعالجة المياه.
3-تضارب الصلاحيات بين وزارتي الصحة والصناعة في المادة التاسعة التي تتحدث عن إصدار تراخيص إنشاء وإستثمار محطات معالجة وتعبئة المياه من قبل الوزارتين، الأمر الذي يؤدي الى إمكانية تعطيل إصدار التراخيص في حال الخلاف حول الصلاحيات وفي الأراء بينهما.
4-إلزامية تحديد موقع المُنشأة بمرسوم من مجلس الوزراء وفق المادة السادسة، فيما هناك أمور أهم وأخطر بكثير تُحدد من قبل وزير الصحة دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء. كما أن ربط هذا الأمر بمجلس الوزراء يؤدي إلى تأخير كبير نظراً للآلية المُتبعة في عرض المواضيع على مجلس الوزراء وآلية إقرارها.
بعد استعراض العقبات والمشاكل والإستماع إلى آراء كل المعنيين، وبعد النقاش والتداول خلصت اللجنة إلى إقتراح التوصيات الآتية:
أولا: في موضوع سلامة مياه الشرب:
1- وجوب الإسراع في ايجاد مصادر جديدة للمياه، كإنشاء السدود وغيرها، وذلك للتخفيف من حدّة التقنين، خاصة في فصل الصيف. الأمر الذي ينعكس انخفاضاً بنسبة التلوث في الشبكات.
2- طلب المؤازرة الأمنية ومؤازرة السلطات المحلية من أجل وقف التعدي على شبكات المياه، ومنع المواطنين من حفر الآبار الخاصة أو تمديد وصلات على شبكات التوزيع التابعة للمؤسسة بصورة غير شرعية.
3- العمل للحدّ من تلوث مصادر المياه عبر الطلب من الجهات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على نظافة محيط مصادر المياه والمحطات.
4- الإسراع في تأمين شبكات ومحطات الصرف الصحي، والتنسيق بين وزارتي الطاقة والبيئة ومؤسسات المياه المعنية لإتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تخفيف نِسب التلوث عند عدم توفر المحطات والشبكات، وذلك ريثما يتم إنشاءهذه المحطات وتمديد الشبكات الخاصة بها.
5- الطلب من البلديات المساعدة في تصليح الشبكات الموجودة ضمن نطاقها ريثما يتم تأمين الموارد المطلوبة من قبل مؤسسات المياه بغية تصليح الشبكة.
6 - الطلب من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الوزراء تأمين مساهمات مالية لمؤسسات المياه لتمكينها من تغطية نفقات تأمين وحدات ومواد تعقيم وتزويد المختبرات بالمعدات الخاصة لفحص المياه. فضلاً عن تأمين التمويل اللازم لمشاريع مياه الشرب التي تحتاج إليها المؤسسات.
7 - وضع خطة واضحة لسلامة المياه، يكون هدفها حماية المياه الجوفية والسطحية من أي تلوث وأخذ الخطوات الوقائية بالتنسيق مع فريق عمل يشمل المعنيين في موضوع المياه.
ثانياً: في موضوع تطبيق القانون 210:
بعد نقاش مستفيض تبين للجنة الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون 210 من أجل تسهيل صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة به، ولمعالجة بعض الثغرات التي غفل المشرّع عنها. وأبرز هذه التعديلات تتناول:
1- الأخذ بعين الإعتبار المرسوم رقم 1039 تاريخ 3/8/1999 وإعطاء صفة الإلزام للمواصفات التي تتعلق بمياه الشرب.
2- ضرورة إعادة درس وتحديث الخصائص الكيميائية والفيزيائية والجرثومية لتتناسب مع المعايير العالمية الجديدة.
3- تعديل المسافة فيما يتعلق ببُعد المنشآت عن المؤسسات الصناعية (نظراً لكون عبارة المؤسسة الصناعية تشمل كل المؤسسات الصناعية بما فيها الصغيرة الحجم أو الصناعات الحرفية).
4- تعديل نص المادة السادسة والسماح باستثمار المياه القابلة للمعالجة لتصبح مياهاً قابلة للشرب. بحيث يتطابق نص المادة الجديدة مع التعريف المُعطى للمحطة في المادة الأولى.
5- تعديل المادة السادسة من القانون لناحية إعطاء صلاحية تحديد موقع المُنشأة لوزير الصحة دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء. وذلك تسهيلاً للعمل وانسجاماً مع نصوص قانونية عديدة تمنح وزير الصحة صلاحية تفوق أهميتها بكثير مسألة تحديد موقع منشآت المياه.
6- تعديل المادة التاسعة من القانون أو توضيحها من أجل تبيان صلاحية كل من الوزارتين المعنيتين (الصحة والصناعة)، منعاً لإحتمال التعارض والتشابك بين صلاحيات كل منهما في مجال منح الترخيص.
7- تأمين مستلزمات تطبيق المرسوم رقم 2012/8623 المتعلق بأصول تقييم الأثر البيئي والذي يشدّد على أن تعبئة المياه المعدنية يستلزم تقرير فحص بيئي مبدئي.
إن اللجنة الفرعية إذ ترفع تقريرها هذا إلى لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، تؤكد على أهمية متابعة موضوع سلامة المياه في المؤسسات الأربعة وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطن، كما تؤكد اللجنة الفرعية على وجوب الإسراع بتحضير مشروع أو إقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض مندرجات القانون 210 وتطويره وفيما بعد إصدار ما يلزم من مراسيم تطبيقية له،
آملين من لجنتكم الكريمة الموافقة على نص التقرير وإصدار توصية إلى الحكومة بمضمونه.
رئيس اللجنة الفرعية
النائب خضر حبيب
