لجنة الاعلام والاتصالات تابعت البحث في موضوع شبكة الانترنت غير الشرعية والتخابر الدولي غير الشرعي

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 19/7/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقررها النائب عمار حوري والنواب السادة: زياد اسود، الان عون، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، قاسم هاشم، معين المرعبي، زياد القادري، وجان اوغاسبيان.

كما حضر الجلسة:

-معالي وزير الاتصالات بطرس حرب.

-مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.

-مستشار وزير الاتصالات الدكتور الان عون.

وقد تابعت اللجنة البحث في موضوع شبكة الانترنت غير الشرعية في لبنان والتخابر الدولي غير الشرعي

اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:

بداية، أهنىء بعيد الفطر.

وأضاف: التقينا في جلسة 15 حزيران الماضي وقلنا اننا سنتابع ملف الانترنت غير الشرعي بعد عيد الفطر المبارك.

وعقدنا اليوم جلسة لمتابعة هذا الملف وللاطلاع على المجريات القضائية التي يقوم بها القضاء المختص. وكما بات معروفاً لدينا في ملف الانترنت غير الشرعي عدداً من القضايا المرتبطة به.

القضية الاولى هي ان الانترنت غير شرعي سواء لجهة ادخال المعدات او تركيبها او استجرار الانترنت غير الشرعي. وهذه القضايا تتابع من قبل الجهات القضائية المختصة. واليوم ابلغنا المدعي العام التمييزي بأن الملف المقسم الى عدة اقسام يسير وفقاً للاليات القضائية، وهناك التحقيق الذي كان مقرراً ان يجري مع افراد الفصائل والعناصر الامنية المولجة في المناطق التي ركبت فيها معدات الانترنت غير الشرعي، وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي يطالب بعدم ملاحقة هؤلاء لانه برأيه، لا داعي لذلك. ولكن في الجلسة الماضية التي كان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص حاضراً معنا أبلغ انذاك القضاء المختص ان هذا رأيه. وفي النهاية القضاء يمكن ان يتخذ الاجراءات وفقاً للنصوص القانونية المعمول بها، واليوم ابلغنا المدعي التمييزي القاضي سمير حمود انه بعد ان رفع اليه الملف من قبل مفوض الحكومة اتخذ قراراً بملاحقة العناصر الامنية المولجة في المناطق التي كان فيها الانترنت غير الشرعي موجوداً، خلافاً لرأي الادارة المعنية، وان هذا الملف سيسلك مساره الطبيعي لمعرفة كيف ركبت هذه المعدات ولماذا لم تلحظ من قبل الجهات الامنية المعنية فهذا مسار جديد من التحقيقات القضائية.

الامر الآخر الذي تطرقنا اليه هو تحقيق المباحث الجنائية لجهة كيفية ادخال المعدات.

حصل نقاش مطول حول هذا الموضوع وأبلغنا ايضاً القاضي حمود انه حرك دعوى الحق العام بعدما تمت التحقيقات، سواء في ما يتعلق بالجمارك ام في ما يتعلق بالمتهمين في ادخال هذه المعدات. احياناً تكون هناك تعقيدات، مثلاً هناك بعض المتهمين يقدمون استفادة لجهة معنية في الدولة، ثم يتراجعون عنها بعد فترة وتعرفون ان هذه تحتاج الى مقارنات ومواجهات بين الجهات المختلفة، وفي هذا الامر يفترض ان يكمل القضاء المخصص واجبه في هذا الموضوع، خصوصاً وان ملف الادعاء يطال حوالى عشرين شخصاً، البعض تم توقيفه والبعض غير موقوف لاسباب قضائية، وليس لاسباب انهم متوارون او انهم خارج الاراضي اللبنانية او ما شابه.

عدنا اليوم، فطرحنا من جديد ملف التجسس الاسرائيلي، وسألنا اين اصحبت التحقيقات، وعدنا لنسمع تقريباً الكلام ذاته الذي سبق واعلناه، بأن تفكيك المعدات ووصول الجهات المعنية اليها، ربما اضاع الكثير من الادلة واصبح من الصعب معرفة مصدر هذه المعدات وكيف كانت تستخدم وما هي الداتا وما شابه.

ومن متفرعات موضوع الانترنت غير الشرعي ايضاً التخابر الدولي غير الشرعي.  فهناك دعوى قدمت من قبل الوزارة لدى النيابة العامة التمييزية، ولم تحرك هذه الدعوى، ونشرت ارقام لها علاقة بالمبالغ المالية المرتبطة بهذا الموضوع.

في هذا الاطار، قررنا في لجنة الاعلام والاتصالات دعوة وزير المال علي حسن خليل ورئيس هيئة القضاء في وزارة العدل، لانها هي الجهة التي تلاحق حقوق الدولة، الى جلسة لمناقشة حجم الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة جراء الانترنت غير الشرعي وجراء التخابر الدولي غير الشرعي ايضاً.

هناك قضية كانت محولة من قبل لجنة الاعلام والاتصالات الى القضاء لها علاقة بشراء شركات الخليوي سابقاً ل"اييونات" من شركات خاصة بأسعار عاليه. وسأعطي مثالاً من خلال المعطيات التي قدمت من خلال الفواتير، فالشركات الخاصة كانت تتقاضى على اساسها مبالغ من شركات الخليوي، لان الدولة كانت تبيع ال"اييون" بحوالى الخمسمئة دولار والشركات الخاصة كانت تبيعها لشركات الانترنت بألف وثمانمئة دولار، وهناك فرق كبير.

اشير ايضاً الى موضوع له علاقة بمصدر الانترنت، وهل المصدر الذي كانت تتبعه الشركات الخاصة كله من الدولة، ام كان لديها مصدر اخر غير شرعي، لان الانترنت فقط هو من حقوق الدولة حصرياً وهي تستورده، واي استيراد آخر من مكان آخر يكون غير شرعي. واتفقنا على متابعة هذا الموضوع واذا تبين ان هناك اشكاليات داخل الادارة، انذاك سنتطلع عليها في الجلسات المقبلة.

هذه المعلومات التي توفرت لدينا حتى اليوم داخل اللجنة، لكن يبقى السؤال الذي طرحناه في بداية الجلسة ويطرح في الاعلام وحتى في كل اللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع الى اين سنصل بهذا الملف. ما استطيع ان اقوله اليوم اننا نحن كلجنة اعلام واتصالات وصلنا الى ما يفترض ان نصل اليه بانه تم الكشف عن هذا الموضوع وتم تحديد نوعية الجرم وضبط كل ادوات الجريمة ويبقى المطلوب المحاسبة. وما نقوم به نحن اليوم هو حث القضاء على الاسراع في المحاسبة لابقاء هذه القضية الموجودة حية وعدم اهمالها واقامتها تحت اي ظرف من الظروف.

نحن كلجنة قمنا بكل الدور المطلوب منا، ومع ذلك نحن مستمرون ولم نكتف بالدور المرسوم لنا بحسب النظام الداخلي وهو المراقبة والمحاسبة.

اجرينا المراقبة اللازمة والمساءلة ويبقى على الجهات القضائية ان تصدر احكامها، نحن نتابع وفي انتظار ان تصدر الاحكام وينتهي التحقيق الى النتائج المرجوة. وكما لاحظتم، فان ما ابلغنا به من خطوات اعتقد انها جيدة، والمطلوب متابعتها ومواكبتها.

هناك الكثير من التفاصيل التي تناقش داخل اللجنة ونحرص على المحافظة على سريتها. وبناء على طلب من دولة الرئيس نبيه بري الجنة سنواصل عملنا. واتفقنا على عقد جلسة بعد شهر من الآن. فنحن نعقد جلسة في كل شهر، وربما هذا الوقت يسمح للقضاء ان يتوصل الى امور جيدة. فقد اتفقنا في المرة الماضية على ان القضاء سيكمل في هذا الملف حتى مع العطلة القضائية، وحددت الجلسة المقبلة مبدئياً في 7 آب المقبل، الا اذا اختارت الحكومة موعداً لجلستها في ذات التاريخ، وعندها يمكن تغيير موعد هذه الجلسة. وسندعو في الجلسة المقبلة وزارة المال وهيئة القضاء للاطلاع على المواضيع المرتبطة بالشأن المالي وسنكمل هذا الملف وسنواصل الاجتماعات وسنستمر في التفتيش داخل هذه المغارة لاننا في كل مرة يتبين لنا بعض الامور وتعلن للرأي العام.