الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23/8/2016، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب السادة: هاني قبيسي، كامل الرفاعي، مروان فارس، جان اوغاسبيان، قاسم هاشم، آلان عون، عباس هاشم، نبيل نقولا، زياد القادري وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
-معالي وزير الاتصالات بطرس حرب.
-معالي وزير المالية علي حسن خليل.
-المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
-رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي.
-مستشارا وزير الاتصالات آلان باسيل وناجي عبود.
وذلك لبحث الملف المالي المتعلق بشبكة الانترنت غير الشرعية في لبنان.
اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:
تابعت لجنة الاعلام والاتصالات في جلستها اليوم ملف الانترنت غير الشرعي.
هذا الملف ومنذ الجلسة الاولى في الثامن من آذار الماضي قلنا ولا زلنا نقول ان هذا الملف، سيبقى ملفاً مفتوحاً حتى نصل الى النتائج المرجوة. والنتائج المرجوة هي لمحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية هدر المال العام وامكانية وجود خرق امني، ونذكر اننا قلنا منذ البداية ان هناك امكانية للتجسس على الانترنت في لبنان من خلال الانترنت غير الشرعي، وخصصنا جلسة اليوم للاطلاع على الهدر المالي في هذا الملف، واستمعنا الى المدعي العام المالي الاستاذ علي ابراهيم حول مجريات التحقيقات في التخابر الدولي غير الشرعي وفي ما عرف بتفاوت الاسراع "بالايوانات" واستمعنا ايضاً الى معالي وزير المالية ومعالي وزير الاتصالات حول المسار المالي والاداري. كما استمعنا الى الاستاذ مروان كركبي المعني بتقديم الدعاوى حول مسار ومصير الدعاوى لحفظ حقول الدولة اللبنانية.
المسار المالي هو جزء من مسار اوسع يتعلق بالملف الاساسي اي الانترنت غير الشرعي، فنحن بدأنا بهذا الملف ووضعنا كل الامور في يد القضاء اللبناني ونحن كمجلس نيابي لا نتدخل في عمل القضاء، ونعرف ان هناك فصل سلطات، لكن دورنا هو الحث على انهاء هذه القضية. فبالنسبة لنا كلجنة، انجزنا الكثير الكثير مما علينا القيام به، وقمنا بالواجبات المطلوبة منا، وقدمنا كل الامور للقضاء. وأملنا من القضاء ان يسرع في بث هذا الملف لانه في اللحظة التي يقول فيها القضاء انه بدأ بالمحاسبة، يكون عملنا نحن قد انتهى، فنحن كشفنا عن القضية بالتعاون مع وزارة الاتصالات المعنية وبالتعاون مع وزارة المال التي قدمت الدعاوى المطلوبة منها، وبقي الامر الاساس هو المحاسبة، وللاسف فان الصورة التي نقدمها اليوم عن بلدنا هي صورة غياب المحاسبة علماً ان هناك فساداً وهدراً ومرتكبين.
هناك فعلاً جريمة واقعة وهناك ادلة كافية وكاملة على هذه الجريمة لكن عندما تغيب المحاسبة يتشجع المرتكب على المزيد من الفساد. فاذا كنا فعلاً نريد دولة حقيقية ودولة تطبق القانون علماً ان هذا الملف عليه تفاهم واتفاق سياسي على الاقل لعدم لفلفته، هذا ما ظهر على الاقل داخل اللجنة من خلال النواب الذين يمثلون كل الكتل، ولم يقل اي منهم انه سيحمي اي مرتكب، لكن وحتى الآن جلسة وراء جلسة وانكشاف قضية تلو القضية وملف تلو الملف في هذا الموضوع، لم نر حتى الآن اي محاسبة فعلية، فبالنسبة لنا سنبقى نجتمع ونلتقي ونتابع ونطلع على كل المستجدات والمعطيات الجديدة خصوصاً بعد ان تكشف لنا المزيد من المعطيات والمعلومات حتى نقول للبنانيين ان هناك قضية فتحت في لبنان وامكن لنا ان نصل الى النتجية المرجوة، وباللحظة التي لا نستطيع الوصول فيها الى النتيجة المرجوة، وهي المحاسبة فسنخرج لنقول للرأي العام الاسم المتهم يتبين انه بريء، ولذلك قلت منذ اليوم الاول انني لن ادخل في الاسماء لانه يمكن ان يتبين لاحقاً ان المتهم بريء. يعني لا نستطيع ان ندين على الشبهة لذلك هذا الامر لدى القضاء، والقضاء هو الذي يقول من هو المرتكب، ونحن كمجلس نيابي نحاسب الحكومة ونراقب عملها ونبحث في القضايا. هذا هو دورنا.
وردا على سؤال، قال النائب فضل الله:
كما قلنا اليوم داخل الجلسة هناك تذرع بالدفوع الشكلية للتباطؤ، وقلنا يبدو ان هناك دفوعاً سياسية تمنع المحاسبة، هذه الدفوع السياسية ايضاً سنبقى نلاحقها، وهنا ايضاً دور اساسي للاعلام هو الذي يصوب على الجهات التي تتحمل مسؤولية الدفوع السياسية، في الوقت الذي يتسلح المرتكبون بالدفوع الشكلية.
وقد تقرر عقد جلسة أخرى في 20 أيلول المقبل.
