الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/9/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب السادة: علي المقداد، دوري شمعون، عمار حوري، خالد زهرمان وناجي غاريوس.
كما حضر الجلسة:
-مدير عام وزارة الشباب والرياضة الاستاذ زيد خيامي.
-مستشار مجلس شورى الدولة لدى وزارة الشباب والرياضة القاضي وليد جابر.
وخصصت الجلسة لمتابعة البحث بالمقترحات التعديلية الهادفة الى تطوير قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة (رقم 629 تاريخ 20/11/2004 تمهيداً لصياغة اقتراح قانون حديث يتوافق مع المنظمات العصرية والحديثة لهذه الوزارة.
اثر الجلسة قال النائب سيمون ابي رميا:
اجتمعت لجنة الشباب والرياضة بحضور النواب: سيمون ابي رميا، علي المقداد، خالد زهرمان، دوري شمعون، بلال فرحات، عمار حوري، وناجي غاريوس، وحضور المدير العام للوزارة زيد خيامي والقاضي وليد جابر، وكان البحث بموضوع تعديل قانون رقم 629 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة واستطعنا ان نستكمل الاجتماعات من اجل الوصول الى اقتراح نهائي لتعديل هذا القانون في أقرب وقت ممكن.
خلال الاجتماع تم التطرق الى موضوع الطب الرياضي وكلنا نعرف ان هناك فقرة قانونية في انظمتنا اللبنانية حول هذا الموضوع، ومؤخراً وزير الصحة استطاع اقفال العديد من المراكز الرياضية التي لا تحترم مواصفات معنية على الصعيد الصحي. ومن اجل الا يكون هناك استنسابية في هذا الموضوع وخصوصاً انه اصبح هناك تفش لحالة انشاء مراكز رياضية تعنى باللياقة البدنية وليس لديها اي اطار قانوني، لأنه فقط المطلوب حالياً من هذه المؤسسات ان تنشئ مؤسسات تجارية لا علاقة لها بالطب او بالرياضة.
سنبدأ بتخصيص ضمن لجنة الشباب والرياضة نقاشات من اجل الوصول الى تنظيم هذا الموضوع ضمن اطار قانوني موحد منعاً لان يكون هناك تداعيات تمس بصحة الانسان والمواطن الذي يقوم بأنشطة رياضية في هذه المراكز التي كما قلت ليس لديها اي اطار قانوني من اجل انشائها ومراقبتها.
