الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/9/2016 برئاسة رئيساللجنة النائب السيد حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة الدكتور عمار حوري والنواب السادة: زياد اسود، الدكتور كامل الرفاعي، آلان عون، هاني قبيسي، قاسم هاشم، نبيل نقولا، عباس هاشم، علي عمار، حكمت ديب وسيرج طورسركيسيان.
كما حضر الجلسة:
-معالي وزير الاتصالات بطرس حرب.
-معالي وزير الصحة وائل ابو فاعور.
-المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
-ئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي.
-مستشارا وزير الاتصالات المهندس ناجي عبود والمهندس آلان باسيل.
وذلك لاستكمال درس ومناقشة جدول الاعمال الآتي:
شبكة الانترنت غير الشرعية في لبنان.
اثر الجلسة عقد النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً وقال:
عقدنا جلسة اليوم والتي تقررت في الجلسة الماضية، وتحمل الرقم 11، لمتابعة ملف الانترنت غير الشرعي والمتفرعات منه. وبالعودة لتذكير الرأي العام بما نقوم به في لجنة الاعلام والاتصالات، هناك ملف الانترنت غير الشرعي الذي كشف بالتعاون مع وزارة الاتصالات حينما عقدنا الجلسة في الثامن من آذار الماضي، ومن خلال النقاش مع معالي الوزير حرب ابلغتنا وزارة الاتصالات آنذاك بوجود انترنت غير شرعي وبأنها ادعت على مجموعة من المشتبه بهم، وبدأ هذا الملف بالتدحرج واخذنا على عاتقنا في لجنة الاعلام والاتصالات متابعة الملف للوصول الى الغاية المنشودة وهي تحويل كل المتورطين الى القضاء لمحاسبتهم.
لقد كشف عن القضية انما بقيت عملية المحاسبة التي هي من اختصاص القضاء. ودور اللجنة في هذه القضية حتى الآن هو دور المواكبة والمتابعة. وللتذكير ايضاً، نحن يحق لنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات واسعة لكن من خلال الهيئة العامة، وتصل فيها الى مرحلة الادعاء على المتهمين، وحتى الآن هذا الموضوع في يد القضاء المختص سواء اكان في القضاء العسكري ام المالي ام النيابة العامة التمييزية وهم يتابعون هذا الملف كل حسب اختصاصه. وهناك تحقيقات كانت تجرى داخل وزارة الاتصالات واليوم تابعنا نقاشها مع وزير الاتصالات، كما ناقشنا ملفات اخرى متفرعة لان الملف الاساسي الذي كشف عنه أي ملف الانترنت غير الشرعي بيّن وجود اربع شركات بالاضافة الى محطات لاستجرار الانترنت وتوزيعه على المستهلكين.
التحقيق في هذا الموضوع يتابع القضاء العسكري جزءاً منه والجزء الآخر يتابعه المدعي العام التمييزي انما بسبب وجود مدعي عام التمييز خارج البلاد، أبقينا هذا الملف بانتظار عودته لنطلع منه على نتائج التحقيقات القضائية التي لا تزال مستمرة. وأنا تواصلت مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر فأطلعني على بعض التفاصيل المرتبطة باستمرار التحقيقات. وبقي امامنا الملف المتفرع الذي له شقان: شق يتعلق بالتخابر الدولي غير الشرعي، وشق له علاقة ببيع ايوانات اي كميات الانترنيت غير الشرعي من الشركات خاصة الى شركات الخليوي والتفاوت بالاسعار بين ما تبيعه الدولة وبين ما تشتريه شركات الخليوي المملوكة للدولة اللبنانية وهذه كانت تشتري من السوق اغلى بكثير مما تبيعه الدولة، أي أن الدولة تشتري بسعر مرتفع وتبيع بسعر أرخص. وقد بحثنا في هاتين القضيتين من دون التوسع الى كل ملف الانترنت غير الشرعي، وانا قلت السبب هو غياب المدعي العام التمييزي خارج البلاد.
تبلغنا اليوم من النيابة العامة المالية وجود ادعاءات، وأعتقد أن هذه خطوة ايجابية، وقد وضع موضوع التخابر غير الشرعي وملف الايوانات على المسار الصحيح لجهة قيام القضاء المختص بمسؤولياته وواجباته والادعاء المباشر على المتهمين او المشتبه بهم في هاتين القضيتين.
في قضية التخابر الدولي غير الشرعي أبلغنا المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم انه احال القضية الى القضاء المختص مباشرة لانها باتت واضحة ولا تحتاج الى مزيد من التحقيقات انما فقط الى صدور الحكم. اما في قضية الايوانات، فقد طلب المدعي العام المالي من وزير الاتصالات الاذن بملاحقة مدير عام هيئة اوجيرو في هذه القضية، وطبعاً سيجيب الوزير القضاء حول هذا الموضوع الذي ناقشناه في الجلسة لجهة بيع الايوانات ولماذا كانت شركات الخليوي التي تمتلكها الدولة تشتري من الشركات الخاصة، في حين ان الدولة ومن خلال هيئة اوجيرو لديها هذه الكميات من الانترنت وكانت تبيعها بأسعار اقل من الاسعار التي تشتريها من الشركات الخاصة.
تبلغنا أيضاً صدور ادعاء في قضية استديو فيزيون في قضية التخابر الدولي غير الشرعي، وهناك ايضاً طلب ملاحقة لمدير عام هيئة اوجيرو بالملف الثاني، هذا في الشق المالي الذي عندما نتحدث فيه فإننا نتحدث عن اموال ضخمة وارقام كبيرة تتخطى المئة مليون دولار خسارة على الدولة اللبنانية التي ادعت بخسارة تسعين مليار ليرة بملف التخابر غير الشرعي، اضافة الى هدر بحوالي 35 مليون دولار جراء شراء شركات الخليوي للايوانات. هذا كان منذ سنة وبضعة اشهر، وهناك تراكم لمبالغ كبيرة من حق الدولة وقد خسرتها، هذا الموضوع سيستكمل في القضاء. نقول ونكرر اننا لا نتدخل في عمل القضاء انما نحثه على الاستمرار في مهماته في هذه القضية، لكن انا اليوم استطيع ان اعلن من لجنة الاعلام والاتصالات ان هذا الملف وضع على المسار الجدي والصحيح، وان كل ما كنا نطالب به ان يقول القضاء كلمته ولسنا معنيين بالاشخاص او من هم المتهمون او المتورطون، لاننا لا نريد من القضاء أن يتهم أو يبرىء أحداً بطريقة غير صحيحة، انما ما نريده هو العدالة والمحاسبة الحقيقية كي نقول لجميع اللبنانيين بأن هناك قضية فتحت في البلد واستطعنا ان نتوصل فيها الى نتيجة.
نأمل ان يوصلنا هذا المسار الى النتيجة المرجوة وتعود الآموال المنهوبة الى الدولة اللبنانية ومحاسبة المرتكبين. ان القضاء مستمر بالتحقيق في هذا الموضوع، ونأمل الوصول بالاحكام الى المبتغى. وأبلغنا اليوم بأن هناك ملفات كانت تتابعها النيابة العامة التمييزية صدرت عنها واحالتها الى الحكم ومنها استمرار التحقيق، اما الملف المتعلق بالانترنت غير الشرعي والمتفرع منه من قضية التجسس الاسرائيلي واستجرار الانترنت وادخال المعدات وتركيبها فكل ذلك لا يزال التحقيق مستمر فيه. كذلك أبلغنا بأنه لا يزال قيد المتابعة ولدى القضاء المختص، وسنتابع هذا الملف حتى الوصول الى نتيجة، كما تابعنا الملف المالي ووصلنا الى نتيجة طالبنا بها وهي إعادة المال المنهوب الى الدولة من اشخاص كان عليهم اشارات واضحة. وعلى المتهم ان يدافع عن نفسه ويقدم مطالعته امام القضاء الذي سيبت بهذه القضية. نحن منذ اليوم الاول، قلنا اننا لن نسمي احداً ولا نتهم مسبقاً اي شخص، فليس من وظيفتنا القول بأن فلاناً مرتكب أم غير مرتكب، انما وظيفتنا القول للقضاء بأن يكمل عمله ونحن معه حتى التلفظ بالحكم النهائي في هذه القضية.
ان ما وعدنا به الرأي العام اللبناني من متابعة ومثابرة وجدية واستمرار قد صدقنا به، وقلنا ونقول للبنانيين يمكنكم ان تثقوا بمؤسساتكم رغم كل التعطيل الحاصل، وبأن هناك اناساً جديين وحريصين على المال العام رغم كل محاولات الاحباط والتثبيط واحياناً الاشارات السلبية من هنا وهناك. ورغم ذلك اكملنا وسنتوصل الى النتيجة المرجوة، وهذا ما احببت قوله للرأي العام اللبناني بعد هذه الجلسة المثمرة والجيدة والفعالة والتي اوصلتنا الى ما كنا نطالب به.
