الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح قانون التنظيم الاداري واللامركزية الادارية واقتراح قانون اللامركزية الادارية جلسةً لها الساعة الثانية عشر ظهر من يوم الاربعاء الواقع فيه 11/10/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: ايلي كيروز، نواف الموسوي وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- الدكتور خالد قباني
- الاستاذ عطا الله غشام
- الاستاذ سامي عطالله
-القاضي زياد ايوب عن وزارة الداخلية والبلديات
- الاساتذة يوسف الزين ومريانا معوض عن وزارة المالية
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الاقتراحين المذكورين. ولأجل هذه الغاية اطلعت اللجنة على نصوص القانون المقارن ذات الصلة لا سيما المتعلقة باللاحصرية الادارية.
كما تداول السادة اعضاء اللجنة ببعض الاحكام المتضمنة في الاقتراحات المذكورة، وقد رأت ضرورة النظر في المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 الذي ينص على النظام الاداري في لبنان وذلك من أجل الاحكام المتعلقة باللاحصرية الادارية.
كما تناولوا مسألة التميز بالنسبة للقضاء كوحدة لامركزية ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبين القضاء كوحدة ادارية بالنسبة للاحصرية الادارية، كما تناول البحث مسألة الهيئة المستقلة للانتخابات بالاضافة الى عدد الممثلين في الهيئة العامة لمجلس القضاء، بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الثلاثاء القادم.
